تقرير أممي: العالم يخذل النساء والفتيات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
حذر تقرير أممي حديث، من أنه “إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة سيعشن في فقر مدقع بحلول عام 2030”.
التغيير: وكالات
أفاد تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة بأن العالم مازال عاجزا عن تحقيق المساواة بين الجنسين على الرغم من الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن.
أصدرت التقرير، أمس الخميس، هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمنظمة الأممية.
حذر التقرير من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة – أي ما يقدر بنحو 8 في المائة من الإناث في العالم – سيعشن في فقر مدقع بحلول عام 2030، كما ستعاني ما يقرب من واحدة من كل أربع منهن من انعدام للأمن الغذائي معتدل أو شديد.
وأظهر التقرير أن الفجوة بين الجنسين في السلطة والمناصب القيادية تظل متأصلة، وأنه في ظل المعدلات الحالية، سيبقى الجيل القادم من النساء يقضين في المتوسط 2.3 ساعة إضافية يوميا في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي مقارنة بالرجال.
“دعوة مدوية للعمل”ويقدم التقرير تحليلا شاملا للوضع الراهن للمساواة بين الجنسين على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما يسلط الضوء على الاتجاهات السائدة والفجوات والانتكاسات الأخيرة في الرحلة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
وقالت نائبة المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سارة هندريكس إن هذا التقرير في هذه اللحظة الحاسمة في منتصف الطريق بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، يعد بمثابة “دعوة مدوية للعمل”، مشددة على أهمية العمل بشكل جماعي وموجه لتصحيح المسار من أجل عالم تتمتع فيه كل امرأة وفتاة بحقوق وفرص وتمثيل متساو.
وأضافت “لتحقيق ذلك، نحتاج إلى التزام ثابت وحلول مبتكرة وتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة”.
النساء الأكبر سناويتضمن تقرير هذا العام بيانات مصنفة حسب الجنس حول التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ لأول مرة.
ويتوقع أنه بحلول منتصف القرن، وفي ظل أسوأ السيناريوهات المناخية، قد يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 158.3 مليون امرأة وفتاة أخرى نحو الفقر.
وركز تقرير هذا العام بشكل خاص على النساء الأكبر سنا حيث خلص إلى أنهن يواجهن معدلات فقر وعنف أعلى من الرجال الأكبر سنا.
وأوضح التقرير أنه في 28 دولة من أصل 116 تتوفر عنها بيانات، يحصل أقل من نصف النساء المسنات على معاش تقاعدي، كما أنه في 12 بلداً، كان أقل من 10 في المائة منهن يحصلن على معاش تقاعدي.
ليست مجرد هدفوقالت فرانشيسكا سباتوليسانو المسؤولة بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن المساواة بين الجنسين ليست مجرد هدف ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فحسب، وإنما هي “الأساس الحقيقي لمجتمع عادل، والهدف الذي يجب أن ترتكز عليه جميع الأهداف الأخرى”.
وشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى بذل جهود ملموسة لتسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، مشيرا إلى الحاجة إلى مبلغ إضافي قدره 360 مليار دولار أمريكي سنويا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر الأهداف العالمية الرئيسية.
ويتضمن التقرير أيضاً دعوات لاتباع نهج متكامل وشامل، وزيادة التعاون بين أصحاب المصلحة، والتمويل المستدام، والإجراءات السياساتية لمعالجة الفوارق بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وخلص إلى أن الفشل في إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين الآن يمكن أن يعرض خطة التنمية المستدامة برمتها للخطر.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومالأمم المتحدة المرأة النساء فرانشيسكا سباتوليسان هيئة الأمم المتحدة للمرأةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المرأة النساء المساواة بین الجنسین التنمیة المستدامة الأمم المتحدة بحلول عام 2030
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة غير قادرة على حلّ مشاكل العالم.
ترجمة: بدر بن خميس الظفري
لقد انتهت قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ولكن العالم الحقيقي والحاضر لا يزال مشتعلا. ومع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن، وهي عادة سنوية يسافر فيه العشرات من رؤساء الدول إلى نيويورك، تظل الأسئلة الرئيسية حول دور الأمم المتحدة ومستقبلها بلا إجابة. فقد امتدت حرب إسرائيل المدمرة في غزة إلى لبنان، ويواجه 25 مليون شخص احتمال المجاعة في السودان الممزق بالصراع، وتستمر الحرب المميتة في أوكرانيا. ورغم إنشائها قبل ما يقرب من ثمانين عاما للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، فإن الأمم المتحدة فشلت في منع هذه الصراعات أو التوسط في أي منها.
تم الاتفاق على الوثيقة الختامية للقمة، ميثاق المستقبل، بعد مفاوضات مطولة وحادة في كثير من الأحيان. وهي تغطي كل شيء من الثقافة والرياضة، وأزمة المناخ وأهداف التنمية المستدامة إلى حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وإنهاء الفقر، والتماسك الاجتماعي والسلام والأمن. وتمتد إلى العلوم والتكنولوجيا، والشباب، وإصلاح المؤسسات المالية، وحوكمة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وحتى الفضاء الخارجي.
ولكن معظم نصوص البيان تتألف من عبارات أعيد صياغتها وتدويرها من وثائق الأمم المتحدة المتفق عليها سابقاً. واللغة المستخدمة في البيان غامضة، ولا يتضمن أي نتائج ملموسة قابلة للتنفيذ من شأنها أن تدفع نحو تحقيق الأهداف النبيلة للقمة.
على سبيل المثال، في القسم الخاص بالسلام والأمن، لم تستطع الوثيقة الختامية معالجة أسباب التراجع المتسارع لوساطة الأمم المتحدة والأزمة التي تعيشها عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة. ففي بلد تلو الآخر، تتجاهل أطراف الصراع أو ترفض المساعي الحميدة للأمين العام وتدعو إلى رحيل عمليات حفظ السلام. وبدلاً من معالجة هذه القضايا، تدعو الوثيقة إلى «مراجعة» عمليات السلام وإلى عقد المزيد من الاجتماعات العالمية «لمناقشة الأمور المتعلقة بعمليات السلام وبناء السلام والصراعات». وفي تقاليد الأمم المتحدة المتعارف عليها، عندما تغيب الإجابات أو يكون هناك تراجع إلى الخلف، تدعو الأمم المتحدة إلى المزيد من التقارير والاجتماعات.
وفي وقت أصبحت فيه الفظائع الجماعية وانهيار سيادة القانون هي القاعدة الشائعة، كما رأينا في غزة، فإن العبارة «الجديدة» الوحيدة التي يمكن ملاحظتها في الوثيقة هي طلب إلى الأمين العام «بتقييم الحاجة» إلى المزيد من الموارد لمكتب حقوق الإنسان.
إن المبادرات الفخمة مثل قمة المستقبل ليست جديدة. فقد دعا الأمناء العامون السابقون إلى عقد قمم عالمية لم تحقق الكثير. ولابد أن نذكر هنا أن الراحل بطرس غالي كان سبباً في دفع عملية إصلاح الأمم المتحدة إلى الأمام بدون إثارة الكثير من الجعجعة. فقد مهدت أجندته للسلام في عام 1992 الطريق أمام توسيع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وزيادة الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود منع الصراعات السرية في مختلف أنحاء العالم، في حين نجحت في تقليص البيروقراطية المتضخمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة من خلال إلغاء أكثر من ألف وظيفة.
تحت قيادة كوفي أنان الراحل، يعزى إلى مبادرة «في حرية أوسع» التي أطلقت في عام 2005 الفضل في تطوير مفهوم أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء بنية جديدة لبناء السلام، ومجلس جديد لحقوق الإنسان كبديل للجنة حقوق الإنسان التي فقدت مصداقيتها. ورغم أن هذه المبادرات طرحت أفكارا جديدة وملموسة، فإن تأثيرها كان محدوداً. وكذلك الأمين العام السابق بان كي مون، بأسلوبه المتواضع، لم يدع إلى عقد قمم خاصة. بل إنه استخدم بدلا من ذلك المنتديات العالمية القائمة بفعالية لدعم الدعوة إلى العمل بشأن تغير المناخ.
وعلى النقيض من ذلك، فإن مساهمة الأمين العام الحالي، أنطونيو جوتيريش في قمة المستقبل افتقرت إلى التركيز والمقترحات الملموسة والقابلة للتطبيق والشجاعة. وقد دفع هذا العديد من المراقبين إلى النظر إليها باعتبارها مجرد ممارسة للعلاقات العامة مصممة للحفاظ على صورة الأمم المتحدة المتعثرة وصرف الانتباه عن إخفاقاتها الحقيقية.
لقد كانت القمة فرصة ضائعة لمناقشة بعض القضايا الأساسية التي ابتليت بها المنظمة. ومن بين هذه القضايا الجمود الذي أصاب مجلس الأمن، والتصريحات الشفهية التي أدلت بها الدول الخمس الدائمة العضوية (الصين، وفرنسا، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) بشأن الإصلاح؛ والامتثال للقانون الدولي، والإفلات من العقاب، ومنع الفظائع الجماعية؛ والأداء المخيب للآمال والعيوب في هيكل مجلس حقوق الإنسان، والأداء المشكوك فيه للجنة بناء السلام. كما أهملت الحاجة إلى إعادة اختراع دور الأمم المتحدة في السلام والأمن وإصلاح البيروقراطية المتضخمة في الأمم المتحدة التي بنيت على المحسوبية، حيث تسيطر 3 دول دائمة العضوية على أقسام الأمانة العامة الرئيسية. وهناك حاجة إلى مراجعة دور الأمين العام وتعيينه واستقلاله؛ وكيفية «إعادة تنشيط» الجمعية العامة وفتحها أمام الجهات الفاعلة غير الحكومية.
ورغم هذه العيوب، فإن ضرورة حضور الأمم المتحدة أصبحت أعظم من أي وقت مضى في مواجهة التهديدات العالمية الجديدة للسلام والتحديات المتصاعدة التي تفرضها أزمة المناخ. والواقع أن آلاف الموظفين التابعين للأمم المتحدة المنتشرين في مناطق ملتهبة في مختلف أنحاء العالم يستحقون منا كلّ الاحترام والتقدير. وهم يستحقون أيضاً قيادة أفضل ورؤية أوضح.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام