6 بورصات خليجية تهبط وتخالف بوصلة النفط.. وارتفاعات تاريخية جديدة لبورصة مصر
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: تراجعت مؤشرات 6 بورصات خليجية خلال تعاملات أول أسبوع في سبتمبر الجاري متأثرًا بالهبوط المسيطر على الأسواق العالمية بسبب مخاوف عودة زيادة أسعار الفائدة لتخالف اتجاه النفط المرتفع فيما واصلت البورصة المصرية تسجيل مكاسب تاريخية جديدة.
وتصدر التراجعات بين بورصات الخليج خلال الأسبوع مؤشر السوق السعودي "تاسي" الذي انخفض بنسبة 2.
عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين عبد الله الجبلي أكد لـ"معلومات مباشر"، أوضح أن انخفاض سوق الأسهم السعودية كان متوقعًا حيث إن مستويات السيولة المتراجعة كانت تشير إلى ذلك في ظل تصريحات عودة مخاوف رفع أسعار الفائدة من جديد وفقًا لتصريحات جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي الأخيرة، مشيرًا إلى أن توجه اهتمامات المستثمرين أكثر إلى متابعة أسعار الفائدة والتصريحات الخاصة بها عكس عدم تفاعل حركة الأسهم بارتفاع أسعار النفط مؤخرًا وملامسة برنت لمستوى 90 دولارًا للبرميل الواحد.
من جهته، قال الاقتصادي السعودي، والمستشار المالي محمد الشميمري، لـ"معلومات مباشر"، إن تراجع مؤشر السوق السعودي يأتي ضمن موجة تصحيحة طبيعية للمؤشر الذي قد يستهدف مستوى 11190 نقطة والتي بالتخلي عنها قد يستهدف 11000 نقطة، مشيرًا إلى أن تداول أخبار اتجاه صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصة جديدة تقدر بنحو 5 بالمئة من شركة أرامكو تأتي ضمن أسباب التراجع.
جاء بالمرتبة الثانية مؤشر سوق مسقط المالي المتراجع بتلك الفترة 2.3في المائة، كما انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.55في المائة وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2 في المائة.
وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.56في المائة، وسجل مؤشر السوق الأول الكويتي خسائر للأسبوع السابع على التوالي. في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة قطر بعد 5 أسابيع متتالية من الخسائر ليرتفع 0.4في المائة بالغًا 10237 نقطة.
جاء أداء اغلب البورصات الخليجية مخالفًا لاتجاه أسعار النفط العالمية التي في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي رغم تداول خام برنت دون مستويات 90 دولاراً للبرميل الواحد.
تناغم التراجع خليجًا متأثرًا بهبوط أغلب الأسهم العالمية ولاسيما الأمريكية بعد هبوط مدو لسهم أبل وباقي أسهم التكنولوجيا بسبب اشتعال الحرب التجارية مجددًا إضافة لانخفاض طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة وهو ما أدى لتأجيج المخاوف حيال أسعار الفائدة والتضخم الذي يواصل الارتفاع.
وخارج منطقة الخليج، واصلت مؤشرات بورصة مصر تسجيل مكاسب محققًا مستويات تاريخية حيث ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 2.7% ليصل إلى 19375 نقطة وذلك للمرة الأولى في تاريخه مع اتجاه المستثمرين العرب للشراء. فيما تراجع المؤشر السبعيني ليسجل أول خسارة أسبوعية في شهرين متراجعًا بنسبة 0.15%.
وقال رئيس الأبحاث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية مينا رفيق، لـ"معلومات مباشر"، إن استمرار الصعود التاريخي للبورصة المصرية يؤكد استفادتها من تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار من ناحيتين الأولى فى نتائج اعمال الشركات وبالاخص التى استطاعت التوسع فى الاسواق الخارجيه خلال الفتره الماضية، مشيراً إلى أن الناحية الأخرى هي جذب مستثمرين جدد للبورصة نظرا لعدم و جود فائده حقيقيه من وعاء الاستثمار بالبنوك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تكشف مفاتيح التعامل مع التحدي السكاني في أوروبا
أكدت دراسة حديثة نشرها مركز الدراسات الاقتصادية «بروغل» «Bruegel»، ومقره العاصمة البلجيكية بروكسل، أن دمج المهاجرين في سوق العمل سيكون عاملاً مساعدا للحفاظ على استدامة الاقتصاد الأوروبي خلال السنوات القادمة، في ظل التحديات السكانية المتزايدة وتراجع عدد القوى العاملة في العديد من الدول.
وجاء في الدراسة، التي تحمل عنوان «التحدي السكاني في أوروبا»، إن أحد مفاتيح استدامة المجتمعات والاقتصادات سيكون في دمج المهاجرين في القوى العاملة.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان الاتحاد الأوروبي تدريجيا اعتبارا من عام 2026 بسبب تراجع نسبة المواليد والهجرة، وأشارت الدراسة إلى أن وتيرة هذا التغير ستختلف بشكل ملحوظ بين مختلف أنحاء القارة.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يزيد عمر 35 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي عن 65 عاما مقارنة بـ21 في المائة عام 2022 ، لذلك هناك تغيير كبير قادم ، كما يقول ديفيد بينكوس، زميل منتسب لمركز «بروغل» والمؤلف المشارك للدراسة.
وصرح بينكوس: أن أوروبا تواجه تحولاً سكانياً كبيراً، لافتاً إلى أن الفئة العمرية فوق 85 عامًا ستكون الأسرع نمواً، وهو ما يفرض تحديات إضافية على السياسات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالرعاية طويلة الأجل.
وحلل الباحثون العاملين الرئيسيين للتغير السكاني في أوروبا، وهما الفرق بين عدد المواليد والوفيات "التغير الطبيعي" والفرق بين عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى البلدان الأوروبية وأولئك الذين يغادرون.