15 مليون شجرة جديدة.. تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تستعد وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والزراعة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" بعد انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة مع نهاية العام المالي المنتهي 2022-2023.
مبادرة 100 مليون شجرةكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه يتم في الوقت الحالي التجهيز لبدء أعمال توريد وزراعة أشجار المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة في المحافظات المصرية.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن المرحلة الأولى من المبادرة شملت زراعة 10 ملايين شجرة مقسمة على 4 وزارات وهي التنمية المحلية والبيئة والإسكان والزراعة.
وأضاف المصدر، أن وزارة التنمية المحلية تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي المستهدف زراعته حيث كان نصيبها من المرحلة الأولى 7.7 مليون شجرة في مختلف المحافظات في حياتك باقي الوزارات المشاركة نصيبها 2.3 مليون شجرة.
وتابع أن التنمية المحلية تتولى زراعة 80 مليون شجرة على مدار جميع مراحل المبادرة في حين تتولى باقي الوزارات المختصة زراعة 20 مليون شجرة.
وحول المرحلة الثانية من المبادرة، قال المصدر إنها تشمل زراعة 15 مليون شجرة مقسمة على جميع الوزارات المشاركة في المبادرة لكن نصيب التنمية المحلية هو الأكبر أيضا كما حدث في المرحلة الأولى.
وأشار المصدر إلى أن المبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة على 7 سنوات، الهام الأول 10 ملايين شجرة وباقي الأعوام الستة 15 مليون شجرة في كل عام بجهود التنمية المحلية والزراعة والإسكان والبيئة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن جهود المحافظات في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة" في الجزء الخاص بالوزارة حيث تم توريد وزراعة 7،6 مليون شجرة في المرحلة الأولى بنسبة إنجاز 99% حيث أن مستهدف الوزارة كان 7.7 مليون شجرة.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بإعداد بيان تفصيلي باحتياجات المحافظات من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمرحلة الثانية.
كما طالبهم بتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في إنشائها.
وتستهدف المبادرة زراعة 100 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/2029 بإجمالي تكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.
كما تستهدف المبادرة 9900 موقع بمساحات تصل إلى 6600 فدان لزراعة غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف الصحي المعالج.
ومن بين مستهدفات المبادرة الحد من تأثيرات الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، وتقليل درجة الحرارة، وتنقية الهواء وتحسين جودته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبادرة 100 مليون شجرة 100 مليون شجرة التنمية المحلية الزراعة البيئة الاسكان المرحلة الثانیة من التنمیة المحلیة المرحلة الأولى ملیون شجرة فی
إقرأ أيضاً:
حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.
وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مخرجات المرحلة الأولىـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسيـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.
- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصاديـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.
ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.
ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.
ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26