ختام أعمال الاجتماع الثاني لفريق عمل اللجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اختتمت أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، الذي تم عقده على مدار يومي 6 و7 سبتمبر الجاري، برئاسة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن الجانب المصري، وعبد العزيز السكران، وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، عن الجانب السعودي، بمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية بالبلدين ورؤساء الهيئات الحكومية.
وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة بدورتها (17)، بهدف تعزيز التعاون بين مصر والمملكة في كافة المجالات وخاصة التجارة والاستثمار، كما أشاد الجانبان بالتنسيق المستمر في تعزيز التعاون في مجالات المعارض وشئون المستهلك والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمواصفات والمقاييس والمجال المالي والمصرفي والموارد المائية والصحة والبترول والكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات والبيئة والإسكان والتربية والتعليم والإعلام المرئي والمسموع والسياحة والآثار والشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة.
مراجعة مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدينكما تمت مراجعة مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في العديد من المجالات ومنها المعارض والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الصناعي والعمل وحماية المستهلك، وكذا بعض البرامج التنفيذية لمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابق توقيعها بين الجابين والتي من المنتظر ان يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة في دورتها الثامنة عشر.
وتم التأكيد أيضا على استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال بين البلدين الشقيقين، التي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشر للجنة والمتمثلة في قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية، وأن يتم من خلالها تنظيم كافة أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين، هذا فضلاً عن الاتفاق على حوكمة أعمال اللجنة المصريةالسعودية المشتركة، بحيث تعقد بشكل سنوي بالتناوب بين البلدين، وعلى أن يتم عقد اجتماعين لفريق عمل لمتابعة أعمال الدورة بالتناوب بين الجانبين، مع أهمية التركيز على وضع توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ والقياس ومحددة بوقت، وذلك لتسهيل عمل الفريق الفني للمتابعة مع الجهات الحكومية في البلدين.
هذا وقد تم الاتفاق بين الجانبين على التواصل المستمر خلال الفترة القادمة للإعداد الجيد لعقد اجتماع الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض برئاسة وزيري التجارة بالبلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فريق العمل الثاني اللجنة المصرية السعودية وزارة التجارة الاجتماع الثاني السعودیة المشترکة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، التي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين