رئيس الإنتربول يؤكد أهمية التعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون العالمية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ڤيينا في 8 سبتمبر /وام/ أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، أهمية التعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون العالمية، مشدداً على ضرورة تبادل البيانات وتعزيز التنسيق لرفع فاعلية وكفاءة التعاون الشرطي على الصعيد الدولي.
كما أكد اللواء الريسي، أهمية دور المرأة في العمل الشرطي، إذ يُعد التنوع في عمل الشرطة أمراً بالغ الأهمية، فهو يضمن منهجية تراعي منظور النوع الاجتماعي في كافة وظائف الشرطة.
ولفت في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي الأول للتعاون الشرطي في المقر السابق لمديرية شرطة فيينا، حيث تأسس الإنتربول في 7 سبتمبر 1923، إلى أن للمرأة الإماراتية دورٌ مركزيٌ في تعزيز والمحافظة على أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ تمثيلها في العمل الشرطي عام 1960، عندما انضمت تفاحة سالم خميس إلى شرطة دبي لتكون أول امرأة شرطية، وبتنضم منذ ذلك الحين، آلاف الإماراتيات إلى صفوف الشرطة الإماراتية في جميع أنحاء البلاد.
وأكد اللواء الريسي خلال الفعالية ضرورة رفع مستوى التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الدولية، وقال: "شهدنا على مدى القرن الماضي مدى قوة التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات، لقد مكّن الإنتربول ضباط الشرطة في أنحاء العالم من العمل معاً ومواكبة أحدث التوجهات الإجرامية المتنامية، وبينما نتطلع إلى المستقبل، يجب علينا أن نستمر في النمو والتكيف لمواجهة التحديات الجنائية خلال القرن الحادي والعشرين".
واختتم رئيس منظمة الانتربول كلمته بالقول: "يُعد اعتماد الأمم المتحدة يوماً دولياً للتعاون الشرطي تقديراًواضحاً لأهمية العمل الذي تقوم به منظمة الإنتربول في دعم الأمن على مستوى العالم"، مشددا على الحاجة إلى فتح قنوات الحواروالتعاون وتبادل المعلومات لتحقيق هذا الهدف.
ويأتي إطلاق الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، بالتزامن مع يوم تأسيس منظمة الإنتربول قبل 100 عام.
خاتون النويس/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
"خشانة" يؤكد أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لتحسين مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب أحمد صبيح خشانة، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من أكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال النائب في طلب المناقشة، إن النافذة الواحدة تعرف بأنها منصة معلوماتية متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات الجمركية الكترونيا، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية للإفراج الجمركي.
وأضاف: يعرف نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بأنه إجراء جمركي جديد يعتمد على تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ٤٨ ساعة، بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء، ما يعزز من سرعة الإفراج الجمركي ويضمن مستوى أعلى من الأمان والشفافية
وتابع: يعمل هذان النظامان على تحسين التجارة الدولية من حيث:
تسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما يسهم في تقليل تكاليف التخزينتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي، من خلال توفير بيانات دقيقة عن البضائع الواردة.تحسين مستوى الأمان والسلامة للسلع المستوردة، مما يعزز حماية الأسواق المحلية، ويقلل المخاطر الجمركية، ويحسن كفاءة الأداء الجمركي.وأضاف،: رغم المزايا، توجد العديد من التحديات التقنية التي تواجه النظام الجمركي حيث توجد حالات تشهد بطنا أو توقفا في نظام التسجيل المسبق، مما يعيق عمليات التسجيل والإفراج الجمركي. لذا، من الضروري الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية
وتابع: كما يواجه بعض المستوردين نقصا في الوعي والتدريب في التعامل مع النظام مما يتطلب دورا أكبر في التوعية والتدريب وأخيرا، توجد حالات تأخير بسبب صعوبة بعض الإجراءات أو عدم وضوح بعض المتطلبات المتعلقة بالإفراج الجمركي
وواصل، بناء عليه يأتي دور وزارة المالية في تطوير النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من خلال:
توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المنظومة بكفاءةتقديم برامج تدريبية للمستوردين والمصدرين لفهم كيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثةتطوير السياسات المالية اللازمة لدعم هذه الأنظمة وجعلها أكثر مرونة وفعاليةواختتم طلب المناقشة، بتأكيده علي أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الدولية، مشيرا إلي أمله في تطوير هذه المنظومة بشكل يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني BLIC OF