باب رزق.. قروض ميسرة لدعم أصحاب الحرف والمرأة المعيلة بالمحافظات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة باب رزق في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب الحرف والمهن الحرة والمرأة المعيلة في مختلف المحافظات.
مبادرة باب رزق
تعتبر مبادرة "باب رزق" مبادرة وطنية توفر تمويلا ميسرا لدعم عدد من الفئات الأولى بالرعاية دون تحميل العميل أية مصاريف بنكية وبفائدة متناقصة لـ7 فئات ويمكن أن يشترك في التمويل الواحد حتى 4 أشخاص.
الفئات المستهدفة في مبادرة باب رزق
حدد البنك الزراعي المصري 7 فئات مستهدفة الخيول على تمويل مبادرة باب رزق الميسر وهي على النحو التالي:
- المرأة الريفية
- المرأة المعيلة
- الباعة الجائلين العاملين في تجارة المنتجات الزراعية والأدوات ومستلزمات الزراعة من أعلاف وأسمدة وغيرها.
- العاملون في الصناعات الريفية والحرفية مثل صناعة السجاد والتريكو وغيرها.
- مربو الطيور من الدواجن والبط والأرانب وغيرها.
- مربو الأغنام والماعز.
- أصحاب الحرف اليدوية
مجالات تمويل مبادرة باب رزق
تمول مبادرة باب رزق عدة مجالات ومنها تربية الدواجن والطيور المنزلية وتربية الأغنام والماعز وتجارة المنتجات الزراعية والريفية والصناعات المنزلية الريفية والحرف اليدوي.
ويبلغ سعر العائد التمويلي في مبادرة باب رزق 11.25% سنوية متناقصة، ودورية السداد (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي) حسب طبيعة التمويل والغرض من النشاط.
ويبلغ حجم التمويل المتاح الحصول عليه من خلال المبادرة 2000 جنيه كحد أدنى و10000 جنيه حد أقصى، كما تبلغ مدة التمويل وسداد قيمة القرض بين 6 أشهر حدا أدنى و12 شهرا حد أقصى.
وتوفر المبادرة مجموعة من المميزات ومنها: (فائدة سنوية متناقصة - دون مصاريف بنكية - أنظمة سداد تناسب الجميع - سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ - فترة سماح حتى 60 يوما قبل أول قسط - إمكانية الاشتراك بين 4 مقترضين في قرض واحد - إمكانية ضمان المقترضين بعضهم البعض - إصدار بطاقة ميزة البنك الزراعي المصري مجانا).
ويتطلب الحصول على التمويل استيفاء مجموعة من الأوراق البسيطة وهي: (صورة بطاقة الرقم القومي سارية - إيصال مرافق (مياة - كهرباء - غاز) حديث- صورة بطاقة الضامن).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: باب رزق مبادرة باب رزق البنك الزراعي البنك الزراعي المصري الشمول المالي قروض البنك الزراعي
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد