"جوبتيه": التجارة الثنائية بين الهند ومصر سجلت معدلات نمو مستقرة وإيجابية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة أن حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند في العام المالي 2022-2023، بلغ 6.06 ملياردولار، منها صادرات من الهند إلى مصر بقيمة 4.11 مليار دولار، وصادرات مصرية إلى الهند بقيمة 1.95 مليار دولار.
وأشار" جوبتيه " إلى أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، تستمر التجارة الثنائية بين الهند ومصر في تسجيل معدلات نمو مستقرة وإيجابية، لافتا إلى حجم الاستثمارات الهندية الكبيرة في مصر، معلنا عن استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة في العديد من القطاعات، ومنها قطاعات متخصصة من بينها الهيدروجين الأخضر والهندسة.
وفيما يخص التعاون الاقتصادي المتميز بين مصر والهند والآليات الجديدة لتعزيز العلاقات التجارية، أكد السفير أن مصر تعد واحدة من أهم شركاء التجارة التقليديين للهند على مستوى القارة الأفريقية، مذكرا بأن البلدين أبرما اتفاقية التجارة الثنائية في مارس عام 1978، التي تقوم على أساس بند الدولة الأولى بالرعاية.
وأشار سفير الهند إلى أن حجم التجارة الثنائية زاد بسرعة كبيرة في العام المالي 2021-2022 ليصل إلى 7.26 ملياردولار، بزيادة قدرها 75% مقارنةً بالعام المالي السابق، موضحا أن صادرات الهند إلى مصر بلغت 3.74 مليار دولارفي العام المالي 2021-2022، مسجلة زيادة قدرها 86% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق.
وقال أنه ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد جاءت الهند في المرتبة السادسة على قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال العام المالي 2021-2022.
وأوضح السفير جوبتيه أن التجارة الثنائية بلغت في العام المالي 2022-2023 – وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة- 6.06 ملياردولار، منها صادرات من الهند إلى مصر بقيمة 4.11 مليار دولار، وصادرات مصرية إلى الهند بقيمة 1.95 مليار دولار.
وأضاف أن قائمة أهم واردات الهند من مصر تتضمن الزيت المعدني، البترول، والأسمدة، والمواد الكيميائية غير العضوية، والقطن، في حين تتمثل السلع الرئيسية التي تصدرها الهند إلى مصر في اللحوم البقرية، والحديد والصلب، والمنتجات الهندسية، والمركبات الخفيفة وغزول القطن.
وفيما يتعلق بالاستثمارات.. قال سفير الهند بالقاهرة أن حوالي 50 شركة هندية لديها استثمارات في مجالات متعددة في مصر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن قائمة الشركات الهندية الرئيسية المستثمرة في مصر تضم كل من شركة تس.سي.آي. سانمار (أكبر استثمار هندي بقيمة 1.5 مليار دولار)، وشركة الأسكندرية لأسود الكربون، وشركة كيرلوسكار وشركة دابر الهندية وشركة فليكس بي.فيلمز وشركة سكيب للدهانات وشركة جودريج وشركة ماهيندرا وشركة مونجيني.
وأعلن ان مصر استقبلت استثمارات هندية بقيمة 170 مليون دولار خلال فترة الستة أشهرالماضية, مشيرا إلى أنه قد تم إرساء آليات ثنائية من أجل تسهيل حركة التجارة ودعم العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر، موضحا أن السفارة الهندية بالقاهرة تقوم بتنظيم منتديات وفعاليات مختلفة لتعزيز التعاون التجارة بين البلدين من بينها لقاءات بين رجال الأعمال في مجالات الزراعة و الأغذية المصنعة والبن، كما تشارك أجهزة الترويج للصادرات الهندية والشركات الهندية في مختلف المعارض التجارية في مصر.
وذكر أن حوالي 110 شركات هندية شاركت في ثلاثة معارض تجارية أقيمت في مصر مؤخرا، مشيرا إلى أن الجهود التي تقوم بها لجنة التجارة المشتركة بين البلدين والتي عقدت آخر اجتماعاتها في يوليو 2022، فضلا عن مجلس الأعمال الهندي-المصري المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفير الهند بالقاهرة مصر والهند 4 11 مليار دولار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.