الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات على صناعة الماس الروسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن دول الاتحاد الأوروبي تعمل بنشاط على فرض عقوبات على صناعة الماس الروسية.
وأوضح ميشيل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة، إن بإمكان دول الاتحاد الأوروبي أن تفعل المزيد في هذا الاتجاه، حيث تعمل هذه الدول بشكل مكثف على فرض عقوبات على صناعة الماس الروسية، وتابع ميشيل: "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نعمل بأقصى ما في وسعنا لمحاولة وقف التحايل على العقوبات".
وأضاف: "نحن نعمل بجد بعد عدد من الاجتماعات السابقة بشأن العقوبات ضد صناعة الماس الروسية، وأعتقد أن هذا نموذج على مجال يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن دول مجموعة السبع، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي تعتزم فرض حظر كامل على شراء الماس من روسيا، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضي، حظرا على استيراد الماس الخام من روسيا، وكذلك قطع الماس من روسيا. لكن، وكما تشير الصحيفة، فإن مثل هذا الإجراء الجزئي ترك مجالا للتحايل على القيود، فيما لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الماس بسبب مقاومة بلجيكا التي تلعب تجارة الأحجار الكريمة في اقتصادها دورا مهما. وتشير العقوبات الجديدة إلى أن الأحجار الكريمة التي يتم استخراجها في روسيا، ولكن يتم قطعها في بلدان أخرى ستقع أيضا تحت الحظر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي العقوبات الاتحاد الأوروبی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي
في إطار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة الليبية، عقد أبو بكر إبراهيم الطويل مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التشاوري الأول مع عدد من المؤسسات الليبية المعنية ببرامج وخطط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي.
و”تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تأتي هذا الاجتماعات اتساقاً مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف في المنشورين رقم 10 لسنة 2021 م، المنشور رقم 17 لسنة 2023م بشأن حث الجهات والمؤسسات الحكومية بأهمية وضرورة التشاور والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بضبط وتنظيم عملية التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية”.
هذا وحضر هذا الاجتماع مندوبين عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، الهيئة العامة للمعلومات، الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.