الاعتماد والرقابة الصحية تشارك في جلسة «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
في إطار استمرار مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية.
شاركت اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالجلسة الحوارية بعنوان "أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النهوض بالبرامج الصحية والسكانية"، وذلك بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.
واستعرضت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مشاركتها بالجلسة نيابة عن الدكتور احمد طه، الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية في جمهورية مصر العربية، والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة في مخرجاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال إصدار وتطوير معايير وطنية للجودة معتمدة دولياً، ودعم تطبيقها، واعتماد المنشآت الصحية وفقا لتلك المعايير، والرقابة المستمرة عليها، بما يحقق التميز والاستدامة.
وأكدت "نصار" على اهمية شراكة القطاع الخاص لتوحيد معايير جودة الرعاية الصحية في جميع المنشآت الطبية، بما ينعكس على الاقتصاد الصحي.
تناولت الجلسة استعراض المبادئ والاستراتيجيات الأساسية للتعاون الفعال بين القطاعين وأكد المشاركون أهمية التعرف على الاحتياجات والاهتمامات المشتركة الى جانب انعكاسات تطبيق التحول الرقمي في الخدمات الطبية
شارك بالجلسة د.أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، د.انتوني لوثر، رئيس أمناء مؤسسة Spirit، د.ديباك باترا، رئيس قسم الصحة العامة ببرنامج OSRA، IQVIA بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، د.فيليبو أوبرتي، رئيس قسم الصحة والأمين العام لمؤسسة ENI بإيطاليا، د.محمد أبو نار، الممثل الاقليمي لهيئة باثفايندر الدولية بمصر والشرق الاوسط، وأشرف على الجلسة إيفرتون سانتوس، نائب رئيس شركة Klas للأبحاث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الصحة العالمية الرقابة الصحية القطاعين العام والخاص والرقابة الصحیة الصحیة فی
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
يشارك نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للتصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان النقيب العام قد حضر أيضًا جلسة أمس التي عُقدت بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتي خُصصت لمناقشة التعديلات الحكومية على بعض مواد مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في مجموعه خلال جلسة المجلس المنعقدة في 24 فبراير 2025.
وأكدت مصادر برلمانية أن التعديلات الحكومية تركزت على ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد، دون المساس بالمكتسبات التي حصل عليها المحامون خلال مراحل المناقشة السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا