التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا يقترب من 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن علاقات بلاده مع تركيا تشهد زخما سياسيا واقتصاديا غير مسبوق، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة لم يسبق لها مثيل في التعاون بين البلدين.
وقال عطاف، في مؤتمر صحفي، حيث يزور تركيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام: إن “العلاقات في امتداد مستمر لتشمل جميع مجالات الشراكة والتعاون والتي تحقق الفائدة للبلدين وللشعبين الشقيقين”.
ولفت إلى أن الجزائر وتركيا “تقتربان من رفع مبادلاتها التجارية إلى 10 مليارات دولار، تجسيدا للأهداف المسطرة من قبل رئيسي البلدين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان”.
وقال إن الجزائر أصبحت ثاني شريك تجاري لتركيا بتجارة بينية تفوق 5 مليارات دولار، كما أصبحت الجزائر “الوجهة الأولى للاستثمارات التركية المباشرة بقيمة تفوق 6 مليارات دولار حاليا”
وأردف عطاف قائلا: “هذا الرقم يضع تركيا في مرتبة أول مستثمر أجنبي بالجزائر خارج قطاع المحروقات”.
وأوضح الوزير أن “لقاء الرئيس الجزائري بأخيه التركي سيتجدد قريبا على أرض الجزائر، بمناسبة الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين”.
على الصعيد السياسي، جدد الوزير الجزائري التأكيد على أن “التوافق السياسي الجزائري التركي حول ابرز القضايا السياسية الإقليمية والدولية لا يزال قائما ويتطور ويتعزز”.
وشرع عطاف الأربعاء، في زيارة إلى تركيا برفقة وفد يضم ممثلين عن 12 قطاعا وزاريا، في إطار انعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين.
Tags: العلاقات التركية الجزائريةتركيا والجزائروزير الخارجية التركيوزير الخارجية الجزائريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات التركية الجزائرية تركيا والجزائر وزير الخارجية التركي وزير الخارجية الجزائري ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية