مصر.. لم نتوقف عن تصدير الكهرباء إلى السودان رغم أزمة تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت وزارة الكهرباء المصرية، أن بلادها لم تتوقف عن تصدير الكهرباء إلى الأردن أو السودان رغم أزمة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد في الشهرين الماضيين، حيث يتراوح إجمالي الكهرباء المصدرة يوميًا للبلدين بين 150 و180 ميغاوات.
وأضافت المصادر في الوزارة، أن اتفاقية تبادل الكهرباء لا يمكن الإخلال بها ومصر ملتزمة بها دون أي تغييرات على الرغم من ارتفاع قيمة المستحقات، ويتم التشاور في هذا الأمر على مستوى القيادة السياسية في البلاد المعنية، وفقا لصحيفة “البورصة”.
وتبلغ قدرات مشروع الربط الكهربائي مع الأردن 550 ميغاوات، وكانت اللجنة العليا الأردنية المصرية، قد اتفقت على تعزيز قدرة الربط وزيادته، لتكون هناك تكاملية أكبر بين قطاعي الطاقة الكهربائية الأردني والمصري.
ويتراوح إجمالي الكهرباء المصدرة للسودان بين 60 و80 ميغاوات يوميًا، حيث كان من المفترض أن يتم العمل على زيادة وتدعيم خط الربط، ولكن نظرًا للظروف الحالية في السودان لم يتم استكمال الأعمال، وفق المصادر.
وذكرت أن مشروعات الربط الكهربائي تقوم في الأساس على تبادل الكهرباء، وحال احتياج الشبكة المصرية لقدرات كهربائية ستحصل عليها بالفعل، مثل ما هو مخطط في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية “قيد التنفيذ”، البالغ قدرته 3 آلاف ميغاوات، “القدرات المتبادلة حاليا ليست كبيرة، ومعظم الأوقات تقوم مصر بتصدير الكهرباء فقط، وفي حال زيادة القدرات ودخول المشروعات القائمة قيد التنفيذ واحتاجت مصر لقدرات كهربائية إضافية ستحصل عليها”.
وتابعت: “نستطيع الحصول على الطاقة من خط الربط إذا كان لدينا فترة ذروة.. وفي المقابل، نستطيع إرسال الطاقة لهم إذا كان عندهم وقت ذروة أيضًا”.
وينتج السودان نحو 3 آلاف ميغاوات من الكهرباء نصفها تقريبًا من السدود على النيل، ونحو نصف السكان لا تشملهم التغطية، في المقابل لدى مصر احتياجات كبيرة من الواردات الغذائية، أهمها اللحوم والحبوب والزيوت، ويعد السودان أحد الأسواق المهمة لتوفير جزء من تلك الاحتياجات، خاصة اللحوم الحية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الكهرباء تصدير عن لم مصر نتوقف
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: سياسات جديدة لتعظيم العوائد من تجارة الطاقة إقليميا ودوليا
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالشركات وجودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وكذلك إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.
وأوضح أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم، وذلك لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالى 2024/ 2023.
وقال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة.
وأشار إلى أهمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية جديدة.
من جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا أوضح فيه تنفيذ استثمارات بالشركة هذا العام بلغت حوالى 18.29 مليون جنيه.
ويجرى العمل على رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة ، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال،بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
أضاف المهندس جابر دسوقى أن الشركة تنتهج سياسات جديدة تهدف إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الطاقة على المستويين الاقليمى والدولى من خلال المشاركة الفعالة فى المهام الخاصة بعدد من لجان الطاقة والتجمعات على كافة المستويات فى إطار استراتيجية الوزارة والسعى على طريق التحول الرقمى بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لما يقرب من 29.9 مليون مشترك.
وأشار إلى استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية ،كما يتم تطوير الأداء المالى بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتى تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتمانى.
وقال المهندس جابر دسوقى إن هناك اهتمام خاص من قبل الوزارة بالخدمات المقدمة للعاملين ومن بينها تطوير وتحسين أداء الخدمة الطبية.
وقامت الشركة القابضة باتخاذ العديد من الإجراءات منها إنشاء نظام معلومات متكامل للقطاع الطبى لتقديم الخدمة بأعلى جودة (إعداد قاعدة بيانات عن العاملين وحالتهم الصحية) وميكنة قرارات المطالبات الخاصة بالمستشفيات والصيدليات لسرعة إنجاز العمل، وتطوير العيادات الخارجية والخدمات العلاجية والعاجلة المقدمة للمرضى من العاملين والمحالين للمعاش بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وإدخال الذكاء الاصطناعى فى قسم الأشعة بمستشفى الكهرباء بألماظة للكشف المبكر عن أورام الرئة والغشاء البلورى.
وأشار إلى حرص الشركة القابضة على مواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية بما يحقق العناية الفائقة بالموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين وتم تنفيذ برامج تدريبية وفنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات وورش عمل للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتأهيل كوادر جديدة ووضع خطة لتعيين عدد كاف من المهندسين والفنيين لتغطية العجز فى التخصصات.
كذلك تعظيم أوجه التعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية متميزة للكوادر العربية والأفريقية لعدد 384 متدرب بإجمالى إيرادات 21.8 مليون جنيه
فى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.