غدا.. محاكمة هشام قاسم بتهمة سب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا السبت، محاكمة هشام قاسم، في اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.
وكانت البداية بتقدم كمال أبو عيطة، ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.
وتقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ ضد قاسم بتهمة السب والقذف والاعتداء على موظف عام رقم ٥٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب بتاريخ ٢١ / ٨ وتم ضم البلاغ للقضية ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي وحزب الكرامة برقم ٨ أحوال بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٣.
وتابعت أسرة تحرير صحيفة وبوابة «الأسبوع» الحملات والادعاءات الكاذبة التي تشن ضد المناضل الناصري كمال أبو عيطة على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المجموعات المرتبطة بالناشط الحقوقي هشام قاسم المحبوس حاليًا بتهمة السب والقذف في حق الأستاذ كمال أبو عيطة وآخرين.
في الوقت الذي تعلن فيه أسرة تحرير «الأسبوع» عن تضامنها مع المناضل كمال أبو عيطة صاحب التاريخ الوطني المشرف فإنها تؤكد الآتي:
أولًا- أن السيد كمال أبو عيطة استخدم حقه الطبيعي في اللجوء إلى القضاء ضد السيد هشام قاسم في مواجهة الاتهامات الزائفة ومحاولات التشهير والإساءة إلى السمعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشكل جريمة سب وقذف دون دليل.
ثانيًا- أن نيابة السيدة زينب التي تولت التحقيق أفرجت عن السيد هشام قاسم بكفالة خمسة آلاف جنيه على ذمة قضية السب والقذف، وأن المتهم رفض دفع الكفالة بما يشكل استهانة بقرار النيابة العامة التي ما كان لها أن تفرج عنه دون سداد قيمة الكفالة المقررة.
ثالثًا- أن النيابة العامة تولت التحقيق أيضًا في بلاغ آخر يتهم السيد هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء اللفظي على عدد من رجال الشرطة بقسم السيدة زينب، مما يشكل جريمة أخرى ضُمت إلى القضية محل التحقيق، فصدر قرار النيابة العامة بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق وتقديمه إلى المحاكمة في 2 من سبتمبر المقبل محبوسًا.
رابعًا- فوجئ الرأي العام بحملة ممنهجة ومنظمة شنها العديد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني المرتبطة بالسيد هشام قاسم وآخرين، حيث سعوا إلى التشكيك في نزاهة السيد كمال أبو عيطة ومواقفه السياسية والوطنية التي لا يستطيع أحد أن يزايد عليها، وهو أمر نال استهجان ورفض الكثيرين.
خامسًا- ترفض أسرة تحرير «الأسبوع» محاولات الخارج للتدخل في الشأن الداخلي وإسباغ الحماية على شخص ارتكب جريمة السب والقذف في حق آخرين، خاصة قيام هيئة تحرير صحيفة «واشنطن بوست» بتخصيص افتتاحيتها للمطالبة بالإفراج عن هشام قاسم، وأيضًا مطالبتها للإدارة الأمريكية بالتأكد من احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان قبل أن تقوم بتحويل المنحة السنوية من المعونة العسكرية إليها كما ذكر.
اقرأ أيضاًحوار ساخن بين مصطفى بكري وكمال أبوعيطة على شاشة سكاي نيوز حول الإصلاح السياسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية النيابة العامة سب وقذف كمال أبو عيطة محاكمة هشام قاسم کمال أبو عیطة السیدة زینب السب والقذف
إقرأ أيضاً:
محاكمة معارضين بتهمة التآمر في تونس تنطلق الثلاثاء
تنطلق محاكمة العديد من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد غد الثلاثاء، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، التي وصفتها منظمات غير حكومية وقوى المعارضة بأنها "سياسية" و"فارغة".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقا لهيئة الدفاع عنهم. وتشير الاتهامات إلى أن بعض المتهمين أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
ومن بين المتهمين رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والمحامي جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، بالإضافة إلى الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
وقد أُوقف العديد من المتهمين خلال حملة أمنية شنتها السلطات التونسية على صفوف المعارضة عام 2023. ومنذ ذلك الحين، تواجه تونس انتقادات حادة من منظمات حقوقية ودولية بسبب ما يعتبر تراجعا في الحريات العامة وحقوق الإنسان.
رسالة من السجنومن داخل سجنه، ندد بن مبارك، أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف الرئيسي للمعارضة)، بما وصفه بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية".
إعلانوقال في رسالة قُرئت خلال مؤتمر صحفي "سعت السلطة جاهدة إلى تدجين القضاء وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهوائها وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وأكدت المحامية دليلة مصدق، شقيقة بن مبارك، أن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة". كما أعلنت هيئة الدفاع أن السلطات القضائية قررت إجراء المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، دون نقل المتهمين إلى المحكمة، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الدفاع وأهالي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية.
انتقادات دوليةبدورها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه المحاكمات، داعية السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المتهمين الذين يعانون من مشاكل صحية أو هم في سن متقدمة.
وردا على هذه الانتقادات، أعربت تونس عن "بالغ الاستغراب"، مؤكدة أن المتهمين قد أُحيلوا إلى المحاكم بسبب "جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".
وأضافت وزارة الخارجية أن تونس يمكن أن تعطي دروسا "لمن يعتقد أنه في موقع يسمح له بتوجيه بيانات أو دروس".
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرارات سعيد في صيف 2021، التي شملت حل البرلمان وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، وإعلان حالة الطوارئ، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة والمنظمات الدولية.
ومنذ ذلك الحين، شهدت تونس تصاعدا في حملات الاعتقالات ضد النشطاء والسياسيين المعارضين، بالإضافة إلى إصدار أحكام قاسية بحق بعضهم. وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، حُكم على زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، راشد الغنوشي، بالسجن 22 عاما في قضية أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا