رئيس "الإنتربول" يؤكد أهمية التعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون العالمية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أهمية التعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون العالمية، مشدداً على ضرورة تبادل البيانات وتعزيز التنسيق لرفع فاعلية وكفاءة التعاون الشرطي على الصعيد الدولي.
كما أكد اللواء الريسي، أهمية دور المرأة في العمل الشرطي، إذ يُعد التنوع في عمل الشرطة أمراً بالغ الأهمية، فهو يضمن منهجية تراعي منظور النوع الاجتماعي في كافة وظائف الشرطة.
ولفت في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي الأول للتعاون الشرطي في المقر السابق لمديرية شرطة فيينا، حيث تأسس الإنتربول في 7 سبتمبر (أيلول) 1923، إلى أن للمرأة الإماراتية دور مركزي في تعزيز والمحافظة على أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ تمثيلها في العمل الشرطي عام 1960، عندما انضمت تفاحة سالم خميس إلى شرطة دبي لتكون أول امرأة شرطية، ولتنضم منذ ذلك الحين، آلاف الإماراتيات إلى صفوف الشرطة الإماراتية في جميع أنحاء البلاد.
وأكد خلال الفعالية ضرورة رفع مستوى التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الدولية، وقال: "شهدنا على مدى القرن الماضي مدى قوة التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات، لقد مكّن الإنتربول ضباط الشرطة في أنحاء العالم من العمل معاً ومواكبة أحدث التوجهات الإجرامية المتنامية، وبينما نتطلع إلى المستقبل، يجب علينا أن نستمر في النمو والتكيف لمواجهة التحديات الجنائية خلال القرن الحادي والعشرين".
واختتم رئيس منظمة الإنتربول كلمته بالقول: "يُعد اعتماد الأمم المتحدة يوماً دولياً للتعاون الشرطي تقديراً واضحاً لأهمية العمل الذي تقوم به منظمة الإنتربول في دعم الأمن على مستوى العالم"، مشدداً على الحاجة إلى فتح قنوات الحوار والتعاون وتبادل المعلومات لتحقيق هذا الهدف".
ويأتي إطلاق الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، بالتزامن مع يوم تأسيس منظمة الإنتربول قبل 100 عام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات الإنتربول
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”