بقلم/ عائشة سلطان
تمر علي أيام لا أقرأ فيها حرفاً، لا أفتح كتاباً أو رواية، أصاب ككثيرين بالضيق والنفور من الكتب، أحاول أن أجبر نفسي على الجلوس والقراءة، لكنني ما أكاد أنجز خمس أو عشر صفحات حتى أشعر بالضجر، وبأن الكتاب ممل، فأعيده إلى مكانه، وأختار كتاباً آخر، إلا أن النتيجة لا تختلف، إنها ظاهرة وحالة تصيب معظم محبي الكتب والقراءة، وتعرف بقفلة القراءة، تماماً كما تصيب الكتاب والروائيين والصحفيين حالة مشابهة تعرف بمتلازمة الورقة الفارغة، حيث يفقد الكاتب القدرة على إنتاج عمل أو نص جديد.
قد يظن البعض أن الأمر سهل ولا يحتاج للشكوى، والحقيقة ليست كذلك، فالقراءة بالنسبة لقارئ اعتاد عليها، كالنوم بالنسبة للإنسان، فإذا اضطرب نومك اضطرب كل وقتك، وانتابك الكثير من التوتر والإنهاك والضيق بقية يومك، وكذلك إذا أصابك إضراب القراءة أو قفلة القراءة، قد تمضي عدة أيام لا تبالي بالأمر، لكنك في لحظة ما تقف مستشعراً خطورة الحالة، وأن عليك أن تبحث عن حل، فلطالما كانت القراءة بالنسبة لك ذلك الفضاء الجميل الحر الذي يستنير فيه عقلك، وتستمتع فيه روحك بحريتها ونموها واطلاعها المتجدد!
وإضافة لاستمتاعي بالقراءة كممارسة معرفية ممتعة اعتدتها منذ سنواتي الباكرة، فإن كوني كاتباً يومياً أحتاج للقراءة بشكل مضاعف ومتنامٍ دائماً، فهل علينا ككتاب أن نقرأ دائماً، نعم، بل وعلينا ألا نتوقف عن القراءة في أية لحظة، تقول الروائية العمانية بشرى خلفان: (إن أردت أن تكون كاتباً جيداً، عليك أن تقرأ كثيراً، بدءاً من كلاسيكيات الأدب، حتى علوم الأرض، وأن تبحث عن المعرفة التي تخولك فهماً أفضل لنفسك ولشخصياتك المتعددة)!
أقرأ الكثير حول الشكوى من قفلة القراءة في صفحات أصدقائي في مجموعات القراءة ومواقع التواصل، فأشعر بمعاناتهم وهم يبحثون عن مخارج لهذه الحالة، أشعر بهم كأنهم يقولون نشعر بتوعّك في المعدة، أو صداع في الرأس، أو نزلة برد شديدة، وبالفعل تبدو قفلة القراءة كمرض حقيقي شديد الوطأة على نفسية القارئ والكاتب معاً!
نقلاً عن البيان
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
هكذا يساهم قانون مهنيي الصحة في تحسين الخدمات للمواطن
أكدت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة الدكتورة ياسف لامية أن القوانين الاساسية لصالح مهنيي قطاع الصحة. ستضمن حقوق المستخدمين الطبيين. وشبة الطبيين وتمنحهم امتيازات عالية لتحسين آدائهم ومسيرتهم المهنية .
وأضافت الدكتورة لامية ياسف في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى هذا الخميس أن هذه القوانين ستعطي قفزة نوعية. في مجال تحسين الرعاية الصحية للمواطن.
وثمنت مضامين قانون مهنيي الصحة واعتبرته مكسبا للقطاع وثمار عمل جاد ونوعي اخد بعين الاعتبار متطلبات. و احتياجات المستخدمين وتطلعاتهم في الميدان .
وقالت ممثلة وزراة الصحة ان القوانين الاساسية ال 10 تضم 11 صنفا منهم الأطباء العامون و الصيادلة و أطباء الاسنان. و الأطباء المختصين و المفتشين و القابلات. وأعوان التخدير و الانعاش والاطباء النفسانيين.
والعمل جار حاليا مع الامانة العامة للحكومة لاستصدار هذه القوانين قريبا. على أن تكون الاستفادة منها بأثر مالي رجعي يتم احتسابه من تاريخ صدور هذه القوانين .
وعادت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة إلى الحديث عن وضعية الطبيب. حيث أشارت إلى ان القوانين الاساسية المعمول بها بالنسبة للاطباء. صدرت سنة 2009 لتأتي هذه القوانين الجديدة حتى تضفي تحسينا في معدل الترقية و التصنيف بأثر مالي و تنظيمي من شأنه تعزيز الآدء و تحديد المسؤوليات. وهي امتيازات تحفيزية ستعطي دفعا للمنظومة الصحية .
أهمية التكوين بالنسبة للطبيب بالنظر إلى تحديات التطور العلميوتطرقت ممثلة وزارة الصحة إلى أهمية التكوين بالنسبة للطبيب بالنظر إلى تحديات التطور العلمي والذكاء الاصطناعي في مجال الطب مشددة على حتمية التكوين الميداني. الذي يضمن النوعية في اداء المهام وهو ما جاء به القانون الجديد ،حيث يسمح للأطباء المختصين على سبيل المثال من الاستفادة من عطلة استثنائية مدتها سنة بغرض التكوين .