تنظيم «حماة الوطن» تجتمع بأمانات الجيزة لمناقشة جاهزية الحزب لأي استحقاق قادم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اجتمعت امانة التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة بتوجيهات النائب نافع عبد الهادي الامين العام وتنظيم مصطفى جعفر سالمان أمين تنظيم المحافظة.
وحث مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم أعضاء وأمناء الحزب على توسيع قاعدة الحزب بالمحافظة ليكون جاهز لأي استحقاق قادم بداية من مساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لجني ثمار ما تم التأسيس له بالجمهورية الجديدة من خلال توجيهات وإدارة الرئيس الذي بذل الغالي والنفيس من أجل أن نحيا امنين في وطن مستقر ولهذا قرر قيادات واعضاء الحزب ان يكونوا من اوائل الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة.
واستمع «سالمان» كلمة من كل أمين مركز ووحده من الحاضرين للتعرف على افكارهم ووضع خطة عمل جديدة للفترة القادمة.
وقال مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة أن الفترة القادمة فترة صعبة وفارقة في تاريخ الوطن ولا مكان للمجاملات مشيرا إلى أن تواجده امينا للتنظيم وهو لخدمة قواعد الحزب وتوسيعها وتنفيذا لتكليفات القيادات بدقة وواقعية برئاسة امين عام المحافظة النائب نافع عبد الهادي موضحا أن من سيعمل سيكون له كل الفخر مستقبلا انه جزء اساسي من كيان حماة الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدى مؤسس الصاعقه المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى جعفر سالمان حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!