متى تكون الشقة السكنية غير خاضعة لضريبة الثروة العقارية؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن بعض التساؤلات بشأن الضريبة على الثروة العقارية وكيفية تطبيقها على الوحدات السكنية. ووفق أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ووزارة المالية، فإن كل من يمتك شقة سكنية تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه لن يدفع الضريبة العقارية.
خبير اقتصادي يشرح كيفية حساب الضريبة على الشقة السكنيةيقول الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن وزارة المالية وتحديدًا مصلحة الضرائب شرحت كيفية تطبيق ضريبة الثروة العقارية بالنسبة للأفراد الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه فتكون قيمة الضريبة السنوية 2.
وشرح الخبير الاقتصادي، في حديث لـ«الوطن» أن مصلحة الضرائب وضعت ضوابط لسداد الضريبة على الثروة العقارية، سواء للوحدات السكنية أو الوحدات المصيفية المستأجرة، ويجب أولًا إخطار مأمورية الضرائب، التابع لها الوحدة السكنية وتحتسب الضريبة وفق هذه الضوابط التالية:
ضوابط سداد الضريبة على الثروة العقارية- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط لتحصيل الضريبة العقارية.
- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.
- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب العقارية الوحدات السكنية الوحدات المصيفية مصلحة الضرائب الثروة العقاریة مصلحة الضرائب الضریبة على
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.