الثقافة الأمنية.. الأخبار الكاذبة والتعليقات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون

إدارة الثقافة الأمنية بوزارة الداخلية/ يؤدي سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تداول بيانات وتفاصيل الوقائع والحوادث والمعلومات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة دون الرجوع الى الجهات المختصة حول الواقعة، يؤدي الى تأثيرات سلبية على المجتمع، ناهيك عن التدخل في الأمور الشخصية للمتهم والمجي عليه وتعريض أهلهم ونشر صورهم والتشهير بأطفالهم.

وعند وقوع جريمة وانتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي يقوم أصحاب هذه الحساب في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الأخبار والمعلومات التي قد تكون غير صحيحة حول هذه الجريمة أو الواقعة، لذا يجب على أصحاب هذه الحسابات تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية، فعند نشر أخبار كاذبة وتتناول معلومات شخصية للأفراد وهو ما يعرض أصحاب الحسابات للمساءلة القانونية، حيث تنص المادة 168 من قانون العقوبات البحريني انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، اذا كان شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
كما قد تعرض الآراء والتعليقات الشخصية التي يكتبها الأفراد المتابعين للأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي أصحابها للمساءلة القانونية، وذلك عندما تمس آرائهم وتعليقاتهم لمجريات التحقيق في الجرائم والوقائع، حيث يقوم البعض بالقذف والسب والتشهير ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون نظرا لما يسببه الإهانة والتشهير بالأشخاص وعائلاتهم.
حيث نصت المادة 364 من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند الى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب او للازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع القذف بطريق النشر في احدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا».
وتنص المادة 365 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفة او اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض او خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع السب بطريق النشر في احدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية