النائب العام: محكمة الجنايات حكمت بالإعدام بحق ستة أشخاص في قضايا القتل العمد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلن النائب العام ” الصديق الصور” اليوم أن محكمة الجنايات قد أصدرت أحكامًا في قضايا قتل عمد تعود إلى الأعوام 2011 و 2012 وتحمل عدة قضايا كاشفا أن القضية الأولى وقعت عام “2011” وخلال هذه القضية، قام 16 متهمًا بانتهاك حرمة مسكن وقتل 3 من ساكنيه وأحدثوا أذىً خطيرًا لآخرين حيث قررت المحكمة بالإجماع بإصدار حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتهمين وسجن 13 آخرين لمدة 12 سنة.
وبحسب مكتب النائب العام فإن القضية الثانية التي حدثت “عام 2012” والتي قام خلالها متهم واحد بقتل شخصين، وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إصدار حكم بالإعدام بحق هذا المتهم، أما القضية الثالثة فحدثت عام “2012” و قام فيها اثنان من المتهمين بمطاردة شخص ثم قتله. وقد صدر حكم بالإعدام بحق هؤلاء المتهمين.
وتأتي هذه الأحكام في إطار السعي الحثيث لتحقيق العدالة وتطبيق القانون في ليبيا، وتظهر إصرار السلطات على محاسبة الجرائم الجسيمة وتأمين حقوق الضحايا.
الوسوم#محكمة الجنايات الصديق الصور حكم بالاعدام قضايا قتل عمد ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الصديق الصور حكم بالاعدام ليبيا
إقرأ أيضاً:
المشاركة في انتخابات 2010 (—)
أهمية هذا الموقف هو التقدير السياسي للظرف المحدد، والتعامل معه في اطار الهدف العام. وكانت تجربة المشاركة مفيدة، حيث ساهم سليمان حامد بفعالية في مناقشات المجلس. هذا الموقف يذكرنا بموقف الحزب في انتخابات المجلس المركزي، وإصرار الحزب على ترشيح عبد الخالق بعد الحل الرسمي للحزب ومنع انشطته. ويأتي ذلك من مبدأ راسخ هو مبدأ المشاركة في الأجهزة التشريعية وإبراز رأي الحزب ومقترحاته حول السياسات المطوحة.
استغرب حقا من قيام البعض في انتقاء مواقف أو تصريحات في ندوات أو مشاركة في نشاطه باطلاق صفة الهبوط الناعم. وصارت تستخدم بعيدا عن سياقها المقترح من الإمكان، وارتباطها بظرف سياسي محدد، في اطار اعتقاد مركز الدراسات التي فصلها، بعجز المعارضة عن اسقاط النظام. وهو الأمر الذي اثبتت ثورة ديسمبر عدم صحته.
لن يندهش شعب السودان اذا أدخلت موازنة 2013م غرفة الانعاش بعد ايام قليلة من اجازتها في المجلس الوطني. فالموازنة استندت في وضعها على مرجعيات كلها فاشلة ولم تسهم في رفع المعاناة عن الشعب او التنمية ولا وقف الخصخصة او تقليل الواردات التي تخفف الضغط على المنتجات المحلية.
المرجعيات التي اعتمدت عليها الموازنة تمثلت في:
دستور السودان لعام 2005، ومعظم بنوده لم يتم تنفيذها خاصة في قسمة الثروة واصبحت العديد من بنوده وبرتوتوكولاته التي تم الاتفاق عليها قضايا عالقة حتى الان بما فيها كل القضايا المتعلقة بالثروة وعلى راسها ابيي ومرور بترول دولة جنوب السودان عبر الاراضي السودانية.
الخطة الخمسية الثانية 2012- 2016. فشلت فشلاً ذريعاً ولم يتم تقييم يوضح عائداتها على شعب السودان. وهذا ينطبق على البند (3)، البرنامج الثلاثي 2012-2014م وبرنامج النهضة الزراعية التي ولدت من نفرة ولم يجني المزارعون منها شيئاً بل فاقمت من مشاكلهم ومعاناتهم. اما المستند (4) وثيقة استراتجية حدة الفقر، فإنها زادات الفقراء فقراً والاغنياء ثراءاً فاحشاً وكذلك المستند (5) اهداف الالفية التنموية التي لم يسمع عنها الشعب شيئاً ولا يعلم متى بدأت ومتى تنتهي وكم هى الاموال التي خصصت لها واين صرفت. أما مستند اتفاقيات سلام دارفور والشرق، فلازالت الحرب مستمرة في دارفور ولم تتم الاستجابة لمطالب اهلها. وحتى الادارة اليومية للحكم تعتمد اعتماداً كاملاً على دولة قطر والمنح التي تدفعها لسلطة دارفور كما ذكر حاكمها د. التجاني السيسي. والشرق لازال على فقره وبؤسه وعطشه وانعدام الخدمات فيه واخذ اهله يطالبون بحكم ذاتي لان اتفاقية الشرق تم النكوص عليها ولم ينفذ منها غير تعيين البعض في المناصب المختلفة. أما ان تصبح موجهات وسياسات الاصلاح للموازنة المعدلة للعام 2012 والاداء الفعلي لمؤشرات الاقتصاد الكلي وموازنة 2012، فيكفي انها عدلت وهى في شهرها الثاني وتمت مراجعتها وتعديلها للمرة الثالثة في شهرها الرابع. وهى الموازنة الوحيدة التي عدلت عدة مرات من جراء المعاناة والخوف من انهيارها.
تم تزوير شامل في انتخابات 2010، ورغم ذلك قيمت قيادة الحزب ايجابياتها وسلبياتها، ولم تقل ان مشاركتنا كانت خاطئة أو هبوطا ناعما وتناغم مع النظام الحاكم. جاء في صفحة 3 من دورة يونيو 2010 ما يلي حول انتخابات 2010:
" قاد التزوير المنهجي واسع النطاق لان تسفر انتخابات ابريل 2010 عن فوز كاسح للمؤتمر الوطني على كافة المستويات. وبذا لم يتحقق واحد من الأهداف التي طرحتها اللجنة المركزية للحزب للمعركة الانتخابية، وهو تتويج محصلة النضال والمقاومة ضد الاستبداد والشمولية والتوجه الحضاري الأحادي. والتي تصاعدت خلال الفترة الانتقالية وبصفة خاصة خلال المعركة الانتخابية، لإحداث شروخ في جدار الشمولية بما يفتح الباب لتفكيكها وإنجاز التحول الديمقراطي. وطبيعي ان العائد من ذلك النضال لم يتبدد او يذهب هباءا. وهذا ما تأكد خلال الصراع السياسي الجماهيري لتوفير المطلوبات اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة، وخلال الحملات الانتخابية لأحزاب المعارضة التي تصدت لكشف وفضح سوءات نظام الإنقاذ وممارساته في كل الجبهات. وبالإمكان القول استنادا الى ذلك ان هناك تراكما نضاليا على طريق البناء والتنسيق والعمل المشترك القاعدي والمركزي بين قوى المعارضة قد تحقق. وان الحملة الانتخابية التي خضناها أحدثت حراكا جماهيريا وتنظيميا واسعا يمكن البناء فوق حصيلته."
siddigelzailaee@gmail.com
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب