تشريعية النواب تطالب بمواجهة الأزمة السكانية تشريعيًا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته المهمة التى ألقاها أمام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية والذى تدور فعالياته بالعاصمة الادارية الجديدة على قضية الزيادة السكانية نظراً لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى مختلف اقتصادات دول العالم التى تعانى من هذه الأزمة يتطلب المواجهة الحاسمة مع هذه الأزمة الخطيرة حتى لو تطلب الأمر التدخل التشريعى.
ضرورة البحث عن حلول جذرية وغير تقليدية
وطالب " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم بضرورة البحث عن حلول جذرية وغير تقليدية لهذه المشكلة بعد فشل الحلول التقليدية فى ايجاد حلول على مدى عشرات السنين مشيراً الى ضرورة التدخل التشريعى لو تطلب الأمر ذلك وبما يتفق مع أحكام الشرائع السماوية لأن مواجهة هذه الأزمة اصبح مطلباً عاجلاً وقضية أمن قومى وعلى مختلف المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والحزبية والدينية اجراء دراسة بكل جدية لمدى التدخل التشريعى لمواجهة هذه الأزمة قبل فوات الاوان.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب أن مشكلة مصر فى الاساس هى المشكلة السكانية ولابد من مواجهتها بكل حسم وقوة ونحن فى ازمة لا يمكن أن نحقق التنمية طالما النمو السكانى كبير مطالباً بضرورة وضع عقاب تشريعى حاسم وقوى لمواجهة الازمة السكانية لان الزيادة السكانية جريمة ضد الدولة المصرية ومن يريد أنه يكون لديه عدد كبير من الأبناء فعليه أن يتحمل مسئولية الانفاق عليهم فاذا تعدى عدد افراد الاسرة أكثر من فردين فليتم رفع جميع أنواع الدعم عن مثل هذه الاسر فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمعيشية والبطاقات التموينية وغيرها من وسائل الدعم الاخرى فلابد من حلول قوية وعقوبات حاسمة ومشددة لأننا نحن فى خطر حقيقى ونحن لانمنع أن نعمل تحديد النسل ولكن هو تنظيم الاسرة وحتى الموظف العام بالدولة لا يجب أن يتولى مناصب قيادية اذا كان لديه عدد كبير فى أفراد أسرته لأن الموظف بالدولة يجب أن يكون نموذجاً فى ملف تنظيم الاسرة لأننا فى خطر ولايجب أن نخشى أحداً فى هذه الملف.
وقال عضو مجلس النواب إن مصر تأخرت قروناً فى هذا الملف وكنت أتوقع أن الرئيس السيسى سيفتح هذا الملف منذ بداية توليه مقاليد الحكم فى مصر مؤكداً أن تنظيم الاسرة ليس فيه أى مخالفة للاديان خاصة أن الأزهر الشريف كان قد اصدر فتوى أكد فيها شرعية تنظيم الاسرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب أن مصر ليست الدولة الوحيده التى تواجه أزمة زيادة سكانية بل إن هناك العديد من الدول تعانى من هذه الأزمة وهناك بعض الدول التى نجحت فى التغلب عليها مما يجعل من تجاربهم نماذج يمكن أن يُحتذى بها والتعلم من أخطائها أيضا.
مشيراً الى أنه وعلى سبيل المثال فإن كل من كوريا الجنوبية والصين وتايوان وسنغافورة نجحوا فى خفض المواليد في العقود الأخيرة من القرن العشرين من خلال الدفع بقوة لتنظيم الأسرة.
وأعرب الدكتور إيهاب رمزى عن ثقته التامة فى أن الشعب المصرى العظيم سوف يساند الجهود الرئاسية والبرلمانية والحكومية فى ملف تنظيم الاسرة مشيراً أن الامر يتطلب المزيد من التوعية المواطنين من مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها المؤسسات الدينية ممثلة فى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والجامعات ومختلف وسائل الاعلام بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى خدمات الصحة والتعليم والسكن وغيرها من الخدمات الاخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أستاذ القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمي للسكان الدکتور إیهاب تنظیم الاسرة هذه الأزمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية في 2024
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.
وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام