تاجر مخدرات يشكو للشرطة سرقة مخدراته
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
إنجلترا – اعتقلت الشرطة البريطانية تاجر مخدرات في وادي التايمز، جنوب شرقي إنجلترا، بعد أن أقدم على الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن سرقة مخدراته.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اعتقلت الشرطة في “وادي التايمز”، تاجر المخدرات، جيمس بومونت، البالغ من العمر 38 عاما، بعدما اتصل بالشرطة ليبلغها أن شخصا ما دخل منزله وسرق المخدرات، التي كان يخبئها داخله.
وأثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، أقر بومونت بأنه مذنب في حيازة المخدرات بقصد توزيعها.
وقال محاميه إن جيمس “يعاني بشدة من اضطرابات في الصحة العقلية”. وذكر أحد المعلقين على هذه الواقعة: “هذا أغبى فعل يمكن تصوره على الإطلاق”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالمخدرات المسروقة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين، مما أدى إلى اعتقاله في الحال.
وعثرت الشرطة داخل منزله على مخدرات من الفئة الأولى، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار “إل إس دي”، إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية، مثل القنب الهندي والكيتامين ومخدرات من الفئة الثالثة، مثل إيتيزولام.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.