مالك الزاهي: كل الوزارات انخرطت في الحرب على الأميّة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في تصريح لموزاييك اليوم الحمعة 8 سبتمبر 2023 أن وزارات التربية والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية شرعت في وضع برنامجا استراتيجيا تحت مسمى ''التعلم مدى الحياة'' للقضاء على الأمية في تونس.
وأشار الزاهي أنه تم تسجيل 2 مليون أميا في تونس إضافة الى رصد 65 ألف منقطع سنويا عن الدراسة معتبرا أن هذا العدد لا يشرّف تونس.
وقال الزاهي:" هنالك حرص كبير من رئيس الجمهورية على القضاء على آفة الأمية في تونس وكل الوزارات انخرطت في الحرب عليها".
وتابع وزير الشؤون الاجتماعية حديثه لموزاييك قائلا:''أملنا كبير في وضع حدا لهذه الآفة فقد حرّرنا 20 ألفا أميا من الجهل نحو النور''.
ودعا الزاهي كل الأطراف من إعلام ودولة ومجتمع مدني للانخراط في ما سماها حربا على الأميّة عبر حملات التحسيس والإرشاد مشددا أنه لا يمكن للوزارات لوحدها خوض هذه الحرب وفق تقديره.
وأشار الوزير إلى أن نسب الأمية المرتفعة مرتبطة بارتفاع نسب الفقر في تونس لافتا إلى أن الأمية مرتفعة في الوسط الغربي والجنوب.
وحول ملف التشغيل الهش, أكد الزاهي أن الوزارة قامت بتسوية وضعية 1018 مدرّس تربية اجتماعية.
وأفاد الوزير أنه تم تخصيص مساعدة مالية ظرفية لأبناء العائلات المعوزة تقدر بـ100 دينار لكل تلميذ توفرها المالية العمومية ومنظمة اليونسكو بالمناصفة.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق يأمر بإحضار إبنة الوزير الأول الأسبق
زنقة 20 | علي التومي
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس أمراً قضائياً بإحضار ابنة وزير أول أسبق بالقوة العمومية للمثول أمامه خلال جلسة تحقيق مقررة الثلاثاء المقبل، على خلفية اتهامها ضمن مجموعة من المتورطين في ملف اختلاس أموال الدعم الفلاحي المخصصة لاقتناء الجرارات والتزوير واستعماله.
وقد عهد بتنفيذ هذا الأمر إلى الوكيل العام للملك الذي أحاله بدوره إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لاستكمال الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوةحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإحضار المشتكى بها إلى جلسات التحقيق السابقة، رغم صدور استدعاءات متكررة دون استجابة تذكر.
وتفيد معطيات الملف أن ابنة الوزير متهمة بمعاملات مشبوهة ترتبط بتحويل دعم الفلاحين إلى صفقات بيع جرارات مزورة الفواتير، ما أدى إلى استغلال الإعانات العمومية لأغراض تجارية خاصة.
وتزامن قرار قاضي التحقيق مع صدور حكم بالبراءة في ملف موازٍ شمل 15 مشتبهاً فيهم بعد سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بينما استمر التحقيق مع متهمين آخرين، وسط معطيات خطيرة كشفتها أبحاث الفرقة الوطنية تؤكد وجود اختلاسات ضخمة قُدرت بـ11 مليار سنتيم.
وشملت القضية تزوير فواتير وبيع معدات فلاحية بطرق مشبوهة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي المرتبط بالدعم العمومي للفلاحين بالمغرب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة