اتفاقية صرف مرتبات يوقعها بنك عدن للتمويل الأصغر مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بعدن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
وقع بنك عدن للتمويل الأصغر امس الخميس ، إتفاقية مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة عدن ، لصرف مرتبات موظفي المؤسسة عبر البنك.
واتفق الطرفان على وضع آلية مشتركة تيسر عملية صرف المرتبات وكيفية تسهيل أمور التسليم لكل منتسبي المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي.
ووقع الاتفاقية عن بنك عدن للتمويل الأصغر الأستاذ شكري عامر ، فيما وقع عن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي المدير العام للمؤسسة الدكتور وليد محمد صالح الخميسي.
وتأتي أهمية الشراكة بين بنك عدن للتمويل الأصغر والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة من أجل تسهيل عملية صرف مرتبات الموظفين، عبر البنك، وكذا عبر الوكلاء المنتشرين في عموم محافظات الجمهورية ، ولتسهيل التعامل المصرفي للموظفين وتقديم خدمة مصرفية آمنة.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي رئيس النقابة مياد أحمد سالم ومدير العلاقات العامة بالمؤسسة رضوان ناصر صالح ومدير الشؤون الإدارية ماجد محمد علي النجدي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بنک عدن للتمویل الأصغر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
زنقة 20 | الرباط
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.