التوتر يخيم على علاقة بغداد باربيل.. تنفيذ التعهدات معلق لأجل غير معلوم - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يخيم التوتر على العلاقة بين بغداد واربيل، ليس ابتداء من أزمة كركوك وليس انتهاء بتأخر ارسال مستحقات الإقليم من الموازنة، فيما بدأت الرسائل المتوترة المتبادلة تنطلق بين بغداد واربيل، في اجهاض مبكر كما يبدو للاتفاق السياسي بين حكومة السوداني وكردستان، قبل البدء بتنفيذه حتى، وبالفعل بدأت أربيل تتهم بغداد بـ"التنصل" عن الاتفاق السياسي.
وكان الكرد قد وضعوا شروطا عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" مقابل التصويت لحكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبغداد، أبرزها حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية العراقية.
وبلغت حصة الإقليم في الموازنة المالية نحو 16.609 ترليون دينار، لكن خلافات عادت مجددا بهذا الشأن.
واتهم المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي حكومة بغداد، قبل يومين، بـ"ممارسة سياسة تجويع علينا، ولم تف بالتزاماتها، وخلطت قوت المواطنين بالمسائل السياسية"، مضيفا: "الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار عراقي إلى الإقليم، وهذا لا يكفي لدفع رواتب الموظفين".
ومساء أمس الخميس، اتهم رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني حكومة السوداني بـ"انتهاك التفاهمات السابقة"، وقال في تغريدة له إن "امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة المالية الاتحادية انتهاك للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".
هل بغداد تماطل؟
بدوره، قال الحزب الديمقراطي الكردستاني إن بغداد تماطل في تنفيذ الاتفاقات مع الكرد وإن هناك من يعرقل التنفيذ. وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب، الخميس: "مرت 9 أشهر على الاتفاق وتشكيل الكابينة الحكومية، ولم تُنفّذ النقاط المتعلقة بإقليم كردستان، وتجرى عرقلة تنفيذ تلك النقاط"، مبيناً أنه "جرى تنفيذ بعض النقاط بشكل مخالف للاتفاق، فيما لم تنفذ بعض النقاط الأخرى".
وأشار إلى أنه "حين قيام الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع حكومة الإقليم، جرى تحديد حصة الإقليم بالموازنة، لكن جرى تغيير نص المشروع كاملاً خلال جلسة التصويت بالبرلمان".
وقال: "مورس ظلم كبير بحق الإقليم، ورغم ذلك لم تُنفّذ البنود المتعلقة به حتى الآن"، مطالبا بـ"ارتكاز إدارة الحكم وصنع القرار على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وأن يكون دور ممثلي المكونات السياسية أساسياً في اتخاذ القرارات الحاسمة. كذلك تنفيذ قانون المجلس الاتحادي كما هو منصوص عليه في الدستور".
وطالب المكتب السياسي للحزب بـ"الإسراع بإعداد مشروع قانون النفط والغاز وفق الاتفاقية المشتركة بين إقليم كردستان وبغداد، وإنهاء العمل بالقانون السابق، وفصل مسألة رواتب موظفي كردستان عن المسائل الأخرى"، داعيا إلى أن يتقاضى هؤلاء الموظفين رواتبهم الشهرية "أسوة بجميع الموظفين العراقيين".
في المقابل، رد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، على تلك التصريحات، بأن بغداد نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه الإقليم، وقال في بيان إن "الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه الإقليم، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول"، مبينا أنه "لغاية نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصته، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية".
وأضاف: "بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم، أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم تبعات عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً"، مشددا على أن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
من جهته، قال عضو في حزب البارزاني إن السوداني أوصل رسائل لحكومة الإقليم محاولا طمأنتها بشأن الاتفاقات السياسية، مضيفا "أنه (السوداني) يحاول التهدئة من خلال تعهدات جديدة يبذلها للكرد".
وأشار المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه إلى أن "الوضع العام كشف هشاشة الاتفاقات بين بغداد وأربيل، وأن حكومة بغداد لا تستطيع الوفاء بتعهداتها بسهولة، وهو ما تسبب في أزمة ثقة"، مبينا أن "أطرافا سياسية داخل الإطار التنسيقي تضغط على السوداني لعدم تنفيذ الاتفاقات، وتحاول بذلك تحقيق مكاسب انتخابية".
وشدد على "ضرورة أن يقدم السوداني ضمانات لتنفيذ تعهداته، لا أن يطلق وعودا جديدة غير قابلة للتنفيذ".
وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المعضلات التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، أبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم بین بغداد
إقرأ أيضاً:
هل تنجح وساطة السوداني في تشكيل حكومة كردستان بالعراق؟
بغداد- بعد تأجيل دام أكثر من عامين، شهد إقليم كردستان العراق إجراء انتخابات برلمانية، غير أن نتائج هذه الانتخابات كشفت عن مشهد سياسي معقد، إذ لم يتمكن أي من الحزبين التقليديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة منفردة.
هذا الأمر وضع الحزبين أمام تحدّ جديد، إذ يجب عليهما الآن التفاوض والتحالف مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
ورغم تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني للنتائج، فإن الاتحاد الوطني، باعتباره الشريك التقليدي في الحكم، يظل الخيار الأرجح لتشكيل تحالف حكومي معه. وعلى الرغم من ظهور أحزاب جديدة على الساحة السياسية، فإن تأثيرها في تشكيل الحكومة يبدو محدودا في الوقت الحالي.
وبخصوص الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي الحيدري أن الخلافات موجودة بين الحزبين، ولكنه أشار إلى أن هناك حوارات ستبدأ بعد أيام من أجل التوصل إلى رؤى مشتركة لتشكيل حكومة قوية وبرلمان وإقليم واحد.
ويواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني صعوبات كبيرة في بناء تحالفات واسعة، خاصة في ظل رفض معظم أحزاب المعارضة المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية. ومن جهة أخرى، يسعى الاتحاد الوطني إلى استغلال هذه الظروف لتعزيز موقعه التفاوضي والحصول على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة.
وتتجه أنظار بغداد إلى التطورات السياسية في إقليم كردستان، حيث يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تعزيز العلاقات مع الإقليم، ولعب دور الوساطة لحل القضايا العالقة بين الحزبين الرئيسيين.
وعن هذه الوساطة، قال الحيدري -في حديث للجزيرة نت- إن "السوداني لديه قبول كبير في إقليم كردستان باعتباره من الشخصيات التي عملت على حل كل الخلافات الموجودة بين الإقليم والمركز ووضع آليات حل لهذه المشاكل"، منوها أيضا "بتعاون كبير أبداه السوداني مع حكومة إقليم كردستان في إقامة الانتخابات ودعمها معنويا وماديا".
وأضاف أن "رئيس الحكومة الاتحادية لديه قبول لدى جميع أطراف الأحزاب الموجودة في إقليم كردستان، وهذا يساعده على المساهمة في تسريع تشكيل حكومة إقليم كردستان".
وتابع الحيدري "هناك ملفات عالقة كثيرة بين الإقليم والمركز، من ضمنها الرواتب وتشريع قانون النفط والغاز والبيشمركة والمادة 140 من الدستور، وكل هذه الأمور يعمل السوداني على حلها واحدا تلو الآخر".
حل جميع المشاكلالقيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير أكدت أنه من دون تقارب بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن تشكيل حكومة قوية في إقليم كردستان العراق سيكون مستحيلا، وذلك سيؤثر سلبا في قدرة الإقليم على خدمة مواطنيه ودعم الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقالت ريزان -في حديث للجزيرة نت- إن من الضروري أن يتواصل رئيس الحكومة الاتحادية مع الأحزاب الكردية للتوصل إلى حلول تؤدي إلى تشكيل حكومة إقليمية فعالة. وأضافت أن وجود إقليم قوي سيساعد كثيرا الحكومة الفدرالية، بينما أي مشاكل داخلية بين الأحزاب السياسية في كردستان ستؤثر على الحكومة الفدرالية وعلى العراق بأكمله.
وأكدت القيادية الحزبية أنه لا يجوز أن يكون هناك إقليم في العراق دون وجود حكومة حقيقية تقوده أو برلمان يمثل الشعب الكردستاني، ومن ثم فإن رئيس الحكومة الاتحادية يبذل كل ما هو ممكن من جهود للتوصل إلى حلول وتشكيل حكومة الإقليم وحل المشاكل بين الأحزاب الكبيرة.
وأشارت إلى أن دور رئيس الحكومة الاتحادية يتجاوز حل المشاكل داخل الحكم الفدرالي، إذ يجب أن يحل مشاكل كل العراق، بما في ذلك الأحزاب الكردية، على اعتبار أن الكرد جزء لا يتجزأ من العراق.
وأوضحت أن حكومة إقليم كردستان شاركت طوال السنوات السابقة في المشاكل القائمة مع المركز، مما يجعل السوداني يسعى للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل تنسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية، خاصة في ما يتعلق ببيع النفط ووصول واردات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية.
وفي ظل وجود خلافات كبيرة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يعتقد، كما ترى ريزان، أن الحزب الديمقراطي يسعى للسيطرة على الحكومة وخاصة على واردات الإقليم والنفط بأي طريقة يريدها، لإثبات قوته على الكل. وهذا سيؤثر، وفقا لها، على الاتحاد الذي يرى طوال السنوات السابقة أنه لا توجد شراكة حقيقية بين الحزبين، بل تسير الأمور وفق المصالح بينهما.
ونبهت المتحدثة إلى تصريح رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي قال فيه إنه يريد شراكة حقيقية وواقعية لخدمة الحكومة والبرلمان والشعب في النهاية. ولذا فمع إقرار الجميع أنه دون توافق الحزبين الرئيسيين فلن تتشكل الحكومة، فإن الطرفين يسعيان لتقريب وجهات النظر بينهما وإنهاء جميع العراقيل.
حكومة ائتلافيةالأكاديمي والباحث السياسي عمار البهادلي أكد أن تحقيق هدف الوساطة، التي يقوم بها السوداني في كردستان، والتي جاء طرحها بعد زيارته الأخيرة للإقليم، يتطلب من رئيس الوزراء العراقي بذل جهود كبيرة لإقناع الأكراد بتقديم تنازلات، مع الأخذ في الاعتبار التوازنات الداخلية في العراق.
ويرى البهادلي، في حديث للجزيرة نت، أن طريقة تعامل حكومة بغداد مع حكومة أربيل سابقا مهدت الطريق لاختيار السوداني ليكون قوة مؤثرة ومحورية في هذه المرحلة.
ومع ذلك، يشير الباحث إلى أن الاحتدام السياسي القوي وعدم التقارب بين الأحزاب الكبرى في كردستان يمثل تحديات كبيرة في هذه المرحلة، خاصة بعد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن تحقيق الأغلبية المطلقة لأي حزب سياسي، مؤكدا أن هذا الوضع يجبر الكتل السياسية على الذهاب إلى خيار تشكيل حكومة ائتلافية من خلال مفاوضات مكثفة لتحقيق نوع من التقارب في وجهات النظر.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"