انهيار النظم البيئية.. العيش في عصر الاستهلاك المتواصل يدمر عالمنا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
في عالم حيث الحياة نفسها مرادفة للاستهلاك، أصبحت الشهية العالمية للسلع والخدمات لا تشبع. على مدار الساعة، نستنشق الهواء، نرشف الماء، ونتغذى بالطعام. وبعيداً عن هذه الاحتياجات الأساسية، يمتد استهلاكنا الشره إلى مجموعة متزايدة التوسع من المنتجات والخدمات، التي تشمل كل شيء من السيارات والمنازل إلى الأدوات والكتب والسفر والترفيه.
وفقا لتقرير بعنوان صعود الاستهلاك العالمي، نشره موقع وورلد سينتريك، فإن السوق الأميركية، وهي القوة الدافعة وراء هذه الظاهرة العالمية، تعتمد على إدامة الاستهلاك وتصاعده، مما يؤجج رغباتنا باستمرار، ويغرينا بشراء الموارد وتطويرها وتلويثها وإهدارها بإهمال.
العواقب البيئية: تكلفة الاستهلاك الجامح
أكد التقرير أن الاستهلاك غير الخاضع للرقابة يأتي بتكلفة باهظة. كل منتج نستهلكه يأتي من العالم الطبيعي، سواء كان مستخرجًا أو مزروعًا أو محصودًا. وتتحمل الموارد المحدودة لكوكبنا وطأة هذا الاستهلاك المتواصل. بينما نستنفد هذه الموارد بلا هوادة في سعينا الدؤوب لتحقيق حياة "مريحة"، فإن كوكبنا يدفع الثمن.
تنهار النظم البيئية، وتختفي الموائل، وتواجه الأنواع خطر الانقراض مع استمرارنا في الإفراط في استغلال الموارد مثل الغابات والأسماك والتربة والمعادن والمياه. إن مسار فائضنا يتميز بالتلوث والنفايات، التي تلوث العناصر الأساسية للحياة: الهواء والأرض والماء، وتحولها إلى مستنقعات سامة.
العواقب الاجتماعية: عالم خارج التوازن
تؤدي أنماط الاستهلاك غير المتناسبة إلى تدفق الموارد الحيوية من الجنوب العالمي إلى الشمال، حيث يتم تسخيرها لإنتاج السلع والخدمات في المقام الأول لهذه الأقلية المتميزة. وفي الوقت نفسه فإن الضروريات الأساسية ـ الغذاء والماء والصحة والصرف الصحي ـ تظل بعيدة المنال بالنسبة لقطاعات كبيرة من سكان العالم.
علاوة على ذلك، فبينما يتم تحويل الموارد الثمينة نحو أهواء الأثرياء، يُترك الفقراء في حالة من العجز. غالبًا ما تغتصب العناصر الفاخرة والبذخ الزائد عن الحاجة الموارد التي كان من الممكن استخدامها لرفع مستوى المحرومين. الأغنياء يستهلكون بإسراف، بينما الفقراء يعانون من الندرة.
في خضم هذه الزيادة في الاستهلاك العالمي، يصبح من الضروري أن ندرك مدى الضرر الذي يلحقه هذا الارتفاع ببيئتنا ومجتمعنا على حد سواء. ويجب التخفيف من الجوع الجامح للمزيد من خلال الوعي بالعواقب - العواقب التي تمتد إلى ما هو أبعد من الاختيارات الشخصية لتشمل مستقبل كوكبنا ذاته والتوزيع العادل للموارد. قد يكون تحقيق التوازن بين الاستهلاك والحفظ والإنصاف هو الطريق إلى عالم مستدام ومتناغم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياجات
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءًوتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.