«جامعة الدول» تكلّف بمتابعة القرار العربي بشأن «السلم والأمن الدوليين» في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدر مجلس جامعة الدول العربية على هامش أعمال دورته الـ 160 التي اختُتمت يوم الأربعاء في القاهرة، قراراً يكلّف بموجبه العضو العربي في مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرار رقم (2686) للعام 2023 حول «التسامح والسلم والأمن الدوليين»، وذلك في إطار الموقف العربي الثابت إزاء الدعوة للتسامح، والتعايش السلمي، ورفض خطاب الكراهية والتطرف.
وثمن وزراء الخارجية العرب الجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع المملكة المتحدة، لاستصدار قرار مجلس الأمن الذي يعد الأول من نوعه، والذي يقرّ بأن خطاب الكراهية والتطرف، يساهم في تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم.
وجاء هذا التكليف العربي سعياً للبناء على قرار مجلس الأمن التاريخي، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة دورية لمجلس الأمن بالمستجدات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، حيث سيقوم العضو العربي في المجلس بتنظيم اجتماعات رسمية ذات صلة.
كما وافق مجلس الجامعة على إدراج هذا البند بشكل دائم على جدول أعماله، وكلّف أيضاً الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار العربي، وعرْض نتائجه خلال الدورة المقبلة العادية لمجلس الجامعة.
وأدان مجلس الجامعة في قراره هذا، خطاب الكراهية بجميع أشكاله، وازدراء الأديان، والعنصرية، والتمييز أينما وجد، والذي يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتغذية الإرهاب، ونشوب النزاعات وتأجيجها، بما يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
في الوقت ذاته، أثنى مجلس الجامعة على الجهود العربية الريادية في نشر خطاب التسامح، والتعايش السلمي، والاعتدال، والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.
وفي سياق متصل، استنكر مجلس الجامعة وأدان بأشد العبارات، كافة أعمال العنف الموجهة ضد الأديان والكتب والرموز والمواقع المقدّسة، ولا سيما جرائم إحراق وتدنيس المصحف الكريم، والأعمال المستفزة والتي من شأنها أن تؤجج الكراهية والعنف، داعياً الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى عدم التهاون مع مثل تلك الممارسات، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لها، وتحصين المجتمعات من الأيديولوجيات المتطرفة، وزيادة الوعي حول مبادئ التسامح والتعايش السلمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الدول العربية مجلس الأمن خطاب الکراهیة مجلس الجامعة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسة طارئة السبت القادم لبحث الخطوات بدعم مقومات الأمن القومي العربي
يعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها حسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة أو طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
و يجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
وبالنظر إلى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا الحبيب، فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها