تقرير أممي: العالم يخذل النساء والفتيات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
حذر تقرير أممي حديث، من أنه “إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة سيعشن في فقر مدقع بحلول عام 2030”.
التغيير: وكالات
أفاد تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة بأن العالم مازال عاجزا عن تحقيق المساواة بين الجنسين على الرغم من الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن.
أصدرت التقرير، أمس الخميس، هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمنظمة الأممية.
حذر التقرير من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة – أي ما يقدر بنحو 8 في المائة من الإناث في العالم – سيعشن في فقر مدقع بحلول عام 2030، كما ستعاني ما يقرب من واحدة من كل أربع منهن من انعدام للأمن الغذائي معتدل أو شديد.
وأظهر التقرير أن الفجوة بين الجنسين في السلطة والمناصب القيادية تظل متأصلة، وأنه في ظل المعدلات الحالية، سيبقى الجيل القادم من النساء يقضين في المتوسط 2.3 ساعة إضافية يوميا في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي مقارنة بالرجال.
“دعوة مدوية للعمل”ويقدم التقرير تحليلا شاملا للوضع الراهن للمساواة بين الجنسين على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما يسلط الضوء على الاتجاهات السائدة والفجوات والانتكاسات الأخيرة في الرحلة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
وقالت نائبة المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سارة هندريكس إن هذا التقرير في هذه اللحظة الحاسمة في منتصف الطريق بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، يعد بمثابة “دعوة مدوية للعمل”، مشددة على أهمية العمل بشكل جماعي وموجه لتصحيح المسار من أجل عالم تتمتع فيه كل امرأة وفتاة بحقوق وفرص وتمثيل متساو.
وأضافت “لتحقيق ذلك، نحتاج إلى التزام ثابت وحلول مبتكرة وتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة”.
النساء الأكبر سناويتضمن تقرير هذا العام بيانات مصنفة حسب الجنس حول التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ لأول مرة.
ويتوقع أنه بحلول منتصف القرن، وفي ظل أسوأ السيناريوهات المناخية، قد يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 158.3 مليون امرأة وفتاة أخرى نحو الفقر.
وركز تقرير هذا العام بشكل خاص على النساء الأكبر سنا حيث خلص إلى أنهن يواجهن معدلات فقر وعنف أعلى من الرجال الأكبر سنا.
وأوضح التقرير أنه في 28 دولة من أصل 116 تتوفر عنها بيانات، يحصل أقل من نصف النساء المسنات على معاش تقاعدي، كما أنه في 12 بلداً، كان أقل من 10 في المائة منهن يحصلن على معاش تقاعدي.
ليست مجرد هدفوقالت فرانشيسكا سباتوليسانو المسؤولة بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن المساواة بين الجنسين ليست مجرد هدف ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فحسب، وإنما هي “الأساس الحقيقي لمجتمع عادل، والهدف الذي يجب أن ترتكز عليه جميع الأهداف الأخرى”.
وشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى بذل جهود ملموسة لتسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، مشيرا إلى الحاجة إلى مبلغ إضافي قدره 360 مليار دولار أمريكي سنويا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر الأهداف العالمية الرئيسية.
ويتضمن التقرير أيضاً دعوات لاتباع نهج متكامل وشامل، وزيادة التعاون بين أصحاب المصلحة، والتمويل المستدام، والإجراءات السياساتية لمعالجة الفوارق بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وخلص إلى أن الفشل في إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين الآن يمكن أن يعرض خطة التنمية المستدامة برمتها للخطر.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومالأمم المتحدة المرأة النساء فرانشيسكا سباتوليسان هيئة الأمم المتحدة للمرأةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المرأة النساء المساواة بین الجنسین التنمیة المستدامة الأمم المتحدة بحلول عام 2030
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام في مثل هذا اليوم 24 أبريل، ولا يمكن اختزال مفهوم التعددية في كونه مجرد بديل للثنائية أو الأحادية في العلاقات الدولية، ولا في كونه تعاوناً بين ثلاث دول أو أكثر. فالتعددية، في جوهرها، تعبر عن توافق سياسي نابع من منظومة قيم ومبادئ يتشارك فيها الفاعلون الدوليون.
هي ليست ممارسة طارئة، ولا مجرد تكتل عابر، بل مسار من التعاون يقوم على التشاور، والانفتاح، والتضامن. كما تعتمد على إطار من القواعد التي صيغت جماعياً لضمان استمرارية التعاون وفعاليته، وتُطبّق هذه القواعد بالتساوي على جميع الأطراف، مما يرسّخ مبدأ التوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
ومن هنا، تصبح التعددية أسلوباً فعّالاً لتنظيم التفاعل بين الدول ضمن نظام دولي مترابط، لا يستقيم إلا بتوزيع عادل للأعباء والمهام.
التعددية في السياق التاريخي
ورغم أنّ التعددية أصبحت عنصراً راسخاً في هيكل النظام الدولي الحالي، فإن فهمها لا يكتمل إلا بالعودة إلى جذورها التاريخية وتأمل تطورها ضمن شبكة العلاقات الدولية.
في قمة المستقبل التي استضافتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2024، جدد قادة العالم التزامهم بمسار التعددية، مؤكدين تمسكهم بقيم السلام، والتنمية المستدامة، وصون حقوق الإنسان. وفي ظل عالم يزداد ترابطاً، باتت التعددية والدبلوماسية أدوات لا غنى عنها لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البشرية.
تمثل الأمم المتحدة النموذج الأبرز للتعددية الحديثة. فميثاقها التأسيسي لا يقتصر على تحديد هياكل المنظمة ووظائفها، بل يشكّل مرجعية أخلاقية للنظام الدولي المعاصر. وقد وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره لعام 2018 بأنه “البوصلة الأخلاقية” التي توجه العالم نحو السلام، وتصون الكرامة، وتعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويؤكد الميثاق على أهمية التنسيق بين الدول لاتخاذ إجراءات جماعية فعّالة للحفاظ على الأمن، وتعزيز علاقات ودية قائمة على المساواة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
شهدت التعددية تطوراً ملحوظاً منذ عام 1945، إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء من 51 إلى 193، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من قبل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تحظى أكثر من ألف منظمة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وقد أثمرت هذه التعددية عن إنجازات كبيرة، بدءاً من القضاء على أمراض خطيرة مثل الجدري، وصولاً إلى توقيع اتفاقيات دولية للحد من التسلّح، والدفاع عن حقوق الإنسان. ولا تزال جهود التعاون ضمن إطار الأمم المتحدة تُحدث فارقاً ملموساً في حياة ملايين البشر يومياً.
تأسست الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار مآسي النزاعات، حيث شدّد ميثاقها على أهمية تسوية الخلافات بطرق سلمية.
ورغم أن الدبلوماسية الوقائية قد لا تحظى دوماً بالاهتمام الإعلامي، فإنها تظل أداة أساسية لمنع الأزمات ومعالجة أسبابها الجذرية قبل تفاقمها.
في سبتمبر 2018، أعاد قادة العالم تأكيد التزامهم بالتعددية خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتبع ذلك حوار رفيع المستوى في أكتوبر من نفس العام حول تجديد هذا الالتزام. وفي ديسمبر 2018، تبنت الجمعية العامة القرار رقم A/RES/73/127، معلنة 24 نيسان/أبريل يوماً دولياً للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، وداعية الدول والمؤسسات حول العالم إلى إحياء هذا اليوم وزيادة الوعي بأهمية التعددية كنهج يضمن الأمن والاستقرار والعدالة في العالم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا