العراق يصدر محاصيل ويعود لاستيرادها بعد 3 أسابيع - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، فتح باب الاستيراد لـ9 محاصيل زراعية، من بينها 3 محاصيل كانت الوزارة قد أعلنت منذ نحو 3 أسابيع فقط، فتح باب التصدير لها، متمثلة بالبطاطا والطماطم والخيار.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "وزارة الزراعة سمحت بفتح استيراد محصول البطاطا بسبب زيادة الطلب وقلة الإنتاج المحلي، ولكون موسمها انتهى تقريباً، وزيادة الطلب جاءت ضمن برنامج الروزنامة الزراعية"، مبيناً أن "فتح الاستيراد لن يؤثر على المنتوج المحلي، إذ أن الأسواق المحلية مراقبة في حالة صعود الأسعار".
وأضاف الخزاعي أن "الوزارة ستتخذ عدة إجراءات في حال صعود المحاصيل الزراعية، منها رفع توصيات إلى المجلس الوزاري للاقتصاد من أجل اتخاذ الإجراءات العاجلة للحفاظ على استقرار أسواق المستهلك والمنتج، وكذلك مصلحة الفلاح والمزارع".
وتابع أنه "في حالة عودة أسعار المحاصيل الزراعية إلى مستواها الطبيعي سيتم إغلاق البرنامج".
وأكد أن "فتح الاستيراد وإغلاقه يخضع إلى عدة إجراءات وضوابط ضمن برنامج الروزنامة الزراعية"، مشيراً إلى أن "الوزارة أعدت برنامجاً منذ فترة طويلة يحافظ على استقرار الأسواق المحلية".
وأشار إلى أن "الوزارة سمحت باستيراد 9 محاصيل زراعية منها (البطاطا، الطماطم، الخيار، الباذنجان، الشجر، البامية) وغيرها ضمن المحاصيل الرئيسية".
ومن المثير للاستغراب، أن الزراعة كانت قد فتحت باب التصدير لـ 5 محاصيل، من بينها الطماطم والبطاطا والخيار، بسبب تحقيقها فائضا في الانتاج، لتعود بعد 3 اسابيع فقط لتعلن عن العودة لاستيرادها.
وقالت الوزارة في 16 آب الماضي، ان هنالك 9 سلع زراعية توقف استيرادها في الفترة الماضية لوجود اكتفاء ذاتي منها، مبينة أن "الوزارة قررت فتح باب التصدير لبعض المحاصيل كالطماطم والبطاطا والخيار والرقي والأعلاف إلى الأسواق الخليجية وأسواق أخرى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال خطط استراتيجية تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تعزيز الإنتاج المحلي:
تركز وزارة الزراعة على دعم الإنتاج المحلي كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة بأسعار مدعمة، والمبيدات الآمنة.
كما تسهم الوزارة في تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات تحديث نظم الري، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، مما يزيد من كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويعزز إنتاجيتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والمغرة، بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
إدارة الموارد المائية:
تدرك الوزارة أهمية المياه كعنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل على تحديث نظم الري التقليدية واستبدالها بالنظم الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها. كما يتم تقديم دعم فني وتقني للمزارعين لتبني هذه الأساليب المبتكرة.
دعم المحاصيل الإستراتيجية:
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، والمحاصيل الزيتية، من خلال برامج لدعم زراعتها، توفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد أسعار توريد محفزة للمزارعين. وتشكل هذه المحاصيل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أو تقليل فجوة الاستيراد.
تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية:
إلى جانب المحاصيل الزراعية، تعمل الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل الجهود توفير الدعم للمزارع الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية مجانية لتحسين صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها. كما تم إطلاق مشروعات قومية لتطوير المزارع السمكية وزيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع بركة غليون.
استدامة الأمن الغذائي:
في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، تتبنى الوزارة برامج لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الذكية. كما تسعى لتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا والخبرات في مجال الزراعة.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات:
أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد الغذائي، حيث عملت على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق عبر المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة، لضمان توافر الغذاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
إشادة دولية ومحلية:
حظيت جهود الوزارة بإشادة محلية ودولية، حيث أكد خبراء أن استراتيجياتها ساهمت في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على السوق المحلي.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، عبر العمل على جميع المستويات لتعزيز الإنتاج، تحسين الموارد، وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.