ألمانيا تبقي على شركتين لـ"روس نفط" الروسية تحت سيطرتها لمدة 6 أشهر أخرى
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قالت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إنها ستبقي شركتين تابعتين لشركة النفط الروسية العملاقة "روس نفط" تحت سيطرة السلطات الألمانية لمدة ستة أشهر أخرى.
وأعلنت الحكومة الألمانية قبل عام وضع يدها على شركة "روس نفط دويتشلاند المحدودة" وشركة "روس نفط للتكرير والتسويق المحدودة" تحت إدارة وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية.
في مارس الماضي، رفضت محكمة اتحادية ألمانية الشكاوى المقدمة من شركة "روس نفط" وأيدت القرار. ومنحت الوصاية السلطات الألمانية السيطرة على ثلاث مصافي تكرير مملوكة لروسيا.
إقرأ المزيد
واليوم أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أنها مددت الوصاية مرة أخرى حتى 10 مارس 2024 بذريعة "ضمان إمدادات الطاقة".
تمتلك الشركات التابعة لشركة "روس نفط" مصفاة في شويدت، على الحدود البولندية شمال شرق برلين، والتي توفر المنتجات البترولية للعاصمة وجزءا كبيرا من شمال شرق ألمانيا.
حتى نهاية عام 2022، عالجت بشكل واسع النفط الروسي. حاليا تحصل على النفط من ميناء غدانسك البولندي وكازخستان.
وفي وقت لاحق قامت ألمانيا بتأميم وحدة "غازبروم" التي أعيد تسميتها "تأمين الطاقة لأوروبا".
وفي وقت سابق، قالت شركة "روس نفط" إن قرار ألمانيا بنقل أصول الشركة غير قانوني وأنها ستلجأ للقضاء لحماية حقوق المساهمين، معتبرة القرار انتهاكا لمبادئ اقتصاد السوق.
وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة عليها، حيث طالت شركات وأفراد وقطاعات اقتصادية، من جهتها انتقدت موسكو الخطوة وأكدت أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق شركاتها ومواطنيها.
المصدر: RT + أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية النفط والغاز برلين عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد