«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك بمؤتمر دولي حول الحق في بيئة صحية وملائمة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
المنامة- وام
شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز، في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد بالمنامة بمشاركة إقليمية ودولية، تحت شعار «تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول»، ونظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين الشقيقة.
وشهد المؤتمر الذي انطلق في 6 سبتمبر، أربع جلسات ناقشت التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان، وعرض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق في البيئة، ودور الجهات الرسمية في المحافظة على هذا الحق، بالإضافة إلى مناقشة النشاط البشري مع وضع حلول وتوصيات للحفاظ على التنوع البيولوجي والنهوض بحقوق البيئة وتعزيزها.
وسلّط المؤتمر الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة صحية ومناسبة، ورفع الوعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الآثار البيئية السلبية، بالإضافة الى مناقشة تجارب المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية، فضلاً عن الممارسات الحالية والتحديات التي تواجه الحفاظ على الحق في البيئة مع اقتراح وضع حلول مناسبة في هذا الشأن.
وضم وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.. فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأميرة الصريدي، رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والدكتور زايد الشامسي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، بالإضافة إلى عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، وفجر الهيدان، رئيس قسم الشؤون التنفيذية في مكتب رئيس الهيئة، وعبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم العلاقات والاتصالات الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان الحق فی
إقرأ أيضاً:
شبكة صحية : لوبي يحتكر استيراد الأدوية و يفرض قانونه على السوق الوطنية
زنقة 20 | متابعة
سلط تقرير حديث صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة الضوء على الارتفاع المقلق في أسعار الأدوية المستوردة.
وتصل أسعار هذه الادوية، الضرورية للعديد من الأمراض الخطيرة، إلى مستويات غير متناسبة، وغالباً ما تكون مضروبة بثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة مقارنة بالأسعار المفروضة في بلدان المنشأ.
الهيئة أشارت الى وجود “لوبي” من المستوردين يفرض قانونه على السوق، ويفضل هوامش ربح باهظة على حساب المستهلكين.
ويخضع نحو 25% من الأدوية المستوردة لاحتكارات فعلية، مما يحد من المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار.
وتتأثر بشكل خاص علاجات أمراض مثل أمراض القلب والربو والتهاب الكبد والسرطان، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات تعتبر غير مبررة.
على سبيل المثال، يتكلف علاج التهاب الكبد الوبائي ما بين 3000 إلى 6000 درهم في المغرب، في حين لا يتجاوز ما يعادله في مصر 800 درهم.
ويمتد هذا التفاوت حتى إلى الأدوية الجنيسة، والتي، للمفارقة، تكلف في بعض الأحيان في المغرب أكثر من الأدوية الأصلية في الخارج.
هذه الفروق في الأسعار تضع المغرب في المرتبة الثانية من حيث تكلفة الأدوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كان قد أكد هذه الارقام خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن بعض الأدوية تصل أسعارها إلى أربعة أضعاف أسعارها في الخارج، بسبب الممارسات التجارية التي تفضل الاستيراد بموجب قانون المالية.