أصدر مجلس جامعة الدول العربية على هامش أعمال دورته الـ 160 التي اختُتمت يوم الأربعاء في القاهرة، قراراً يكلّف بموجبه العضو العربي في مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرار رقم (2686) للعام 2023 حول «التسامح والسلم والأمن الدوليين»، وذلك في إطار الموقف العربي الثابت إزاء الدعوة للتسامح، والتعايش السلمي، ورفض خطاب الكراهية والتطرف.

وثمن وزراء الخارجية العرب الجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع المملكة المتحدة، لاستصدار قرار مجلس الأمن الذي يعد الأول من نوعه، والذي يقرّ بأن خطاب الكراهية والتطرف، يساهم في تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم.

وجاء هذا التكليف العربي سعياً للبناء على قرار مجلس الأمن التاريخي، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة دورية لمجلس الأمن بالمستجدات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، حيث سيقوم العضو العربي في المجلس بتنظيم اجتماعات رسمية ذات صلة.

كما وافق مجلس الجامعة على إدراج هذا البند بشكل دائم على جدول أعماله، وكلّف أيضاً الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار العربي، وعرْض نتائجه خلال الدورة المقبلة العادية لمجلس الجامعة.

وأدان مجلس الجامعة في قراره هذا، خطاب الكراهية بجميع أشكاله، وازدراء الأديان، والعنصرية، والتمييز أينما وجد، والذي يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتغذية الإرهاب، ونشوب النزاعات وتأجيجها، بما يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

في الوقت ذاته، أثنى مجلس الجامعة على الجهود العربية الريادية في نشر خطاب التسامح، والتعايش السلمي، والاعتدال، والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.

وفي سياق متصل، استنكر مجلس الجامعة وأدان بأشد العبارات، كافة أعمال العنف الموجهة ضد الأديان والكتب والرموز والمواقع المقدّسة، ولا سيما جرائم إحراق وتدنيس المصحف الكريم، والأعمال المستفزة والتي من شأنها أن تؤجج الكراهية والعنف، داعياً الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى عدم التهاون مع مثل تلك الممارسات، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لها، وتحصين المجتمعات من الأيديولوجيات المتطرفة، وزيادة الوعي حول مبادئ التسامح والتعايش السلمي.

 

 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الدول العربية مجلس الأمن خطاب الکراهیة مجلس الجامعة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

البلاد : واشطن

 عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا أمس، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك, في إحاطته للمجلس عن صدمته إزاء مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة، مشيرًا إلى مخاوف من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب, مطالبًا بتحقيق مستقل وسريع، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

 وأكد تورك أن قصف مخيمات النازحين الفلسطينيين والنقل القسري لسكان غزة، لا تمتثل للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن الحصار المفروض منذ شهر يمثل عقابًا جماعيًا، وربما يصل إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب.

 وأشار إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني وتعرضت مخيمات اللاجئين للتدمير، داعيًا إلى وقف إطلاق النار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق.

 وختم المفوض السامي إحاطته بالتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة هو تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

مقالات مشابهة

  • ليس منحة من أحد.. الأهلي: لوائح فيفا تمنح الأندية الاحتفاظ بلاعبيها الدوليين قبل مونديال الأندية
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
  • الجنجويد، كجماعة، لديهم خطاب ينكر الأصل العربي أو النوبي أو البربري لسكان شمال السودان
  • ( مجلس شيوخ الجنوب العربي)نقطة نظام..الموضوع قابل للنقاش
  • السني باسم المجموعة العربية بمجلس الأمن يدعو لوقف العدوان على غزة
  • الجزائر تقود تبني أممي لقرار حول تأثير الألغام المضادة للأفراد
  • مجلس الأمن يبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
  • مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بشأن فلسطين اليوم
  • الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة