دمشق : دخول وفد أمريكي بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سورية تخريب منظم ودعم للارهاب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
سام برس
دمشق-سانا
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قيام وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ايثان غولدريتش مؤخراً بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سورية وإجرائه لقاءات مع التنظيمات الانفصالية يمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: إن الادعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج في دير الزور إنما هو كذب مفضوح، يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية التي تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته، وتفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية، والتي تساهم بقتل السوريين دون رحمة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها اللامحدود للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، يظهران مجدداً الدور التخريبي للولايات المتحدة في سورية والذي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها.
وختمت الوزارة بالقول: “تؤكد سورية على إدانتها لهذه الممارسات وعلى حقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وتصميمها على بسط سيادة الدولة السورية على كل أراضيها، وإنهاء كل أشكال الاحتلال والتواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها”.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
دفاع البرلمان يرد بشكل حاسم على مسألة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا يوجد حصر شامل لضيوف مصر من اللاجئين، والتقديرات تشير إلى وجود 9 مليون شخص حتى الآن.
وتابع "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن هناك مشروع قانون يستهدف تنظيم العلاقة ما بين اللاجئيين، والدولة المصرية، لكي يعرف اللاجيء حقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تفحص كل ما هو موجود على أرص مصر من اللاجئيين، وستقوم هذه اللجنة بوضع ضوابط للاجئيين.
وأضاف أن الحديث على تعارض هذا المشروع مع القانون الدولي غير صحيح بالمرة ، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة، ومن الضروري وجود قانون ينظم وضع اللاجئيين، من خلال حصرهم بشكل كامل، ومعرفة أماكنهم وتحركاتهم، مراعاة للبعد القومي.
ولفت إلى أن الحديث على أن هذا القانون يستهدف تهجير الفلسطنين إلى سيناء أمر غير صحيح على الإطلاق قولاً واحدًا، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي حول رفض هجرة الفلسطنيين واضح وصريح، حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية.