بينهم زوجته.. النزاهة تكشف عن تعيين مسؤول حكومي لستة من أفراد عائلته
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، عن رصد عدم استرداد قرابة ستة مليارات ونصف المليار دينارٍ بذمَّة مُستثمرٍ، واستغلال مدير مجاري ذي قار لمنصبه في تعيين أقاربه.
وأفاد بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، بأنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى هيئة الاستثمار في المحافظة؛ بناءً على قرارٍ قضائيٍّ، قام بضبط الأوليَّات الخاصَّة بمنح رخصةٍ استثماريَّـةٍ لمجمعٍ سكنيٍّ تمَّ تحويله إلى مستثمرٍ آخر؛ بالرغم من وجود ديون مُترتّبةٍ بذمَّة المُستثمر السابق لمصلحة مصرف الرشيد - فرع الناصريَّـة بلغت 6 مليارات و480 مليون دينارٍ، لافتةً إلى عدم قيام هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوص حجز المُستحقات الماليَّـة للمُستثمر السابق".
وأضافت، إنَّ "الفريق كشف عن حالات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ، تمثلت بقيام مدير مجاري ذي قار باستغلال منصبه ونفوذه؛ لتعيين أشخاصٍ من عائلته في المُديريَّة، مُبيّنةً أنَّ المدير قام بتعيين (6) من أقاربه، من بينهم زوجته،" مُوضحةً أنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات التعيين كافة، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُخالفين".
وتابعت إنَّ الفريق انتقل إلى محافظة ذي قار؛ للتحري عن المعلومات التي وردت للهيئة فيما يخصَّ تنفيذ مشروع إنشاء نافورات في مدينة الناصريَّـة المُنفَّذ من قبل محافظة ذي قار، مُشيرةً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ بعرض الأوليَّات على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار لبيان المخالفات، وانتداب خبير؛ لبيان المُغالاة في المشروع
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
"إسكوبار الصحراء": النيابة العامة لاترى فائدة من ملخص محاضر الشرطة في ملف الناصري وبعيوي
تواصلت، مساء أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء ».
وعقب الوكيل العام على الدفوعات الشكلية، الذي صرح « أنه لا مانع له في بطلان ما يسمى بـ »الديباجة » التي انتقدها دفاع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، بشدة، أثناء الدفوعات الشكلية ».
يشار إلى أن « الديباجة » هي ملخص لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام في هذا السياق، « يتضح لي أن المحكمة لا تختلف معنا في هذا الموضوع، نظرا لعدم جدوى الديباجة في وسائل الإثبات ».
وأوردت النيابة العامة أن « هيئات الحكم لا تلتفت إلى « الديباجة »، فهي عنوان لباقي أجزاء المحضر، ولا يمكن القول إنها تؤثر على قناعة المحكمة ».
في المقابل، التمس الوكيل العام، سقوط باقي الدفوعات الشكلية، لكونها لا تحترم « تقديم الدفوعات دفعة واحدة ».
وشدد الوكيل العام ضمن تعقيبه، على أن أغلب الدفوعات الشكلية تتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا في حقها.
وأوضح الوكيل العام أن هناك طلبات تم تقديمها في جلستين سابقتين، تكرر الدفع بها حين تقديم الدفوع الشكلية، من قبيل المطالبة بضم الشكايات السبع للمدعو « إسكوبار الصحراء »، ثم طلب يتعلق ببطلان محضر الاستماع لوسام نذير، بعلة عدم قانونيته لكون الضابط الذي تلقى هذا المحضر اعتمد تقنية زووم، وهي الاستماع لشخص عن بعد. هذه الطريقة، حسب الدفاع، غير قانونية لعدم التنصيص عليها ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية.
وتابع الوكيل العام « أن الدفوعات الشكلية التي التمسها دفاع المتهمين من قبيل خرق المادة 23 من المسطرة الجنائية، بعلة أن المحضر المنجز في النازلة لم يتم إرفاقه بنسختين متطابقتين للأصل للدفع الآخر، وغيرها من الدفوعات ».
واعتبر الوكيل العام أن هذه الدفوعات الشكلية المثارة سبق وأن صدر قرار المحكمة بشأنها، بحيث أنها شبيهة بالطلبات الأولية التي سبق وأن تقدم بها الدفاع، كما استدل الوكيل العام بقرارين سابقين لمحكمة النقض شبيهين بالنازلة يقعان تحت طائلة سقوط الدفوعات الشكلية.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية