الوالي زنيبر يواصل عطلته ويتقاعس في فتح تحقيق في فضيحة إنقطاع الكهرباء عن ملعب فاس
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
زنقة 20. فاس
علم موقع Rue20، أن والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر، يواصل عطلته خارج مدينة فاس، ولم يتحرك إلى حدود الساعة من أجل فتح تحقيق في فضيحة إنقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس أثناء إجراء المباراة الودية التي جمعت المنتخب الأولمبي ونظيره البرازيلي، ليلة أمس الخميس، حيث تجهل إلى حد الآن الملابسات المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي.
ويبدو أن فضيحة انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية ومواقع التواصل الإجتماعي لم تحرك ساكنا في المسؤول الأول عن العاصمة العلمية للمملكة الوالي سعيد زنيبر الذي يشغل في الآن نفسه عامل عمالة إقليم فاس، علما أنه في هذه الحالات التي تتضرر فيه صورة المملكة يقوم المسؤولون بفتح تحقيق لترتيب المسؤوليات على غرار التحقيقات التي إنطلقت في فضيحة تذاكر مونديال قطر وفضيحة الكراطة بمونديال الأندية التي أسقطت وزراء.
ويبدو أن الوالي زنيبر لم يتسوعب بعد مضامين خطاب العرش الذي قال جلالة الملك محمد السادس في إحدى فقراته إن “مسارنا التنموي وصل إلى درجة من التقدم والنضج، وأننا في حاجة إلى هذه الجدية، للارتقاء به إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة”.
في ذات السياق دعت فعاليات محلية بمدينة فاس إلى فتح تحقيق في فضيحة انقطاع التيار الكهربائي عن المركب الرياضي في المقابلة التي جمعت بين المنتخب المغربي والأولمبي والمنتخب البرازيلي.
وقالت إن الملعب سبق له أن استفاد من برامج تهيئة كلفت ميزانيات ضخمة، لكن النتيجة كانت هي الهشاشة التي ظهرت بها أرضية الملعب، وما اقترن بالمباراة من انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي أدى إلى توقيف المواجهة الرياضية الودية لما يقرب من ربع ساعة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التیار الکهربائی فی فضیحة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة