شنينة: صمت حكومة الدبيبة عن قضية التطبيع يثبت تورط أطراف أخرى
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب احفيظ شنينة، إن صمت حكومة عبدالحميد الدبيبة، بعد انتهاء مهلة التحقيق مع نجلاء المنقوش وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على خلفية اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي، يُثبت تورط أطراف أخرى في قضية لقاء روما غيرها.
وأضاف شنينة، في تصريحات صحفية:” من الواضح أن الحكومة تحاول إلهاء الشارع ببعض القرارات للتغطية على قضية لقاء المنقوش وكوهين”.
وأكد أن مجلس النواب اتفق على تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق مع المنقوش، والقضية لن تغلق إلا بمحاسبة المسؤولين.
ولفت إلى أن التطبيع ولقاء ممثلين عن دولة الكيان الصهيوني يدينه القانون الليبي، ويعاقب عليها بالسجن، وهو أمر يرفضه الشارع الليبي. الوسومتورط أطراف أخرى حكومة الدبيبة شنينة صمت قضية التطبيع
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حكومة الدبيبة صمت قضية التطبيع
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن
أكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تتطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.