اوضح مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري، ان الفائدة من ارتفاع سعر النفط لتقليل العجز وعدم اللجوء الى الاقتراض بنسبة معينة الوارد في قانون الموازنة

وقال نوري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “وزارة المالية عندما تعد الموازنة العامة بشكل تحفظي ،أي تقدير الايرادات على أساس سعر بيع النفط بأقل سعر متوقع ،وبعجز في الموازنة وتذكر في الموازنة ،اذا زاد سعر بيع النفط ، فأن الفائض يسدد لتقليل العجز”.

وتابع ان “الفائدة من ارتفاع سعر النفط لتقليل العجز وعدم اللجوء الى الاقتراض بنسبة معينة الوارد في قانون الموازنة”، مبيناً ان”نسبة الموازنات للسنتين (٢٠٢٤-٢٠٢٥) فلا يوجد تأثير مباشر إلا اذا استمر الارتفاع عند حلول السنتين المذكورتين”.

ولفت إلى انه “يجب على الحكومة ان توجه الزيادة في اسعار النفط نحو مشاريع البنى التحتية حسب اولوياتها المدرجة في الموازنة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

شراكة «الرقابة المالية» مع التربية والتعليم ً لتأهيل المعلمين لنشر الثقافة المالية

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد فعاليات البرنامج التدريبى الأول «مدرب توعية مالية معتمد» لمنتسبى وزارة التربية والتعليم الفنى من شاغلى الوظائف النوعية فى مجالات التعليم الصناعى، التعليم التجارى والفندقى وعددهم 21 معلماً بمحافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التربية والتعليم الفنى. 

يأتى تنظيم البرنامج التدريبى استكمالاً لجهود الهيئة فى نشر الوعى والثقافة بالخدمات المالية غير المصرفية عبر تأهيل ممثلين من عدة جهات مؤسسات بمختلف القطاعات لتخريج دفعات من للعمل كمدرب مالى معتمد من هيئة الرقابة المالية للعمل كسفير للرقابة المالية فى نشر الثقافة المالية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

اكتسب المشاركون فى البرنامج التدريبى مهارات ومعارف متنوعة حول القطاع المالى غير المصرفى الذى يخضع لإشراف ورقابة وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية كسوق رأس المال وأنشطة التمويل والتأمين، والمنتجات المالية غير المصرفية ودورها فى مساعدة الشركات على النمو والأفراد والمؤسسات على الاستثمار والادخار وكذلك التأمين، سعياً من الهيئة على بناء أجيال جديدة قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية مدروسة وسليمة لتحقيق أهدافهم، فضلًا عن تمكينهم من استكشاف فرص العمل فى هذ المجالات بعد التخرج ومتطلبات ذلك.

 

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية الكويتية: قانون دين عام قريباً و90 مشروعاً ضمن الموازنة
  • مؤسسة النفط تنشر تفاصيل «المصروفات» من الميزانية
  • الرقابة المالية تطور قواعد ونسب الاستثمار لشركات التأمين
  • الرقابة المالية: 56 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 10 أشهر
  • الرقابة المالية تنتهي من تأهيل 21 مدربا معتمدا بالشراكة مع التربية والتعليم
  • لجنة برلمانية: تعديلات الموازنة اقتصرت على المادة الخاصة بكلفة استخراج نفط الإقليم
  • الرقابة المالية: إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد مطلع العام 2026
  • شراكة «الرقابة المالية» مع التربية والتعليم ً لتأهيل المعلمين لنشر الثقافة المالية
  • نائب إطاري:السوداني خان الأمانة بإجبار البرلمان على تمرير تعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
  • تحديات الميزانية لعام 2024: هل ستُسهم الموازنة الموحدة في ضبط الإنفاق؟