رئيس الإنتربول يؤكد أهمية التعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون العالمية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ڤيينا في 8 سبتمبر /وام/ أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، أهمية التعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون العالمية، مشدداً على ضرورة تبادل البيانات وتعزيز التنسيق لرفع فاعلية وكفاءة التعاون الشرطي على الصعيد الدولي.
كما أكد اللواء الريسي، أهمية دور المرأة في العمل الشرطي، إذ يُعد التنوع في عمل الشرطة أمراً بالغ الأهمية، فهو يضمن منهجية تراعي منظور النوع الاجتماعي في كافة وظائف الشرطة.
ولفت في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي الأول للتعاون الشرطي في المقر السابق لمديرية شرطة فيينا، حيث تأسس الإنتربول في 7 سبتمبر 1923، إلى أن للمرأة الإماراتية دورٌ مركزيٌ في تعزيز والمحافظة على أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ تمثيلها في العمل الشرطي عام 1960، عندما انضمت تفاحة سالم خميس إلى شرطة دبي لتكون أول امرأة شرطية، وبتنضم منذ ذلك الحين، آلاف الإماراتيات إلى صفوف الشرطة الإماراتية في جميع أنحاء البلاد.
وأكد اللواء الريسي خلال الفعالية ضرورة رفع مستوى التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الدولية، وقال: "شهدنا على مدى القرن الماضي مدى قوة التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات، لقد مكّن الإنتربول ضباط الشرطة في أنحاء العالم من العمل معاً ومواكبة أحدث التوجهات الإجرامية المتنامية، وبينما نتطلع إلى المستقبل، يجب علينا أن نستمر في النمو والتكيف لمواجهة التحديات الجنائية خلال القرن الحادي والعشرين".
واختتم رئيس منظمة الانتربول كلمته بالقول: "يُعد اعتماد الأمم المتحدة يوماً دولياً للتعاون الشرطي تقديراًواضحاً لأهمية العمل الذي تقوم به منظمة الإنتربول في دعم الأمن على مستوى العالم"، مشددا على الحاجة إلى فتح قنوات الحواروالتعاون وتبادل المعلومات لتحقيق هذا الهدف.
ويأتي إطلاق الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، بالتزامن مع يوم تأسيس منظمة الإنتربول قبل 100 عام.
خاتون النويس/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصوّت لتصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية
وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الإثنين مبدئيا على مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية ويقترح قطع العلاقات معها.
ويعد هذا التصويت أحدث خطوة في حملة إسرائيلية على الوكالة التي يتهمها زعماء إسرائيليون بالتعاون مع حركة (حماس) في غزة.
وقالت الخدمة الإعلامية بالكنيست إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه في قراءة أولى وسيُعاد إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لإجراء مزيد من المداولات.
ونُقل عن راعية مشروع القانون يوليا مالينوفسكي وصفها للأونروا بأنها "طابور خامس داخل إسرائيل".
وتقدم الأونروا خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
ولطالما كانت علاقات الأونروا متوترة مع إسرائيل، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب في غزة، ودعت إسرائيل مرارا إلى حل الأونروا.
وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما "إنها محاولة أخرى في حملة أوسع نطاقا لتفكيك الوكالة. مثل هذه الخطوات لم يسمع بها من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".
وتقول إسرائيل إن مئات من موظفي الأونروا أعضاء في جماعات "إرهابية" منها حماس والجهاد، لكنها لم تقدم بعد أدلة لعملية مراجعة تابعة للأمم المتحدة.
وتوقفت عدة دول مانحة عن تمويل الأونروا في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية، لكن العديد منها تراجعت منذ ذلك الحين عن القرار، بما في ذلك بريطانيا التي قالت الأسبوع الماضي إنها ستستأنف التمويل.
رئيس الجمهورية يستقبل مايكل لانجلي