سفير بولندا: المفوضية الأوروبية عاجزة عن استخدام الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
صرح السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوش بأن المفوضية الأوروبية لم تحرز أي تقدم في إيجاد سبل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في تصريحات سادوش للمحطة الإذاعية RMF24، حيث تابع: "يؤسفني الاعتراف بأنه لم يتم فعل أي شيء تقريبا في هذه القضية".
إقرأ المزيدويدرس الاتحاد الأوروبي الآن إمكانية استخدام الفوائد المتراكمة على الأصول الروسية، مع الحفاظ على الأصول نفسها سليمة، حيث أفيد سابقا أن المفوضية الأوروبية ستضع خطة عمل في هذا المجال قبل العطلة الصيفية، فيما تتوقع بولندا أن يبدأ فريق العمل على الفور في إعداد قرارات ملموسة، ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع هذا الفريق يوم 13 سبتمبر الجاري.
وبحسب المحطة الإذاعية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية استخدام الفوائد المتراكمة على الأصول الروسية، فيما تنتظر وارسو المصادرة الكاملة لهذه الأموال، على أمل الحصول على جزء منها كتعويض عن قبول اللاجئين من أوكرانيا، وكذلك لتطوير البنية التحتية للطاقة في مواجهة الصعوبات التي واجهتها أوروبا بعد التخلي عن موارد الطاقة الروسية.
وكما كتبت RMF24، فإن المشكلة تكمن في الافتقار إلى الإرادة السياسية للتحرك بسرعة وبشكل حاسم. إضافة إلى ذلك، يعارض البنك المركزي الأوروبي وعدد من دول الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية، ويخشون أن تؤثر مثل هذه الخطوة سلبا على الثقة في العملة الأوروبية.
وقد ذكرت المفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا أن التشريعات الأوروبية الراهنة لا تسمح بمصادرة الأصول الأجنبية المجمدة نتيجة القيود الأحادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ونقلها إلى شخص أو دولة أخرى. في الوقت نفسه، فقد بدأت المفوضية الأوروبية، منذ صيف 2022، في العمل على تغيير اللوائح لجعل مصادرة هذه الأموال قانونية. ووفقا لها، فإن نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ونحو 24 مليار يورو من الأموال الخاصة مجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
من جانبها وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة العلنية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية المفوضية الأوروبية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الروسي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية وزارة الدفاع الروسية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
رسوم الإشراف على المنصات الرقمية تثير جدلا مع المفوضية الأوروبية
أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية دعوى قضائية، ضد الرسوم المفروضة، لكونها منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، بموجب قانون الخدمات الرقمية.
كشفت المفوضية الأوروبية في تقرير للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، نُشر اليوم الإثنين، أنّ المفوضية فرضت على أكبر مقدّمي خدمات المنصّات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي رسومًا إشرافيّة بقيمة 58.2 مليون يورو في العام الماضي.
وقالت السلطة التنفيذيّة للاتحاد الأوروبي، إنّ الرسوم التي فُرضت على أكبر المنصّات الإلكترونيّة التي تضمُّ أكثر من 45 مليون مستخدِم شهريًا، تهدف إلى تغطية أنشطة إنفاذ قانون الخدمات الرقمية (DSA) للمفوضية في عام 2025، بالإضافة إلى الموارد البشرية والتكاليف الإدارية.
ولا يحب أن تتجاوز الرسوم الخاصة بكلّ منصّة 0.05% من أرباح مزوّد الخدمة في جميع أنحاء العالم، في السنة المالية السابقة.
Relatedماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟منظمات حقوقية تنتقد عمليات رقابة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على غزةكيف تحمي المنصات الرقمية الناخبين الألمان من الأخبار الكاذبة؟وقد رفعت ثلاث منصات على الإنترنت - Meta وTikTok وGoogle - معًا، خمس دعاوى قضائية ضدّ الرسوم الإشرافيّة على منصاتها، ولا تزال جميعها قيد النظر.
ودخل قانون DSA حيّز التنفيذ في أواخر عام 2023، وهو يهدف إلى زيادة الشفافية، وجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى المزيّف وغير القانوني على الإنترنت. ولكنّ القانون لم يصبح ساريًا على جميع المنصات على الإنترنت إلا في شباط / فبراير 2024.
ومنذ عام 2023، عيّنت المفوضيّة نحو 25 منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، وتشمل Meta وTikTok وAmazon وShein وLinkedIn وZalando.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2024، أشارت الهيئة إلى أنّها أرسلت نحو 100 طلب للحصول على معلومات، إلى أكبر المنصات، وفتحت تسعة إجراءات رسميّة ضدّ العديد من مقدّمي الخدمات.
وعيّنت الهيئة 51 موظفًا العام الماضي، للعمل في DSA، بما في ذلك موظّفين قانونيّين، وموظفي سياسات، وعلماء بيانات، ومتخصّصين في التكنولوجيا، وموظفي اتصالات، وموظفي ميزانية، وتدقيق ومديري مشاريع.
وذكر التقرير أن "إجراءات التوظيف استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وأسفرت عن متوسّط سنويٍّ أقلّ من المتوقع في متوسّط عدد المتعاقدين بدوام كامل".
وقال التقرير، أيضًا، إنّ الرسوم التي تم تحصيلها في عام 2023 لم تغطِّ جميع نفقات المفوضيّة المتعلّقة بإدارة شؤون السلامة والأمن في العام الماضي، ما أدّى إلى عجزٍ قدره 514,061 يورو.
ولم يتم الانتهاء حتى الآن من أيٍّ من التحقيقات التي بدأتها المفوضية في إطار اتفاق الخدمات الرقمية.
وأظهرت النتائج الأوليّة التي نُشرت في تموز / يوليو الماضي أنّ التحقيق الأكثر تقدمًا هو التحقيق في شركة "أكس" بسبب الافتقار المزعوم لمتطلبات الشفافية والمساءلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا كان تطبيق Signal خياراً غير آمن لتبادل الخطط السرية؟ وما هي بدائل المراسلة الأكثر أماناً؟ الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع خمسة أشياء لا يجب مشاركتها مع روبوت دردشة GPS تيك توكالسياسة الأوروبيةميتا - فيسبوكغوغل