مع غياب بوتين وشي.. بايدن يوسّع قائمة أهدافه في قمة العشرين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
واشنطن- يشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في أعمال قمة "مجموعة العشرين" المنعقدة في الهند، ويغيب عنها الرئيسان الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين. وستمتد زيارة بايدن لتشمل فيتنام في خطوة مهمة لمواجهة نفوذ بكين المتصاعد.
ورغم وجود بعض دول الجنوب (Global South) التي لا تشاطر الولايات المتحدة الكثير من مواقفها في قضايا متعددة -مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين والهند والسعودية وتركيا- يأمل بايدن إقناع قادة هذه الدول بأن واشنطن شريك قوي وموثوق فيه ولديه الكثير من الإمكانيات مقارنة بمنافسيه الكبار.
من أهم القضايا، التي سيستعرضها بايدن في القمة، دعم البنك وصندوق النقد الدوليين لمساعي الولايات المتحدة، وإظهار الوحدة الغربية بشأن أوكرانيا، والضغط للتطبيع بين إسرائيل والسعودية.
دعم البنك وصندوق النقد الدوليينيخطط بايدن لاستخدام قمة العشرين في محاولة تعزيز مؤسستي البنك وصندوق النقد الدوليين لدعم جهودهما في تقديم القروض والمنح للبلدان النامية، وذلك بعد أن اختار أجاي بانغا، الأميركي من أصول هندية، رئيسا للبنك الدولي في يونيو/حزيران الماضي.
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتعزيز بدائل لبرامج الإقراض الصينية، بما في ذلك مبادرة "الحزام والطريق" التي أثقلت كاهل بعض الدول في آسيا وأفريقيا بديون لا يمكنها سدادها.
وأفاد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، قبل مغادرته واشنطن، بضرورة مواجهة إستراتيجية الصين إغراق الدول الفقيرة بالديون. وقال "بالنظر لحجم الحاجة، والإقراض القسري وغير المستدام لجمهورية الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق، نحتاج إلى ضمان وجود حلول عملية مالية للتحديات التي تواجهها البلدان الفقيرة".
وكان البيت الأبيض طلب من الكونغرس في وقت سابق 3.3 مليارات دولار كتمويل إضافي للبنك الدولي، والذي يقول مسؤولو الإدارة الأميركية "إنه سيولد 25 مليار دولار من قدرة الإقراض الإضافية، فضلا عن مليار دولار في شكل منح لمواجهة أزمات أفقر البلدان، ومليار دولار لتمويل البنية التحتية العالمية".
ووفق سوليفان "يعول البيت الأبيض على مليارات أخرى من بقية شركاء واشنطن ضمن مجموعة العشرين" متوقعا أن تلتزم الدول الأخرى بزيادة التمويل للبنك، وضخ ما مجموعه 100 مليار دولار من قدرات الإقراض الجديدة. وأضاف "إصلاحات البنك الدولي ليست ضد الصين" مشيرا إلى أن بكين مساهم كبير بالبنك.
وسيركز بايدن، والوفد المرافق له، على إيصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تزال القوة الاقتصادية العالمية الأكبر، وأن التحالف العالمي الذي تقوده واشنطن هو الأذكى والأفضل لأي حليف محتمل، وأن الصين تبدو كشريك أقل ثقة به للبلدان النامية، خاصة في ضوء تقارير تشير إلى تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة في بكين.
وفي ظل غياب الرئيس بوتين عن القمة، سيعمل بايدن على استغلال الموقف لجعل دول مجموعة العشرين تدين علنا وبصوت عال حرب روسيا على أوكرانيا.
وفي حين هيمنت الحرب في أوكرانيا والانقسامات بين أعضاء المجموعة حول كيفية الرد على روسيا على قمة العام الماضي في إندونيسيا، يعتزم بايدن تسليط الضوء على آثار الأزمة على البلدان النامية من خلال قضايا أمن الغذاء والطاقة وغير ذلك من الآثار السلبية للحرب الروسية.
ويقول سوليفان "لقد حاولنا التأكد من أن لدينا قصة رائعة حقا نرويها عن طموحنا بشأن بنود أخرى حتى مع استمرارنا في محاسبة روسيا على ما فعلته".
وسيلتقي بايدن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث جملة من الملفات، وعلى رأسها دعم مسار تطبيع العلاقة بين الرياض وتل أبيب، والذي عملت عليه الإدارة الأميركية على مدار أشهر طويلة لتقريب وجهات النظر، ووضعته كهدف على رأس قائمة أهدافها بالشرق الأوسط. ومن شأن هذا الاجتماع أن يلقي بظلاله كذلك على أسعار وأسواق الطاقة في العالم.
ومن نيودلهي، سيسافر الرئيس الأميركي إلى هانوي لبحث تعميق التعاون الاقتصادي بعد أن أصبحت الولايات المتحدة أكبر سوق مستورد لمنتجات فيتنام التي ارتفعت صادراتها بشكل كبير، وتحولت العديد من الشركات الأميركية إليها بعد فرض الرئيس السابق دونالد ترامب تعريفات جمركية على الصين.
وأثناء وجوده في هانوي، سيناقش بايدن سبل دعم العلاقات العسكرية بين الدولتين، وإقامة تحالف مشترك لتحقيق التوازن مع الصين، حتى لو كانت فيتنام يحكمها حزب شيوعي لا يشارك اهتمام واشنطن بحقوق الإنسان أو الحريات السياسية.
وبعد اتفاق الدفاع الثلاثي -الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، ومن قبله اتفاقيات دفاعية متعددة مع الفلبين- فإن شراكة أخرى بالمنطقة ستكون ضربة أخرى لقبضة بكين وهيمنتها في المحيط الهادي وبحر جنوب الصين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تغيّر لهجة ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الصين وسط ضغوط اقتصادية
في تراجع مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده "لتقليص كبير" للرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات الصينية، والتي بلغت نسبتها الإجمالية 145%، في تحول يعكس الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها واشنطن بسبب اضطراب الأسواق وتزايد التحذيرات من ارتفاع الأسعار.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقده ترامب مع مسؤولين تنفيذيين من شركات تجزئة كبرى مثل "وولمارت" و"هوم ديبوت"، والذين حذروا من أن استمرار الضرائب المرتفعة على الواردات سيؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار على المستهلك الأميركي. وكان هذا الاجتماع قد أعقب أسابيع من التقلبات الحادة في الأسواق، مع توجه المستثمرين إلى تصفية استثماراتهم الأميركية.
إشارات متضاربةفي الوقت ذاته، كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ أن الحكومة الصينية تدرس تعليق الرسوم الانتقامية التي فرضتها بنسبة 125% على بعض السلع الأميركية، في خطوة قد تمثل بداية لتخفيف التوتر التجاري.
إلا أن هذا التفاؤل اصطدم بنفي رسمي من المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ، الذي صرح بعدم وجود تقدم في المحادثات الثنائية.
وفي المقابل، أعلن ترامب لاحقا أن "اجتماعا عُقد هذا الصباح (الجمعة) مع الصين"، رافضا الإفصاح عن أسماء المشاركين بقوله "لا يهم من هم. قد نعلن عنهم لاحقا، لكن الاجتماع حصل هذا الصباح".
إعلانوأظهرت البيانات الأخيرة أن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين قد بلغت ذروتها منذ بداية العام 2025، حيث فرضت الصين ضرائب تراوحت بين 10% و15% على الواردات الأميركية، في حين رفعت واشنطن الرسوم إلى 145% في بعض الحالات.
وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، إن استئناف تطبيق الرسوم المرتفعة قد يدفع الشركات الأميركية إلى تسريح المزيد من الموظفين، مؤكدا أنه سيدعم خفض أسعار الفائدة في حال ارتفعت معدلات البطالة.
من جهته، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن بلاده "ليست مضطرة لإبرام صفقة على المدى القصير"، مضيفا "سوف نبرم الصفقة الصحيحة، وليس الصفقة السريعة"، في تأكيد على تزايد التردد في الاستجابة لمطالب واشنطن.
أما آرثر كروبر، مدير الأبحاث في شركة "غافيكال دراغونوميكس"، فقد علّق على الموقف الأميركي قائلا "تظهر الإشارات القادمة من البيت الأبيض ساعة بساعة إلى أنهم في حالة تراجع فعلي". وأضاف "واشنطن بدأت تدرك ضرورة الدخول في مفاوضات فعلية مع بكين، والسؤال الآن هو متى، وكيف ستكون هذه المفاوضات".
في ظل هذا الواقع، يسعى البيت الأبيض إلى تحقيق اختراق في المفاوضات مع الصين لتبرير سياسته التجارية القاسية، فيما تتطلع دول مثل الهند والنرويج وسويسرا إلى التفاوض على اتفاقيات جزئية لتخفيف التصعيد وحماية مصالحها الاقتصادية.