التوتر يخيم على علاقة بغداد باربيل.. تنفيذ التعهدات معلق لأجل غير معلوم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يخيم التوتر على العلاقة بين بغداد واربيل، ليس ابتداء من أزمة كركوك وليس انتهاء بتأخر ارسال مستحقات الإقليم من الموازنة، فيما بدأت الرسائل المتوترة المتبادلة تنطلق بين بغداد واربيل، في اجهاض مبكر كما يبدو للاتفاق السياسي بين حكومة السوداني وكردستان، قبل البدء بتنفيذه حتى، وبالفعل بدأت أربيل تتهم بغداد بـ"التنصل" عن الاتفاق السياسي.
وكان الكرد قد وضعوا شروطا عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" مقابل التصويت لحكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبغداد، أبرزها حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية العراقية.
وبلغت حصة الإقليم في الموازنة المالية نحو 16.609 ترليون دينار، لكن خلافات عادت مجددا بهذا الشأن.
واتهم المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي حكومة بغداد، قبل يومين، بـ"ممارسة سياسة تجويع علينا، ولم تف بالتزاماتها، وخلطت قوت المواطنين بالمسائل السياسية"، مضيفا: "الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار عراقي إلى الإقليم، وهذا لا يكفي لدفع رواتب الموظفين".
ومساء أمس الخميس، اتهم رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني حكومة السوداني بـ"انتهاك التفاهمات السابقة"، وقال في تغريدة له إن "امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة المالية الاتحادية انتهاك للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".
هل بغداد تماطل؟
بدوره، قال الحزب الديمقراطي الكردستاني إن بغداد تماطل في تنفيذ الاتفاقات مع الكرد وإن هناك من يعرقل التنفيذ. وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب، الخميس: "مرت 9 أشهر على الاتفاق وتشكيل الكابينة الحكومية، ولم تُنفّذ النقاط المتعلقة بإقليم كردستان، وتجرى عرقلة تنفيذ تلك النقاط"، مبيناً أنه "جرى تنفيذ بعض النقاط بشكل مخالف للاتفاق، فيما لم تنفذ بعض النقاط الأخرى".
وأشار إلى أنه "حين قيام الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع حكومة الإقليم، جرى تحديد حصة الإقليم بالموازنة، لكن جرى تغيير نص المشروع كاملاً خلال جلسة التصويت بالبرلمان".
وقال: "مورس ظلم كبير بحق الإقليم، ورغم ذلك لم تُنفّذ البنود المتعلقة به حتى الآن"، مطالبا بـ"ارتكاز إدارة الحكم وصنع القرار على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وأن يكون دور ممثلي المكونات السياسية أساسياً في اتخاذ القرارات الحاسمة. كذلك تنفيذ قانون المجلس الاتحادي كما هو منصوص عليه في الدستور".
وطالب المكتب السياسي للحزب بـ"الإسراع بإعداد مشروع قانون النفط والغاز وفق الاتفاقية المشتركة بين إقليم كردستان وبغداد، وإنهاء العمل بالقانون السابق، وفصل مسألة رواتب موظفي كردستان عن المسائل الأخرى"، داعيا إلى أن يتقاضى هؤلاء الموظفين رواتبهم الشهرية "أسوة بجميع الموظفين العراقيين".
في المقابل، رد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، على تلك التصريحات، بأن بغداد نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه الإقليم، وقال في بيان إن "الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه الإقليم، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول"، مبينا أنه "لغاية نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصته، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية".
وأضاف: "بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم، أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم تبعات عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً"، مشددا على أن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
من جهته، قال عضو في حزب البارزاني إن السوداني أوصل رسائل لحكومة الإقليم محاولا طمأنتها بشأن الاتفاقات السياسية، مضيفا "أنه (السوداني) يحاول التهدئة من خلال تعهدات جديدة يبذلها للكرد".
وأشار المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه إلى أن "الوضع العام كشف هشاشة الاتفاقات بين بغداد وأربيل، وأن حكومة بغداد لا تستطيع الوفاء بتعهداتها بسهولة، وهو ما تسبب في أزمة ثقة"، مبينا أن "أطرافا سياسية داخل الإطار التنسيقي تضغط على السوداني لعدم تنفيذ الاتفاقات، وتحاول بذلك تحقيق مكاسب انتخابية".
وشدد على "ضرورة أن يقدم السوداني ضمانات لتنفيذ تعهداته، لا أن يطلق وعودا جديدة غير قابلة للتنفيذ".
وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المعضلات التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، أبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم بین بغداد
إقرأ أيضاً:
بغداد وواشنطن.. شراكة نفطية أم علاقة اضطرارية؟
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الأخير، أن العراق صدر نحو 5 ملايين برميل من النفط إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي، مسجلاً تراجعاً مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، الذي تجاوزت فيه الصادرات 6 ملايين برميل. هذه الأرقام تسلط الضوء على التحولات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة العراقي.
تراجع الصادرات وتباين المعدلات اليومية
وأظهرت البيانات أن صادرات العراق إلى الولايات المتحدة شهدت تذبذباً في معدلاتها اليومية، حيث بدأت عند 257 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأول، ثم تراجعت إلى 228 ألفاً في الأسبوع الثاني، لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 46 ألف برميل فقط في الأسبوع الثالث، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 170 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير.
ورغم التراجع، احتل العراق المرتبة السادسة بين أكبر مصدري النفط إلى الولايات المتحدة، والثانية عربياً بعد السعودية، وهو ما يشير إلى استمرار الدور العراقي في تغذية السوق الأميركية رغم تقلبات الإنتاج والأسعار.
ويرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن العراق يسعى إلى تعزيز التعاون مع واشنطن لتأمين استقرار إمداداته النفطية، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية والعقوبات المفروضة على إيران. ويربط الزبيدي التغير في حجم الصادرات بعوامل عدة، منها التقلبات الموسمية وقرارات منظمة أوبك، لكنه يشير إلى أن العراق يحاول المناورة لتفادي أزمات أكبر قد تهدد اقتصاده.
في هذا السياق، يؤكد المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، أن العراق يتجاوب بسرعة مع المتغيرات في الأسواق الأميركية للحفاظ على حصته وضمان عدم تأثر إمدادات الغاز التي يعتمد عليها لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل المخاوف من إلغاء الإعفاءات الأميركية الخاصة بالعقوبات على إيران.
وتعاني المنظومة الكهربائية العراقية من أزمات مزمنة، حيث تعتمد بغداد بشكل كبير على الغاز الإيراني، الذي يزودها بحوالي 50 مليون متر مكعب يومياً، ما يغطي نحو ثلث احتياجاتها الكهربائية، أي ما يعادل 6 آلاف ميغاواط. إلا أن هذا الرقم يظل غير كافٍ خلال فترات الذروة، مما يدفع العراق إلى البحث عن بدائل وسط ضغوط واشنطن المتزايدة لتقليص الاعتماد على طهران.
يشدد الزبيدي على أن أي تعطيل للإعفاءات الأميركية سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز، مما سيضاعف أزمة الكهرباء، ويضع الحكومة العراقية أمام خيارات صعبة، قد تشمل تقليص صادرات النفط لضمان تلبية الطلب المحلي على الطاقة.
ويبدو أن العراق مضطر إلى التعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لضمان عدم تعريض اقتصاده لمزيد من الأزمات. فالنفط، الذي يمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، يبقى الورقة الأهم في أي مفاوضات، سواء مع واشنطن أو مع أي طرف دولي آخر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية