منير دية .. المواطن الاردني على موعد مع اعباء مالية جديدة وارتفاعات متتالية على الاسعار!
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
#سواليف
كتب .. منير دية *
مع دخول الحكومة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي جديد لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو وذلك قبل انتهاء البرنامج الحالي الذي سينتهي في شهر اذار القادم وبالرغم من جميع البرامج السابقة لا زال اقتصادنا الوطني يرزح تحت أعباء مديونية ثقيلة تجاوزت ١١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو متواضعة لا تتجاوز ٢،٥ ٪ وهي غير قادرة على توفير فرص عمل وتراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة بلغت ٣٠٪ في النصف الأول من العام الحالي فضلا عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة وغيرها من الموشرات الاقتصادية التي تبين ان اقتصادنا لا زال يعيش في ازمة متراكمة .
برامج الصندوق ستضيق الخناق على المواطن وتزيد الأعباء المفروضة عليه من خلال رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه وتشديد في السياسة الضريبية وفرض المزيد من الغرامات على المخالفات المرورية و زيادة التحصيلات المتأتية من البنوك بعد رفع أسعار الفائدة المتكرر و كذلك من شركات الاتصالات وشركات التأمين وغيرها من القطاعات التي سترفع أسعار خدماتها خلال الفترة القادمة وهذا يعني زيادة في الإيرادات الحكومية وكل ذلك من جيب المواطن الذي لم يعد قادراً على مجابهة سلسلة طويلة من الأعباء المالية المفروضة عليه.
مقالات ذات صلةفاتورة المياه الشهرية الجديدة التي بدأت بالظهور في محافظة العقبة اولاً ومن ثم ستنتقل الى بقية المحافظات مع نهاية العام الحالي ومن المتوقع بحسب ما ورد عن وزارة المياه ان تعرفة المياه منخفضة جداً ولا بد من تعديلها لتتمكن الوزارة من متابعة تقديم خدماتها للمواطنين وايصال المياه لهم .
تعديل تعرفة المياة والتي من المتوقع ان ترتفع بنسبة ٥٪ كمرحلة أولى وسيتبعها زيادات متتالية لتغطية الخسائر في قطاع المياه التي تجاوزت ٣ مليارات دينار و لتقليل تراكم متأخرات قطاع المياه البالغة قرابة ٨٠ مليون دينار سنوياً .
اذاً فالمواطن الأردني اليوم على موعد مع أعباء مالية جديدة وارتفاعات متتالية في أسعار العديد من المنتجات والسلع والخدمات في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن منذ سنوات ولا يوجد بوادر لزيادة الأجور والرواتب وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
الكاتب خبير اقتصاديالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يكشف موعد تطبيق زيادة الأجور (شاهد)
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها، وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
المرحلة الأولى من حياة كريمةوأضاف “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وأشار إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، و 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، والمرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
خدمات حياة كريمةوذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها