راكز توقع اتفاقية مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
رأس الخيمة في 8 سبتمبر/ وام / وقعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" اتفاقية مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية ترمي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية المتبادلة بين دولة الإمارات والهند على النحو الذي يرسخ التزام كلا البلدين بالتميز في مجال الأعمال.
وقع الاتفاقية أنس حجاوي رئيس القطاع التجاري في "راكز" والدكتور أسيف إقبال رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الاقتصادية الهندية.
ويسلط هذا التعاون الضوء على العديد من الأهداف التي تشمل استضافة بعثات تجارية وتنظيم ملتقيات استثمارية لتعريف الشركات الهندية بالخدمات التي تقدمها "راكز" ولتزويدهم بمنصة يمكن من خلالها التواصل مع الشركاء والمستثمرين المستقبليين في الإمارات.
وتنص الاتفاقية على تقديم خدمات أعمال قابلة للتخصيص للشركات الهندية يتم تصميمها لتلبية تطلعاتهم بتوسعة نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى ذلك ستعمل "راكز" على تمهيد الطريق أمام الشركات الهندية الراغبة بممارسة عملياتها في الدولة لدخول الأسواق المحلية من خلال مساعدتها في التعامل مع المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة.
كما تنص الاتفاقية على إتاحة فرص التواصل للشركات الهندية مع الشركات الأخرى لتمكينهم من التفاعل مع أصحاب المصلحة ضمن "راكز" سواء المحليين أو الدوليين.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز".. " تلعب علاقاتنا مع الشركات الهندية المختلفة دورا هاما في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند والتي شهدت نموا كبيرا بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لعام 2022 كما تمثل الاتفاقية هذه مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية بالإضافة إلى تعاوننا الأخير مع غرفة الأغذية والزراعة الهندية لتعزيز التجارة الزراعية الثنائية التزامنا بتقوية العلاقات التجارية الدولية وتعزيز سبل التجارة مع الأسواق الرئيسية مثل الهند.
من جانبه قال الدكتور أسيف إقبال “ تعمل راكز في إطار مثالي مبني على تسهيل السياسات وجعلها ملائمة للأعمال وتعد مركزا مثاليا للشركات النامية والعاملة في مختلف المجالات وتسعى دائما إلى تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال في الإمارات وسررنا بقصص نجاح العديد من الشركات الهندية في راكز والتي شهدت نموا وتوسعا هائلا يلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية على حد سواء”.
وتحتضن "راكز" في الوقت الراهن مجتمع أعمال يضم ما يقارب 5000 شركة هندية ويشمل عددا من الأسماء البارزة مثل شركة ناتوريل التابعة لشركة دابر الهند العالمية والعاملة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول وشركة فابكون اندستريال سيرفيسس المتخصصة في تصنيع حاويات الضغط وشركة أشوك ليلاند المصنعة لمحركات السيارات وقطع غيار السيارات دوليا وشركة رويال جلف اندستريز المتخصصة في إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية وشركة الأمير فود اندستريز العالمية والمتخصصة في تصنيع وتصدير التوابل وشركة إيس كرينز آند انجنيرينغ المتخصصة في تصنيع المخازن والمستودعات المصنوعة من الحديد الصلب وغيرها من كبريات الشركات والمصانع الهندية. عبد الناصر منعم/ محمد الشارجي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات الهندیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر.
وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.
من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة