بوريطة يتباحث مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الجمعة بالرباط، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستافان دي مستورا.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن زيارة دي مستورا للمملكة، تندرج في إطار جولة في المنطقة من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب، والجزائر وموريتانيا، و”البوليساريو”، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الأممي، وخاصة القرار 2654 المصادق عليه في 27 أكتوبر 2022.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المحادثات جرت بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها الملك محمد السادس، في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2022، من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وكان ستفان دي ميستورا قد قام، قبل ذلك، بزيارة إلى العيون والداخلة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع المنتخبين، والشيوخ، والأعيان المحليين، والفاعلين الاقتصاديين. كما أجرى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والنساء.
وأطلع كافة هؤلاء الفاعلين المبعوث الشخصي على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، والدينامية السياسية والديمقراطية التي تشهدها هاتين الجهتين من الصحراء المغربية.
وقام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، أيضا، بزيارة للمشاريع الاستثمارية والبنيات التحتية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ووقف على التقدم الذي تم إحرازه في تنزيل النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2015.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الشركات الناشئة المغربية دخول نادي "يونيكورن"؟
الاقتصاد نيوز — متابعة
تواجد شركتين ناشئتين ضمن نادي "اليونيكورن" بحلول نهاية العقد الجاري، هذا هو طموح المغرب لكن هناك تحديات وعوائق في الطريق لتحقيقه، من بينها ضيق حجم السوق المحلية وضعف التمويلات الكبيرة وغياب إطار قانوني وضريبي مشجع.
كما وقعت شركات مغربية ناشئة 17 صفقة تمويل العام الماضي، بقيمة 93 مليون دولار العام الماضي، وبزيادة 252% على أساس سنوي بحسب تقرير تصدره منصة "بارتك".
في سبتمبر الماضي، أعلنت المملكة عن استراتيجية باسم "المغرب الرقمي 2030" بميزانية تناهز 1.1 مليار دولار بهدف تطوير منظومة محلية للشركات الناشئة تستهدف الوصول إلى الأسواق الدولية، وجعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.