رئيس البرلمان العربي يستقبل وزير خارجية تونس بمقر البرلمان في القاهرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي الوزير نبيل عمّار عراقة وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بين البرلمان العربي والجمهورية التونسية.
وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية دور الجمهورية التونسية في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات، وذلك من خلال مواقفها المدافعة عن المصالح والقضايا العربية أمام مختلف المحافل
الإقليمية والدولية، مؤكداً دعم البرلمان العربي لكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في تونس، وبما يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق في التنمية والازدهار.
ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية التونسي الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي تجاه قضايا المنطقة العربية، من خلال الدبلوماسية البرلمانية النشطة التي تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، والدفاع
عن قضايا الأمة العربية والحفاظ على مقدراتها، وباعتباره يقوم بدور محوري في التعبير عن إرادة الشعوب العربية.
وأكد الجانبان على أن الظروف والتطورات التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، تستدعي تعزيز التضامن العربي على كافة المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، على نحو يوحد الجهود العربية في التعامل مع التحديات الاقتصادية
المختلفة التي تواجهها الدول العربية، والتي تأتي في جانب كبير منه انعكاساً للتطورات الدولية الراهنة.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي