راكز توقع اتفاقية مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
رأس الخيمة في 8 سبتمبر/ وام / وقعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" اتفاقية مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية ترمي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية المتبادلة بين دولة الإمارات والهند على النحو الذي يرسخ التزام كلا البلدين بالتميز في مجال الأعمال.
وقع الاتفاقية أنس حجاوي رئيس القطاع التجاري في "راكز" والدكتور أسيف إقبال رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الاقتصادية الهندية.
ويسلط هذا التعاون الضوء على العديد من الأهداف التي تشمل استضافة بعثات تجارية وتنظيم ملتقيات استثمارية لتعريف الشركات الهندية بالخدمات التي تقدمها "راكز" ولتزويدهم بمنصة يمكن من خلالها التواصل مع الشركاء والمستثمرين المستقبليين في الإمارات.
وتنص الاتفاقية على تقديم خدمات أعمال قابلة للتخصيص للشركات الهندية يتم تصميمها لتلبية تطلعاتهم بتوسعة نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى ذلك ستعمل "راكز" على تمهيد الطريق أمام الشركات الهندية الراغبة بممارسة عملياتها في الدولة لدخول الأسواق المحلية من خلال مساعدتها في التعامل مع المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة.
كما تنص الاتفاقية على إتاحة فرص التواصل للشركات الهندية مع الشركات الأخرى لتمكينهم من التفاعل مع أصحاب المصلحة ضمن "راكز" سواء المحليين أو الدوليين.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز".. " تلعب علاقاتنا مع الشركات الهندية المختلفة دورا هاما في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند والتي شهدت نموا كبيرا بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لعام 2022 كما تمثل الاتفاقية هذه مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية بالإضافة إلى تعاوننا الأخير مع غرفة الأغذية والزراعة الهندية لتعزيز التجارة الزراعية الثنائية التزامنا بتقوية العلاقات التجارية الدولية وتعزيز سبل التجارة مع الأسواق الرئيسية مثل الهند.
من جانبه قال الدكتور أسيف إقبال “ تعمل راكز في إطار مثالي مبني على تسهيل السياسات وجعلها ملائمة للأعمال وتعد مركزا مثاليا للشركات النامية والعاملة في مختلف المجالات وتسعى دائما إلى تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال في الإمارات وسررنا بقصص نجاح العديد من الشركات الهندية في راكز والتي شهدت نموا وتوسعا هائلا يلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية على حد سواء”.
وتحتضن "راكز" في الوقت الراهن مجتمع أعمال يضم ما يقارب 5000 شركة هندية ويشمل عددا من الأسماء البارزة مثل شركة ناتوريل التابعة لشركة دابر الهند العالمية والعاملة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول وشركة فابكون اندستريال سيرفيسس المتخصصة في تصنيع حاويات الضغط وشركة أشوك ليلاند المصنعة لمحركات السيارات وقطع غيار السيارات دوليا وشركة رويال جلف اندستريز المتخصصة في إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية وشركة الأمير فود اندستريز العالمية والمتخصصة في تصنيع وتصدير التوابل وشركة إيس كرينز آند انجنيرينغ المتخصصة في تصنيع المخازن والمستودعات المصنوعة من الحديد الصلب وغيرها من كبريات الشركات والمصانع الهندية. عبد الناصر منعم/ محمد الشارجي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات الهندیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الشركات الإسرائيلية في الإمارات
الجديد برس|
كشف “وزير إسرائيلي ” عن رقم صادم لعدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الإمارات منذ إعلان اتفاق التطبيع والتحالف بين النظام الإماراتي ودولة الاحتلال بوساطة أمريكية عام 2020.
وصرح وزير الاقتصاد والصناعة الصهيوني ، نير بركات بأن عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الامارات وصل الى 600 شركة منذ إقامة علاقات التطبيع بين البلدين.
وقال بركات إن العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات وتبيع منتجاتها وخدماتها “بنجاح كبير” في المنطقة، بما في ذلك في السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع “إسرائيل”.
وذكر الوزير الصهيوني أن “إسرائيل” تتجه نحو أسواق في شبه الجزيرة العربية والهند لتعزيز تجارتها، بينما تسعى الحكومة إلى رفع قيمة صادراتها من 150 مليار دولار إلى ما يقرب من تريليون دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وأوضح ، أن حكومة الاحتلال حدّدت دبي وهي مركز التجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط كمحور رئيسي للتوسع.
وتساعد هذه الاستراتيجية في إنعاش اقتصاد الاحتلال الذي يعاني من ضغوط بعد أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية في غزة. كما قد تُساهم الخطة في تخفيف حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال بركات: أن “مديرين عنقوديين” (cluster managers) تم تعيينهم للإشراف على قطاعات تشمل: الصحراء والمناخ، الدفاع والأمن الداخلي، التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة والصحة، بهدف ربط الشركات الإسرائيلية بالفرص على أرض الواقع. والهدف هو تعزيز الوجود في “محور دبي” والاستفادة من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يضم حوالي 10,000 شركة ناشئة.
وتُعد عملية التكامل بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية أولوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية ودولًا أخرى. لكن هذا الطموح واجه تحديات بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة التي جعلت من التقارب مع الدولة العبرية أمرًا أكثر صعوبة.
وبحسب رجل أعمال يهودي أميركي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، فقد تم إحراز تقدم تدريجي في مجال التعاون الاستثماري والتجاري بين إسرائيل والسعودية على غرار نموذج الإمارات.
وكان هذا المستثمر قد عمل لسنوات في تسهيل دخول الشركات الإسرائيلية إلى السوق الإماراتية قبل اتفاقيات أبراهام، وقد انتقل مؤخرًا إلى الرياض ويأمل في القيام بالمثل هناك تحضيرًا لاحتمال إقامة علاقات رسمية.
وسبق أن أظهرت بيانات رسمية أن دولة الإمارات تقع في صدارة التبادل التجاري مع إسرائيل إقليميا تكريسا لتحالف النظام الحاكم في أبوظبي مع تل أبيب وتعزيز التطبيع بين الجانبين.
وتبذل حكومة الاحتلال جهوداً كبيرة حتى تكون منتجاتها حاضرة وبقوة على موائد الأسرة العربية ، وداخل البيوت والمحال التجارية والمطاعم والثلاجات.
ومن بين تلك الأساليب الخبيثة تزوير العلامات التجارية و”تبييض” اسم السلع الإسرائيلية المصدرة لدول المنطقة، خاصة المنزلية والاستهلاكية، وغسل سمعتها قبل تصديرها عبر تزييف الوسم عليها، وذلك بالتواطؤ مع بعض التجار والمستوردين الصهاينة والعرب الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة وواسعة حتى لو جاءت على حساب جثث أطفال غزة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا