بناء على طلب تركي.. استجواب شخصين في لبنان حول فرار كارلوس غصن عام 2019
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
استجوبت السلطات القانونية اللبنانية شخصين بطلب من تركيا، للاشتباه في ضلوعهما في هروب رجل الأعمال كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان في ديسمبر 2019.
واستجواب الرجلين في بيروت جاء قبل أسبوع من جلسة في لبنان بشأن دعوى قضائية بمليار دولار أقامها غصن الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي السابق لنيسان، ضد الشركة ونحو 12 شخصا في بيروت بسبب اعتقاله في اليابان، وما قال إنها حملة نشر معلومات مضللة ضده.
وذكر المسؤولون أن أحد الرجلين اللذين تم استجوابهما طيار لبناني كان في مطار في اسطنبول عندما هبطت طائرة حملت غصن من اليابان.
وأوضح المسؤولون أن الطيار أنكر أنه حصل على أموال لمساعدة غصن على الهروب إلى بيروت.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نشرت في السابق أن الرجل الثاني الذي استجوب هو جورج أنطوان زيك، ويعتقد أنه ساعد رجلا ثالثا وهو مايكل تايلور، على إخفاء غصن في صندوق أسود كبير كان يفترض أنه يحتوي على معدات صوت، لكنهما كانا يعرفان أنه من غير المسموح مغادرة غصن لليابان لأنه على ذمة القضاء.
وحكمت محكمة في طوكيو بالسجن على تايلور ونجله بيتر في 2021 بعد اتهامهما بمساعدة غصن على الهرب إلى لبنان.
وقال زيك للمسؤولين اللبنانيين إنه لم يكن يعرف غصن قبل الهرب، مضيفا أنه في 2019 التقى تايلور في دبي ثم سافرا إلى اليابان لحضور حفل.
إقرأ المزيدونقل المسؤولون، الذين اشترطوا إخفاء هوياتهم تماشيا مع اللوائح، عن زيك قوله إنه أثناء تواجده في اليابان قال تايلور إن عليهما الذهاب إلى لبنان، واستقلا طائرة حيث رأى صندوقين كبيرين وسافرا إلى تركيا ومنها إلى بيروت.
وتابع زيك أنه بعد الوصول إلى لبنان عرف من وسائل الإعلام أن غصن كان على متن الطائرة.
وألقي القبض على غصن في اليابان في نوفمبر 2018 بتهم خيانة الثقة، وإساءة استخدام أصول الشركة لمكسب شخصي، وانتهاك القوانين بعدم الكشف بالكامل عن تعويضه، كما أنه الآن مطلوب في اليابان وفرنسا.
ومنذ فر إلى لبنان، تلقت بيروت ثلاثة إشعارات من الانتربول بناء على مذكرات اعتقال بحقه من الدولتين، كما يواجه في فرنسا عددا من الطعون القانونية منها ما يتعلق بالتهرب الضريبي، وغسيل الأموال، والاحتيال، وإساءة استخدام أصول الشركة بينما كان على رأس تحالف رينو - نيسان.
جدير بالذكر أن لبنان لم يبرم اتفاقية تسليم مع اليابان كما أنه لا يسلم مواطنيه.
ويحمل رجل الأعمال كارلوس غصن الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان أنقرة اسطنبول السلطة القضائية الطيران باريس بيروت طوكيو كارلوس غصن مطارات کارلوس غصن إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
تحليل شامل لثورة ديسمبر 2019: الإخفاقات، الأخطاء، التآمر والانتهازية
دكتور هشام عثمان
ثورة ديسمبر 2019 لم تكن مجرد انتفاضة عابرة؛ بل شكلت نقطة تحول في تاريخ السودان الحديث، حيث أطاحت بنظام البشير الذي حكم البلاد بقبضة حديدية لأكثر من ثلاثة عقود. ومع ذلك، لم تسِر الثورة في مسارها المتوقع لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب الداخلية والخارجية. نعرض فيما يلي تحليلًا تفصيليًا يتناول الأخطاء والإخفاقات والتحديات التي واجهتها الثورة.
1. الإخفاقات الهيكلية لقوى الحرية والتغيير
أ) ضعف التنظيم الداخلي:
التعددية المتباينة في التحالف:
قوى الحرية والتغيير جمعت تحت مظلتها أطرافًا ذات خلفيات سياسية وأيديولوجية مختلفة، بدءًا من الأحزاب اليسارية (مثل الحزب الشيوعي السوداني) وحتى الأحزاب الليبرالية (مثل حزب الأمة القومي). هذا التباين أدى إلى غياب الانسجام في الأهداف الاستراتيجية.
مثال: كان هناك تضارب واضح في الرؤى حول كيفية التعامل مع المجلس العسكري، حيث فضّل بعض الأطراف التفاوض بينما رفض آخرون ذلك تمامًا.
غياب آلية صنع القرار:
عجزت قوى الحرية والتغيير عن خلق آلية واضحة لاتخاذ القرارات، مما أدى إلى تبني مواقف متناقضة أحيانًا.
مثال: إعلان الإضراب العام في مايو 2019 ثم التراجع عنه كان مثالًا على حالة التخبط.
ب) انعدام الثقة بين المكونات:
الصراعات الأيديولوجية:
الأحزاب الكبرى، مثل حزب الأمة والحزب الشيوعي، دخلت في مواجهات داخلية بدلاً من العمل الجماعي.
مثال: اتهامات متبادلة بين تجمع المهنيين والأحزاب التقليدية بشأن محاولة الأخيرة احتكار السلطة.
تهميش الكيانات الثورية:
لجان المقاومة، التي كانت القوة الدافعة في الشارع، شعرت بالتهميش من قبل قوى الحرية والتغيير التي انحصرت قراراتها في قيادات مركزية بعيدة عن القواعد الشعبية.
2. التآمر الداخلي والخارجي
أ) دور الدولة العميقة:
استراتيجيات التخريب:
النظام السابق أعاد تشكيل نفسه بسرعة بعد سقوط البشير من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية مثل القضاء، الأمن، والإعلام.
مثال: محاولات الانقلاب المتكررة، مثل محاولة انقلاب سبتمبر 2021، كانت مدعومة بعناصر من النظام القديم.
إثارة النزاعات القبلية:
استغل النظام السابق التوترات العرقية لتفكيك الوحدة الوطنية التي بدأت تتشكل أثناء الثورة.
مثال: تصاعد النزاعات القبلية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
ب) التدخلات الإقليمية والدولية:
توازن المصالح الإقليمية:
دول مثل الإمارات والسعودية دعمت المجلس العسكري لضمان استمرارية نفوذها في السودان.
مثال: الدعم المالي الذي تلقاه المجلس العسكري بعد فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019.
ضغوط دولية غير بناءة:
المجتمع الدولي، خصوصًا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ركّز على استقرار السودان أكثر من دعم عملية التحول الديمقراطي.
مثال: الوثيقة الدستورية كانت مدعومة دوليًا لكنها تجاهلت قضايا مثل هيكلة الجيش.
3. الانتهازية واختطاف القضايا
أ) استغلال الأحزاب السياسية للثورة:
العودة للواجهة:
أحزاب مثل الأمة والمؤتمر السوداني استغلت الثورة للعودة إلى المشهد السياسي رغم أنها كانت متهمة بالتقصير في مواجهة نظام البشير.
مثال: حزب الأمة رفض بعض قرارات قوى الحرية والتغيير، ما عكس حرصه على حماية مصالحه السياسية.
الانشقاقات الداخلية:
الانقسامات داخل تجمع المهنيين السودانيين بعد الثورة كانت نتيجة للصراعات الشخصية والانتهازية السياسية.
مثال: الخلاف بين جناحي تجمع المهنيين حول الموقف من المجلس العسكري أدى إلى ضعف تأثير التجمع.
ب) تقويض لجان المقاومة:
تهميش مطالب القواعد الشعبية:
مطالب لجان المقاومة في العدالة الاجتماعية والتغيير الجذري لم يتم تبنيها بجدية.
مثال: ضعف تمثيل لجان المقاومة في مؤسسات الحكم الانتقالي.
4. ضيق الأفق السياسي وغياب الرؤية الاستراتيجية
أ) سوء التعامل مع الجيش:
الثقة غير المبررة:
قوى الحرية والتغيير تعاملت مع المجلس العسكري على أنه شريك في التحول الديمقراطي.
مثال: قبول وجود مجلس سيادي برئاسة عسكرية.
عدم معالجة البنية العسكرية:
لم يتم العمل على تفكيك هيمنة الجيش والدعم السريع على القرار السياسي.
مثال: استمرار هيمنة حميدتي على الاقتصاد السوداني عبر السيطرة على الموارد الطبيعية مثل الذهب.
ب) الإهمال للعدالة الانتقالية:
غياب محاكمات رموز النظام السابق:
غياب محاسبة فعلية للمتورطين في جرائم النظام القديم، مثل فض الاعتصام، أضعف ثقة الجماهير.
مثال: تأخر محاكمة عمر البشير حتى الآن.
فقدان العدالة الاجتماعية:
ركزت الحكومة الانتقالية على إصلاحات سياسية دون معالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.
5. إضاعة الفرص الثمينة
أ) ضعف الإصلاح الاقتصادي:
الإجراءات التقشفية:
الحكومة الانتقالية اتبعت سياسات تقشفية بدلاً من تقديم حلول إبداعية لتحسين معيشة المواطن.
مثال: رفع الدعم عن الوقود أثار احتجاجات شعبية واسعة.
ب) فقدان الزخم الجماهيري:
ابتعاد القيادة عن الشارع:
غياب تواصل قيادات الحرية والتغيير مع الجماهير أدى إلى فقدان الثقة.
مثال: مظاهرات "تصحيح المسار" في أكتوبر 2020 كانت تعبيرًا عن هذا الإحباط.
6. دروس مستفادة
أ) التماسك الداخلي:
يجب بناء تحالفات مستدامة داخل القوى الثورية مع وضع آلية واضحة لصنع القرار.
ب) التعامل مع الدولة العميقة:
ضرورة تفكيك شبكات النظام السابق بطرق استراتيجية دون إثارة فوضى.
ج) توسيع الحاضنة الشعبية:
إشراك كافة القوى الشعبية مثل لجان المقاومة في صنع القرار.
د) إدارة العلاقات الدولية:
تطوير سياسة خارجية تضمن استقلالية السودان وتوازن المصالح الوطنية.
ثانيا إدارة الثورة بعقلية الاستحقاق التاريخي للعصبة النيلية...
إضافة هذه النقطة تفتح بابًا مهمًا لفهم عمق الإشكالات التي رافقت إدارة الثورة، حيث تأثرت بتركة الدولة السودانية التاريخية القائمة على هيمنة النخب المركزية أو ما يمكن وصفه بـ"العصبة النيلية". هذا النهج انعكس في أسلوب إدارة الثورة، بدءًا من تشكيل واجهاتها الرمزية وصولاً إلى اختيار القيادات في الحكومة الانتقالية. فيما يلي تفصيل لهذه الفكرة:
7. إدارة الثورة بعقلية الاستحقاق التاريخي وغياب التنوع
أ) الرمزية المركزية في الثورة: تجاهل التنوع الثقافي والجغرافي
صناعة رموز تمثل العصبة النيلية:
اختارت الثورة واجهات رمزية تتماشى مع الصورة النمطية التي هيمنت تاريخيًا على هيكل الدولة السودانية، مثل محمد ناجي الأصم وآلاء صلاح، اللذين تم تقديمهما كرمزين للثورة أمام العالم.
إشكالية هذا النهج:
هذه الواجهات، رغم تأثيرها، لم تعبر عن التنوع الثقافي والاجتماعي الحقيقي في السودان.
لم يتم إبراز رموز ثورية من الأطراف أو المناطق المهمشة (دارفور، جبال النوبة، شرق السودان) مما أعطى انطباعًا باستمرار النهج المركزي في تمثيل السودان.
تأثير غياب التنوع:
أضعف الشعور بالانتماء للثورة لدى سكان المناطق المهمشة، الذين كانوا في طليعة النضال ضد نظام البشير.
عزز الإحساس بأن الثورة لم تتحرر تمامًا من تركة الدولة النيلية، بل أعادت إنتاجها.
ب) المحاصصات والشلليات في تشكيل الحكومة الانتقالية
غياب الكفاءة لحساب الولاء والمحاصصة:
عند تشكيل الحكومة الانتقالية، بدت القرارات متأثرة بـ"ميثاق شرف الشلليات"، حيث مُنحت المناصب بناءً على الانتماء الحزبي أو الولاءات الشخصية بدلاً من الكفاءة والقدرة على القيادة.
نتيجة ذلك:
صعد إلى المناصب القيادية شخصيات ضعيفة تفتقر إلى الخبرة اللازمة لإدارة ملفات معقدة، مما انعكس سلبًا على الأداء الحكومي.
تم تجاهل الكوادر المؤهلة من الأطراف، ما أدى إلى مزيد من العزلة للمناطق المهمشة.
مثال على سوء الإدارة:
تعيين وزراء ومسؤولين بلا سجل واضح في النضال أو الخبرة المهنية، مما أضعف ثقة الجماهير في الحكومة الانتقالية.
ضعف الأداء في ملفات حيوية مثل الاقتصاد، السلام، وإعادة هيكلة المؤسسات كان نتيجة مباشرة لهذه التعيينات.
ج) إعادة إنتاج النخب القديمة بأقنعة جديدة
تكرار الأخطاء التاريخية:
النهج الذي اتبعته قوى الحرية والتغيير في إدارة المرحلة الانتقالية أعاد إنتاج هيمنة النخب المركزية التي اعتادت التعامل مع السودان كدولة أحادية مركزية.
مثال: غياب تمثيل حقيقي للقيادات الشبابية والنسوية من خارج المركز، رغم أن الثورة كانت قائمة على تضحيات قواعد شعبية متنوعة.
احتكار التمثيل في المفاوضات والمناصب المهمة ترك أثرًا سلبيًا على الحاضنة الشعبية للثورة.
د) أثر هذه الإخفاقات على مستقبل الثورة
فقدان الحاضنة الشعبية:
الإحساس بالتهميش أدى إلى تقويض الدعم الشعبي للحكومة الانتقالية، خصوصًا في المناطق المهمشة.
تصاعدت الدعوات في الأطراف للمطالبة بحقوقها بشكل مستقل عن المركز.
استمرار المركزية:
النهج المركزي في إدارة الثورة كرّس شعورًا بأن النظام الجديد لم يختلف كثيرًا عن نظام البشير فيما يتعلق بتجاهل التنوع السوداني.
8. نحو إدارة جديدة تعبر عن السودان المتعدد
أ) الحاجة لنهج شامل ومتوازن:
لا يمكن تحقيق التغيير الحقيقي إلا عبر تمثيل عادل وشامل لكل مناطق السودان وأطيافه الاجتماعية والثقافية.
يجب كسر العقلية النيلية المركزية واعتماد رؤية وطنية تعترف بالتعددية كقوة لا كعبء.
ب) أهمية الكفاءة على الولاء:
يجب أن تكون المعايير الأساسية لاختيار القيادات في المستقبل مبنية على الكفاءة، النزاهة، والخبرة، بعيدًا عن المحاصصات الحزبية أو الجهوية.
ج) إعادة بناء الثقة مع القواعد الشعبية:
إعطاء صوت أكبر للجان المقاومة والقيادات المحلية من الأطراف في صنع القرار.
إبراز رموز تمثل التنوع الحقيقي للسودان في الإعلام والمؤسسات الرسمية.
بهذا التحليل الموسع ، نرى أن الثورة فشلت في التحرر من قيود الماضي حين أدارت المرحلة الانتقالية بعقلية استحقاق النخب المركزية، ما أدى إلى تفاقم الأزمات وإضاعة فرصة تاريخية لإعادة صياغة السودان كدولة متعددة الهويات والتمثيل. التغيير الجذري يتطلب ثورة في العقلية الإدارية نفسها، وليس فقط في الأشخاص.
hishamosman315@gmail.com
دكتور هشام عثمان
الاتحاد يعسكر في دبي