مخالفات في التصرف بـ106 دونم من أراضي الدولة في البصرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
8 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن مُخالفاتٍ في التصرُّف بــ(106) دوانم من الأراضي التابعة للدولة، وعمليَّة تزويرٍ في نقل عقارٍ تبلغ مساحته (45) دونماً في البصرة.
وذكرت الدائرة، في بيان أنَّ “فريق عمل مُديريَّـة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في الزبير، رصد تلاعباً في عمليَّة منح حقّ التصرُّف في عقارين مملوكين إلى وزارة الماليَّـة”، مُبيّنةً أنَّ “جنس العقارين البالغة مساحتهما (106) دوانم “رملية” وتمَّ منح حقّ التصرُّف فيهما لشخصين بواقع (67) دونماً و(39) دونماً، وهذه النوع من الأراضي لا تمنح الدولة حقَّ التصرُّف فيها”.
وأضافت أنه “في ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي الخصيب تمَّ ضبط حالة تزويرٍ رافقت عمليَّـة نقل عقارٍ عائدٍ لأحد المُواطنين”، لافتةً إلى “قيام المُلاحظيَّة بنقل ملكيَّة العقار البالغة مساحته (45) دونماً بموجب وكالةٍ مُزوَّرةٍ صادرةٍ عن دولةٍ عربيَّةٍ، وتحويل ملكيَّتها من المواطن الذي قام بشراء العقار في العام 2007، دون علمه”.
وتابعت: “وفي مُديريَّة التسجيل العقاري في البصرة الثانية تمَّ ضبط إضبارة عقارٍ مُسجلٍ باسم مُديريَّة بلديَّة البصرة، والذي كان يشغله سابقاً مكتب المُفتّش العام لوزارة البلديَّات المُنحل”.
ونوهت إلى “قيام مُدير مجاري البصرة بالسماح لأحد أشقائه بالسكن في العقار دون وجود سندٍ قانونيٍّ، وفي مُديريَّة التسجيل العقاري في البصرة تمَّت ملاحظـة تحويل ملكـيَّـة عقـارٍ يعود لامرأةٍ مُتوفيةٍ من قبل أحـد المـحامين، دون علم الورثة الذين يقيم بعضهم خارج العراق”.
وأكملت: “وفي مُديريَّة بلديَّة البـصرة، تمَّ ضبــط أوليَّات عقارٍ قام المستأجر باستغلالــه؛ بالرغم من انتهاء مُدَّة عقد الإيجار وغلقه من قبل البلديَّـة”، مُشيرةً إلى أنَّ “المُستأجر قام باستغلال العقار كمسبحٍ، خلافاً للقانون، فضلاً عن استخدامه لغير الغرض الذي تمَّ تأجيره في العقد “متنزه وملاعب أطفال”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ة التسجیل العقاری فی فی البصرة م دیری
إقرأ أيضاً:
المياه الجوفية.. طوق النجاة المهدد في معركة العراق ضد الجفاف
في حين كانت عاصفة رملية تعصف بحقول الحنطة في صحراء النجف جنوب العراق، كان الفلاح هادي صاحب يتفقد سنابل القمح التي يرويها بمياه جوفية، فمع تزايد موجات الجفاف، أصبح الاعتماد على المياه الجوفية خيارا لا مفر منه، رغم تحذيرات الخبراء من مخاطر استنزافها المفرط.
في بلد يعاني من تراجع حاد في مستويات الأمطار وتقلص تدفق نهري دجلة والفرات، تتجه السلطات نحو استغلال المياه الجوفية كخيار إستراتيجي لضمان الأمن الغذائي، ووفقا للأمم المتحدة، يُصنف العراق بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
يقول صاحب (46 عاما) "كنا نعتمد على الأمطار لري محاصيلنا في الماضي، لكن الجفاف المتزايد دفعنا لاعتماد أنظمة ري حديثة"، وحاليا، يزرع صاحب 200 دونم من الأراضي المستأجرة من الدولة مقابل دولار واحد للدونم، منتجا نحو 250 طنا من الحنطة، مقارنة بـ10 أطنان فقط عندما كان يعتمد على مياه الأمطار.
ويتابع صاحب، الأب لاثني عشر ولدا، "يستحيل أن نستمرّ من دون المياه الجوفية. ونضوبها سيعني رجوعنا إلى العصور القديمة والاتكال على السقي بمياه الأمطار".
كما تنتشر في صحراء النجف أنظمة الري بالرش التي تستهلك كميات أقل من المياه بنسبة تصل إلى 50%، ما يساعد على تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى دوائر خضراء تُرى من الجو. وتُظهر بيانات وزارة الزراعة العراقية أن هذا الشتاء شهد زراعة 3.1 ملايين دونم بالاعتماد على المياه الجوفية مقابل مليونَي دونم بالري السطحي.
بدأ استخدام تقنيات الري الحديثة في صحراء النجف منذ أكثر من عقد، بدعم حكومي يتمثل في تقديم تسهيلات بأسعار مدعومة وأقساط ميسرة تمتد لـ10 سنوات، وتشتري الحكومة كذلك المحاصيل بأسعار تفضيلية لدعم الأمن الغذائي.
إعلانووفقا لمدير زراعة محافظة النجف منعم شهيد فإن زراعة الحنطة في الصحراء تحقق إنتاجية أعلى مقارنة بالأراضي الطينية، حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج الدونم الواحد المزروع بالمياه الجوفية نحو 1.7 طن، مقابل 1.3 طن فقط للدونم المروي بمياه الأنهار.
وأشار شهيد -لوكالة الصحافة الفرنسية- إلى أن أرباح الموسم الزراعي 2023-2024 تضاعفت 8 مرات مقارنة بالعام السابق.
لكن شهيد حذّر من مخاطر الإفراط في استغلال المياه الجوفية، مشددا على ضرورة تنظيم حفر الآبار واستخدام المياه بشكل مستدام، بحيث يتم تخصيصها حصريا للاستخدامات الزراعية المصرّح بها.
وفي صحراء كربلاء، تدير العتبة الحسينية مشاريع زراعية ضخمة منذ 2018، تشمل زراعة آلاف الدونمات من الحنطة، مع خطط لزيادة المساحة إلى 15 ألف دونم مستقبلا، حسب رئيس قسم التنمية الزراعية بالعتبة قحطان عوز.
تعتمد هذه المشروعات على خزاني المياه الجوفية الرئيسيين في المنطقة، الدمام وأم الرضمة، اللذين يتقاسمهما العراق مع السعودية والكويت، غير أن الأمم المتحدة حذرت منذ عام 2013 من بدء نضوب هذه الموارد.
وتقدم التجربة السعودية دروسا للعراق، ففي التسعينيات، كانت المملكة سادس أكبر مصدر للقمح عالميا بفضل استخراج مكثف للمياه الجوفية. لكن هذا الاستغلال المفرط أدى إلى استنزاف أكثر من 80% من الطبقة الجوفية، مما اضطر السعودية لإيقاف هذه الزراعة بعد موسم 2016.
بدوره، يحذر الخبير العراقي في سياسات المياه والأمن المناخي سامح المقدادي من أن التعامل مع المياه الجوفية باعتبارها موردا لا ينضب خطأ فادح. ويقول "في الماضي، كنا نحفر على عمق 50 مترا للوصول إلى المياه، اليوم قد نضطر للحفر حتى 300 متر".
إعلانويلفت المقدادي إلى غياب البيانات الرسمية الحديثة حول حجم المياه الجوفية المتاحة، إذ تعود آخر تقديرات إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يعوق القدرة على إدارة هذا المورد الحساس.
ويرى أن غياب التنسيق بين السلطات، ونقص التقنيات الحديثة لإجراء مسوحات جيولوجية دقيقة، يفاقمان المشكلة.
ويشدد على أن المياه الجوفية يجب أن تكون ملاذا خلال أزمات الجفاف فقط، لا أساسا لتوسيع الزراعة التجارية، محذرا من أن "اعتبار المياه الجوفية بديلا دائما عن الأنهار يعني كارثة مستقبلية حتمية".
وبينما تسعى الحكومة العراقية لتأمين قوت شعبها في ظل تغير المناخ المتسارع، تواجه معضلة حقيقية: كيف تحقق الاكتفاء الذاتي دون تدمير مصدر حيوي للمياه لا يمكن تعويضه بسهولة؟
تحقيق توازن بين تنمية الزراعة وحماية الموارد الطبيعية بات ضرورة ملحة، فالمستقبل لا يتطلب فقط مضاعفة الإنتاج الزراعي، بل حماية كل قطرة ماء تُسقى بها سنابل القمح في قلب الصحراء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا