«جامعة الدول» تكلّف بمتابعة القرار العربي بشأن «السلم والأمن الدوليين» في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدر مجلس جامعة الدول العربية على هامش أعمال دورته الـ 160 التي اختُتمت يوم الأربعاء في القاهرة، قراراً يكلّف بموجبه العضو العربي في مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرار رقم (2686) للعام 2023 حول «التسامح والسلم والأمن الدوليين»، وذلك في إطار الموقف العربي الثابت إزاء الدعوة للتسامح، والتعايش السلمي، ورفض خطاب الكراهية والتطرف.
وثمن وزراء الخارجية العرب الجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع المملكة المتحدة، لاستصدار قرار مجلس الأمن الذي يعد الأول من نوعه، والذي يقرّ بأن خطاب الكراهية والتطرف، يساهم في تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم.
وجاء هذا التكليف العربي سعياً للبناء على قرار مجلس الأمن التاريخي، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة دورية لمجلس الأمن بالمستجدات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، حيث سيقوم العضو العربي في المجلس بتنظيم اجتماعات رسمية ذات صلة.
كما وافق مجلس الجامعة على إدراج هذا البند بشكل دائم على جدول أعماله، وكلّف أيضاً الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار العربي، وعرْض نتائجه خلال الدورة المقبلة العادية لمجلس الجامعة.
وأدان مجلس الجامعة في قراره هذا، خطاب الكراهية بجميع أشكاله، وازدراء الأديان، والعنصرية، والتمييز أينما وجد، والذي يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتغذية الإرهاب، ونشوب النزاعات وتأجيجها، بما يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
في الوقت ذاته، أثنى مجلس الجامعة على الجهود العربية الريادية في نشر خطاب التسامح، والتعايش السلمي، والاعتدال، والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.
وفي سياق متصل، استنكر مجلس الجامعة وأدان بأشد العبارات، كافة أعمال العنف الموجهة ضد الأديان والكتب والرموز والمواقع المقدّسة، ولا سيما جرائم إحراق وتدنيس المصحف الكريم، والأعمال المستفزة والتي من شأنها أن تؤجج الكراهية والعنف، داعياً الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى عدم التهاون مع مثل تلك الممارسات، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لها، وتحصين المجتمعات من الأيديولوجيات المتطرفة، وزيادة الوعي حول مبادئ التسامح والتعايش السلمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الدول العربية مجلس الأمن خطاب الکراهیة مجلس الجامعة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر غد /الإثنين/ (توقيت نيويورك)، على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على "حركة الشباب" في الصومال.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن أعضاء المجلس ينظرون غدًا في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تتابع تنفيذ العقوبات، في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار الصومال ومكافحة التهديدات الأمنية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، يتضمن الإبقاء على الحظر البحري المفروض على واردات الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، بالإضافة إلى استمرار حظر صادرات الفحم، وفرض قيود على مكونات الأجهزة المتفجرة التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات الإرهابية.
أوضح تقرير لجنة الخبراء، المُكلَّفة بمتابعة تنفيذ العقوبات، أن "حركة الشباب" لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، حيث تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقدة تستهدف الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية. وأكد التقرير أن الحركة، رغم الضغوط المفروضة عليها، لا تزال قادرة على زعزعة الاستقرار وشن هجمات مُنسقة تُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
وأبرز التقرير أيضًا حدوث تحول ملحوظ في نشاط فصيل تنظيم "داعش - الصومال"، ما يعكس تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية وتداخل نفوذها في بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد الأمني الصومالي.
بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية، سلط التقرير الضوء على تزايد حوادث القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجومًا على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023، شملت عمليات اختطاف واحتجاز رهائن. وتُظهر هذه الأرقام عودة نشاط القرصنة بشكل ملحوظ، ما يهدد أمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، ويستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
في سياق آخر، تتولى الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، ومن المقرر عقد جلسات إحاطة لمناقشة أبرز القضايا الدولية العاجلة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والسودان. وتُعقد هذه الجلسات في إطار جهود المجلس لتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.