هل تسقط فضيحة فاس الوزير بنموسى والوالي زنيبر؟…من يقف في وجه التوجهات الملكية لتنظيم كأسي أفريقيا 2025 والعالم 2030؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
كشف حادث إنقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس، مساء أمس الخميس، عن وجود جهات تعاكس التوجهات والمجهودات الملكية للظفر بشرف تنظيم مونديال 2030 بمعيّة كل من إسبانيا و البرتغال، الذي بات حلماً قريب المنال مع التطورات المتسارعة التي تخدم الترشيح المغربي المشترك، بالنظر لقوة الملف الذي يحضى بدعم إتحادات ثلاث قارات في مقابل ضعف الملف المنافس من أمريكا اللاتينية.
الخطاب الملكي حول المجهودات المبذولة لتحقيق هذا الحلم في تنظيم المونديال ربطه، عاهل البلاد بضرورة توفر الجدية والروح الوطنية، لدى كافة المسؤولين أو التنحي عن المسؤولية دون ضياع مزيد من الوقت والمال العام.
لكن مباراة أمس بملعب فاس، أكدت بما لا يدع من الشك أن هؤلاء المسؤولين الغير الجادين، لازالوا موجودين وبكثرة بمختلف القطاعات، دون أن يرف لهم جفن.
فضيحة ملعب فاس، تعيد الى الاذهان فضيحة الكراطة التي أطاحت بوزير الشباب والرياضة، حينها محمد أوزين، كما زلزلت عدة قطاعات موازية.
ويرى متتبعون أن فضيحة إنقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس في مناسبة كروية دولية من هذا الحجم يحضر فيها منتخب البرازيل بطل الأولمبياد مرتين، يتطلب تدخلاً من أعلى مستوى في هرم الدولة، لمحاسبة كافة المتورطين من بعيد أو قريب، بداية من العمدة و الوالي المسؤولين المباشرين على المدينة وكل ما يرتبط بتدبير شؤونها دون الرمي بالمسؤولية لأي طرف، فضلاً عن المسؤولية الثابتة لوزارة التربية الوطنية والرياضة، المسؤولة عن تدبير الملاعب، بحكم ترأس الكاتب العام لذات الوزارة للشركة الوطنية SONARGES المكلفة بتدبير الملاعب دون تجاهل مسؤولية وكالة RADEEF الموكول اليها التدبير المفوض للماء والكهرباء من طرف وزارة الداخلية.
الفضيحة التي تابعها المغاربة والعالم بحكم نقل المباراة على قنوات في البرازيل، والبرتغال، فضلاً عن شبكات التواصل الاجتماعي التي تداولت بشكل واسع صور إنقطاع التيار الكهربائي، تأتي على بعد 15 من تاريخ تحديد البلد المضيف لنهائيات كأس أفريقيا 2025 بالقاهرة، حيث يحضى المغرب بالأفضلية عن منافسه الوحيد.
لكن مسؤولي الرياضة وتدبير المدن في بلادنا، يبدو أنهم يعاكسون كل طموحات المملكة، بل ويرى مراقبون أن هذه الأخطاء الجسيمة يمكن تصنيفها في خانة خدمة مصالح أعداء الوطن. فبدون محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة فلا يمكن أن تنعكس جدية ولا هم يحزنون على أرض الواقع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «IPHRC» مجدداً التزامها الراسخ بمكافحة ما وصفته بالتوجهات والممارسات الجنسية التي تتعارض مع المنظومة القيمية الدينية والأخلاقية السائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وشددت الهيئة، ضمن تقرير حديث لها، على ضرورة مواجهة ومقاومة المحاولات الرامية لفرض أجندات تعتبرها متنافية مع المبادئ الإسلامية الراسخة والثقافات المحلية المتوارثة.سلوكيات منحرفةوفي هذا الإطار، أوضحت البروفيسور نورة الرشود، المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة، خلال حديث خصت به صحيفة ”اليوم“، أن الجدل العالمي الحالي حول تمكين المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من ممارسة أنماط حياتهم كأسر طبيعية، واعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، هو أمر يصعب الدفاع عنه من الناحية القانونية من منظور الهيئة.
أخبار متعلقة التسوق المبكر للعيد.. استراتيجية لتجنب الزحام في أواخر رمضانالتطوّع في المسجد النبوي.. تجربة إنسانية تجمع بين شرف المكان وأجر العملوأشارت إلى أن تبني مثل هذا الطرح قد يفتح الباب أمام المطالبة بالاعتراف بأنماط أخرى من السلوكيات الجنسية والاختيارات الشخصية التي تصنفها الهيئة ضمن السلوكيات ”المنحرفة والوحشية“، وإدراجها ضمن حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره أمراً مرفوضاً.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز مستوى الوعي داخل المجتمعات الإسلامية حول التحديات المرتبطة بقضايا الهوية الجنسية وتأثيراتها المحتملة.حماية الأجيال المقبلةوفي ضوء ذلك، دعت الهيئة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المبادرة باتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وثقافية فعالة بهدف حماية الأجيال المقبلة ما تعتبره ”تأثيرات سلبية“ لهذه التوجهات على النسيج الاجتماعي والقيمي.
وأكدت البروفيسور الرشود على الأهمية القصوى لاحترام القيم الدينية والاجتماعية الأصيلة في مواجهة ما قد تتعرض له الدول من ضغوط دولية في هذا الشأن، لافتةً إلى ضرورة أن تأخذ منظومة حقوق الإنسان في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية المميزة للمجتمعات المختلفة وعدم فرض رؤى أحادية.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تطوير السياسات الأسرية والتعليمية التي تسهم في دعم وترسيخ الهوية الأخلاقية والقيمية للمجتمعات.