وزير الزراعة: الفلاح المصري لم يتخل عن دوره في العمل والإنتاج على مر العصور
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاحتفال بعيد الفلاح الـ71 هذا العام يأتي تقديرا لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن معدن الفلاح المصري قد تجلى في وقت الأزمات، حيث لم يتخل أبدا عن دوره في العمل والإنتاج على مر العصور.
جاء ذلك في تهنئة تقدم بها وزير الزراعة إلى فلاحي مصر ومزارعيها، بمناسبة الاحتفال بعيدهم في التاسع من سبتمبر كل عام.
وقال القصير إن الفلاح المصري العظيم سطر خلال أزمة كورونا ملحمة بعرقه وجهده، ففي الوقت الذي توقفت فيه عدد كبير من القطاعات عن العمل، وحالة الركود التي سادت العالم، حتى دول العالم المتقدمة، أبى الفلاح المصري أن يتوقف عن الإنتاج وواصل العمل بكل إخلاص وتفاني، متحديا تلك الأزمة والجائحة التي يمر بها العالم، لتحقيق الأمن الغذائي، بل وحرص أيضا على زيادة إنتاجيته من محاصيله، والحفاظ على جودتها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية في مصر، والتي شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة.
وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائما نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية، وكذلك التوسع في إنتاج التقاوي الجيدة المعتمدة لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بالقوافل البيطرية وحملات التحصين لحماية مواشيه من الأمراض والأوبئة وتقديم كافة سبل الدعم الفني للفلاح، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد، الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل غير مسبوق، وزيادة الدعم المقدم للفلاح، تقديرا لمسيرته وعطاءه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد، كما أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة السيد القصير وزير الزراعة الفلاح المصری
إقرأ أيضاً:
إعفاء الفلاح من رسم الطلمبات أقل من 100 لتر بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية العديد من المزايا للفلاح المصري، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.