تحرير عمالة وافدة مختطفة من تشكيل عصابي بنغلاديشي يمتهن الخطف والابتزاز
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة من تحرير مجموعة من العمالة الوافدة عقب اختطافهم من قبل تشكيل عصابي بنغلاديشي الجنسية يمتهن الخطف والابتزاز من ذوي المخطوفين لتحويل الأموال لإخلاء سبيلهم.
وأشارت الغرفة التي لم تحدد مكان عملية المداهمة، أنه بناء على شكوى مقدمة من أحد المواطنين إلى الإدارة العامة للعمليات الأمنية مفادها تعرض العمالة الوافدة العاملين لديه ويحملون الجنسية البنغالية للخطف من قبل مجهولين.
وقالت الغرفة: “بعد صدور تعليمات من القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية إلى الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتحري وجمع المعلومات تم على الفور تكليف مجموعة عمل للتحري وجمع المعلومات وبتحديد مكان تواجدهم وفور صدور التعليمات خرجت قوة أمنية من الإدارة العامة للعمليات الأمنية لمداهمة المكان حيثُ تم العثور عليهم وهم مقيدي الأيدي ومعصومي الأعين وعقب تحريرهم تم الانتقال بهم إلى مقر الإدارة وجاري استكمال التحقيق في الواقعة”.
ويأتي ذلك استمراراً للحملات الأمنية الموسعة بتعليمات القائد العام، المشير خليفة حفتر، القاضية بتكليف قوة مشتركة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.