والي شمال دارفور يطالب بالإسراع في دعم النازحين وفتح مسارات إنسانية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
والي شمال دارفور، أكد ضرورة فتح مسارات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للفارين من الحرب بما فيها مسار جوي عبر مطار الفاشر.
الخرطوم: التغيير
طالب والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية، بضرورة الإسراع في توفير الإغاثة الإنسانية العاجلة للفارين من نيالا ولجميع النازحين الذين فروا من ديارهم بسبب الحرب في دارفور، لتوفير احتياجاتهم العاجلة المتمثلة في الإيواء والماء والغذاء والدواء.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تفاقمت الأوضاع الإنسانية، وتزايد عدد النازحين داخلياً واللاجئين خارجياً بصورة مضطردة، ونالت ولايات دارفور النصيب الأكبر من النزوح وتردي الأوضاع الإنسانية.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، اليوم الجمعة، تفقد والي شمال دارفور الواقعة شمال غربي السودان، المواطنين الفارين من الحرب بنيالا في جنوب دارفور، والذين تمت استضافتهم في عدد من مراكز الإيواء المؤقتة ببعض احياء مدينة الفاشر الجنوبية، يرافقه الأمين العام لحكومة الولاية إبراهيم حسب الدائم علي والأمين العام لحكومة جنوب دارفور بشير مرسال وعدد من القيادات.
وشدد نمر على أهمية فتح مسارات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لأؤلئك الفارين بما فيها مسار جوي عبر مطار الفاشر الدولي.
وقال: “ليس من المهم كم يكلف ذلك، ولكن المهم إنقاذ وأرواح المواطنين باعتبار ذلك هي الأولوية القصوى في هذه المرحلة”.
وأكد نمر أن حكومته لن تدخر وسعاً في سبيل إعانة ودعم المواطنين المتضررين من تداعيات الحرب سواء من جنوب أو شمال دارفور.
وشملت جولة الوالي مراكز إيواء مدارس الأمل والاتحاد بنات والرديف الإسراء.
وكانت منظمات محلية ودولية، أجرت مسحاً الاسبوع الماضي، عن أوضاع إنسانية للفارين من القتال بشمال دارفور، وكشفت عن أوضاع قاسية بسبب انتشار الأمراض، وعدم تلقي المساعدات.
وأشار المسح إلى أن مخيمات النزوح تفتقر إلى مياه الشرب النقية، كما تشهد الأوضاع الصحية تردياً تسبب في انتشار أمراض الملاريا والإسهالات التي تسببت بوفيات وسط الأطفال وكبار السن.
الوسومالجيش الخرطوم الدعم السريع الفاشر اللاجئين النازحين جنوب دارفور شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن نيالا وكالات الأمم المتحدةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخرطوم الدعم السريع الفاشر اللاجئين النازحين جنوب دارفور شمال دارفور نيالا وكالات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد