شفق نيوز/ تقدم مكتب المدعي العام الإسباني في إسبانيا، اليوم الجمعة، بشكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم لويس روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب قبلة على شفاه اللاعبة جيني هيرموسو، فيما يواجه عقوبات بالغرامة المادية أو عقوبة بالسجن لمدة قد تصل الى أربع سنوات.

وقدم الادعاء الدعوى إلى المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد بعد يومين من تقديم اللاعبة شكوى جنائية ضد روبياليس اتهمته فيها بالاعتداء الجنسي.

ووفقا لقانون التراضي الجنسي الذي تم إقراره العام الماضي في إسبانيا، قد يواجه روبياليس غرامة أو عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات إذا ثبتت إدانته بالاعتداء الجنسي.

وأثار روبياليس ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم بعد أن قبّل هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات في سيدني في 20 أغسطس الماضي.

وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر "بالضعف وكأنها ضحية اعتداء"، ووصفتها في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي".

في المقابل، زعم روبياليس أن القبلة حصلت بالتراضي.

وأوقف الاتحاد الدولي (فيفا) روبياليس مؤقتا لمدة 90 يوما بعد رفضه الاستقالة من منصبه.

كما أضرب نحو 81 لاعبة في البلاد احتجاجا على الخطاب الدفاعي العنيف الذي ألقاه رئيس الاتحاد الاسباني، البالغ من العمر 46 عاما، في أعقاب الحادثة، والذي انتقد فيه "النسوية الزائفة".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي دعوى رئيس الاتحاد الاسباني

إقرأ أيضاً:

انتهاء عملية اختطاف عائلة شمال إيران لمدة 29 شهراً

بغداد اليوم- متابعة

حررت السلطات الأمنية في إيران، اليوم الإثنين، (6 كانون الثاني 2025)، عائلة مختطفة في مدينة رشت مركز محافظة جيلان شمال البلاد.

وكان أفراد العائلة التسعة، محتجزين كرهائن لمدة 29 شهرًا بدوافع المالية، وتم إطلاق سراحهم بعد القبض على خاطفي الرهائن، ووفقاً لأحد الأبحاث، هناك علاقة مباشرة بين معدل الجريمة والتضخم والبطالة في إيران.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "عملية احتجاز العائلة كرهائن قد انتهت باعتقال محتجزي الرهائن وهم مجموعة من 3 أفراد".

وبحسب المدعي العام في رشت، فلاح ميري، فإن عملية احتجاز الرهائن بدأت في يناير/كانون الثاني 2022، مضيفاً "أن محتجزي الرهائن هم شقيقان غير متزوجين وامرأة يعيشون في مدينتي كرج ورش،  وقبل هذه الحادثة كان لأحد الإخوة وامرأة على اتصال بهم تاريخ في أخذ رهائن في مدينة هشتجرد وحكم عليهما بالسجن 8 سنوات في محكمة هاشتجرد وهما في حالة الهروب من العدالة".

ويقول المدعي العام في رشت إن محتجزو الرهائن في رشت كان على دراية بعائلة ثرية كان والدها محاميًا وكان على اتصال بوالدة الأسرة لعدة سنوات، ولقد تعرفت هذه المرأة على جميع أفراد الأسرة وعلمت أنهم يستطيعون ابتزاز الأموال منهم، وبعد مرور بعض الوقت، خدعت هذه السيدة زوجة المحامي ووالدته وأدخلتهما إلى منزل اثنين من محتجزي الرهائن قدمتهما على أنهما شقيقها.

وأضاف فلاح ميري أن المحتجزين أرسلوا رسالة لزوجها (والد الأسرة) على هاتف والدة الأسرة وأخبروه أن حالة حماته ساءت وعليه التوجه فوراً إلى المستشفى. العنوان الذي يعطونه. وبعد وصول والد الأسرة، يتم أخذه كرهينة أيضًا. وبنفس الحيلة يفقدون إخوة الزوجة الوعي ويأخذونهم كرهائن.

 وأضاف المدعي العام في رشت أن المحتجزين، بعد أخذ هؤلاء الأشخاص كرهائن، توجهت إلى منزل هذه العائلة، وبناء على معرفتها السابقة بهذه العائلة، أعطت حبوب مخدرة لأطفالهم الثلاثة بحجة الوقاية من فيروس كورونا وبعد الإغماء يقومون أيضًا بنقل بقية أفراد الأسرة إلى منزلهم الخاص الذي كان عبارة عن منزل من طابقين، ومن هذا الوقت تبدأ عملية احتجاز هذه العائلة كرهائن في منزل الرهائن.

وأخبر محتجزو الرهائن أقاربهم الذين زاروا المنزل أن العائلة بأكملها هاجرت إلى الخارج، حتى يلاحظ أحد الجيران التحركات المشبوهة ثم يذهب إلى النيابة ويقول إن أفراد عائلة ما قد تم أخذهم كرهائن. وبعد ذلك قام مكتب المدعي العام بالقبض على محتجزي الرهائن وإطلاق سراح الرهائن.

وبحسب المدعي العام في رشت، فمن خلال التحقيق، اتضح أن فريق احتجاز الرهائن كان على اتصال بشخصين في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، وسيتم القبض على هؤلاء الأشخاص بأمر قضائي.

وأضاف أنه تم تركيب كاميرات في جميع أنحاء المنزل، لرصد كافة تحركات الرهائن، وخلال عامين، لم يذهب أطفال هذه العائلة إلى المدرسة أو الجامعة وعاشوا عمليا مع محتجزي الرهائن. وخلال هذا الوقت أيضًا، أخذ محتجزو الرهائن أفراد هذه العائلة إلى مكتب كاتب العدل ونقلوا ممتلكاتهم إلى أسمائهم.

وبحسب بحث ميداني، فإن معدل البطالة له تأثير على معدل الجريمة في إيران، بحيث مع زيادة وحدة واحدة في معدل البطالة، يرتفع معدل الجريمة بمقدار 2.02 وحدة.

ويقول هذا البحث الأكاديمي المنشور على موقع "الأبحاث الإستراتيجية للقضايا الاجتماعية" أيضًا، إن معدل التضخم يؤثر أيضًا على معدل الجريمة في إيران، بحيث إن زيادة وحدة واحدة في معدل التضخم تزيد من معدل الجريمة بمقدار 1.58 وحدة

وفي النهاية يضيف الباحثون أنه من أجل الحد من الجريمة يجب تخفيض وتصحيح المستوى العام للأسعار (التضخم) في البلاد، لأن التضخم عامل مهم في زيادة الفجوة الطبقية في البلاد، وهذا بحد ذاته يسبب زيادة معدلات الجريمة في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير المدمر للبطالة أشد بكثير من التأثير المدمر للتضخم.

مقالات مشابهة

  • فرنسا: الاتحاد الأوروبي قد يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريباً
  • فينيسيوس يشارك في السوبر الاسباني بعد إيقافه مبارتين
  • رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا تزور مصر لمدة يومين
  • سابقة تاريخية.. الأندية اليمنية تتقدم بشكوى أمام “كاس” ضد قيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم
  • كولر يكشف عن سبب غياب بعض لاعبي الأهلي لمدة طويلة
  • خطط سنوية مدروسة تعزز نسب إنجازات الادعاء العام في السنوات الخمس الماضية
  • الإهمال القبيح.. أم أمريكية تحرم طفلتها من الطعام لمدة 6 شهور
  • الادعاء العام: 97% نسبة النـجاح في التصرفات القضائية
  • الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج يتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد
  • انتهاء عملية اختطاف عائلة شمال إيران لمدة 29 شهراً