رئيس مصلحة خفر السواحل يحضر الاجتماع التقييمي السنوي لبرنامج الامم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة البحرية في لندن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
شارك اللواء الركن / خالد علي القملي رئيس مصلحة خفر السواحل بدعوة رسمية من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - المشروع العالمي لمكافحة الجريمة البحرية في فعالية عُقدت في مبنى وزارة الخارجية والتنمية وشؤون الكومونولث البريطاني في لندن، مع ممثلي الدول المانحة من امريكا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي ومسؤلين برنامج الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - المشروع العالمي لمكافحة الجريمة البحرية خلال الفترة ٥-٦سبتمبر ٢٠٢٣م.
هدفت الفعالية لتقييم عمل البرنامج في اليمن وخاصةً في مجال اعادة بناء قدرات مصلحة خفر السواحل وفرص الدعم المستقبلية. حيث تم تقديم ورقة عمل من المصلحة شملت الانجازات العملية خلال عام والتحديات الماثلة والخطط والمتطلبات خلال الفترة القادمة وتم التاكيد من قبل رئيس المصلحة على اهمية توسيع وتعزيز عمل البرنامج ومساهمة برامج المانحين لتقديم الدعم اللازم في مجال البنية التحتية وزوارق الدوريات الطويلة والرقابة الساحلية والصيانة والتدريب والتاهيل. حيث ابرز الداعمين برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وكذلك مكتب والتنمية وشؤون الكومونولث البريطاني.
حيث التقى رئيس المصلحه على هامش الفعالية روساء الوفود من بينهم رئيس إدارة الحدود في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومدير مشروع برنامج مراقبة الصادرات وامن الحدود (EXBS) ، والمدير القِطْري لليمن في البنتاغون، وفريق معهد الحوكمة الامنية التابع لوزارة الدفاع الامريكية، ورئيس اركان القوة البحرية للاتحاد الاوربي وتم بحث سبل اوجه الدعم والتعاون المستقبلي لتعزيز الامن البحري والتنسيق في مكافحة الجريمة البحرية المنظمة بكافة انواعها في المنطقة.
حضر الفعالية سعادة نائب سفير بلادنا في لندن وبمشاركة رئيس مصلحة الجمارك ونائب رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور اخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب