خطر يهدد بعض المناطق في اسطنبول وإزمير.. تقرير مفصل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشفت جمعية التوازن العالمي في تقرير لها عن تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على مدينتي اسطنبول وإزمير في تركيا، حيث يعرضهما لخطر غرق بعض المناطق فيهما.
ووفقاً للتقرير، يوجد مساحة تقدر بـ 120 كيلومتراً في إسطنبول وحتى إزمير عرضة لنفس الخطر.
وأوضح التقرير أن ارتفاع مستوى سطح البحر وأحداث العواصف قد يؤثر على المدينتين بسبب بنيتهما الجغرافية والخصائص المختلفة للبحار المجاورة.
وتركزت الدراسة على السيناريو الأكثر سلبية من قبل الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC)، حيث من المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر عالمياً بنسبة تقريبية 0.5 متر بحلول منتصف القرن وحوالي 1.5 متر بحلول نهاية القرن.
وفقاً للتقرير، من المتوقع أن تتأثر سواحل إسطنبول الجنوبية بشكل أكبر بتغير مستوى سطح البحر.
وعلق عضو الجمعية “دالفيس” على التقرير قائلاً إن هناك أكثر من 6 ملايين نسمة يعيشون في مناطق إسطنبول المطلة على بحر مرمرة، مشيراً إلى أن منطقة تبلغ مساحتها حوالي 120 كيلومتر مربع تحت خطر الغرق بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وأكد أن هذه المساحة تعادل مساحة منطقتي مالتيبي والفاتح.
وتوقع التقرير أن يتأثر مضيق البوسفور ككل، وخاصة القصور والمباني الدينية والتاريخية التي تقع على الشواطئ، بتغير مستوى سطح البحر.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا ازمير اسطنبول تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان مستوى سطح البحر
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الجديدة المتعلقة بالبيئة الدولية وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وسجل الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تحسنا بنسبة 6,4% في عام 2025 ثم بنسبة 9,7% في عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي سترتفع بنسبة 15,2% هذا العام وبنسبة 8,6% في عام 2026 إلى 108,6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ستصل إلى 195 مليار درهم في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 6.8% في عام 2025 ثم بنسبة 6% في عام 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي المستمر المتوقع في زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 104.6 مليار دولار في عام 2026.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% لتصل إلى ما يقرب من 125 مليار درهم في عام 2026.
وفيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تتباطئ وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 1,1% في عام 2025 قبل أن تستقر عند 3,4% في عام 2026 لتصل إلى حوالي 123 مليار درهم.
أما بالنسبة لإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن المتوقع أن تستمر في التحسن، لتقترب من ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.3% في عام 2026، بعد أن كانت 2.8% في عام 2024.